تقرير: تراجع الدولار نتيجة تباين في البيانات بين أمريكا والاقتصادات الرئيسية

قال مركز أبحاث “NBK” – التابع لبنك الكويت الوطني – أن  الأسواق شهدت  في الأسبوع الماضي تواصل بيع الدولار مقابل العملات الأخرى، إذ استمرت البيانات الاقتصادية الأمريكية بتخييب الآمال، لتخفض بذلك التوقعات بانتعاش النمو في الربع الثاني بعد معدل النمو المخيب للآمال الذي سجل في أرباع السنة السابقة والبالغ %0.2. ويستمر التداول بالدولار مقابل العملات الرئيسة عند أدنى مستوى له تقريبا منذ أربعة أشهر.

وقال “NBK” في تقرير تلقت “مباشر” نسخة منه، “ووقع اليورو تحت ضغط في بداية الأسبوع بسبب المخاوف من خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، ليتراجع بذلك إلى أدنى مستوى له عند 1.1155.  ولكن بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية التي أظهرت أن دولاً مثل فرنسا وإيطاليا تنموان بوتيرة أسرع من المتوقع ساعدت على ارتفاع اليورو.”

وأشار التقريرإلى “بقاءالوضع كذلك بدعم من السندات الألمانية بمدة عشر سنوات التي ارتفعت بحدة وسط تواصل البيع في مختلف القطاعات في أسواق السندات العالمية.  وساعدت هذه القفزة في العوائد على تقليص الهوة بين عوائد السندات الألمانية والأميركية بمدة عشر سنوات من 180 إلى 154 نقطة أساس قبل شهر.  وساعد ذلك، إضافة إلى البيانات الأميركية المخيبة للآمال، على كسر اليورو لمستوى 1.1300، ليرتفع بعدها إلى 1.1400 ويصل إلى أعلى مستوى له وهو 1.1467 بعد أن أصبح اليورو أكثر جذبا للمستثمرين.  وأغلق اليورو الأسبوع عند مستوى 11.145.”

وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع بقوة بسبب الانتخابات، واستمر ارتفاعه خلال الأسبوع، وحافظ على زخمه هذا مع ظهور البيانات الاقتصادية التي أظهرت أن أداء قطاع التصنيع كان أفضل من المتوقع، ليرتفع بذلك الجنيه فوق مستوى 1.5600.  وبلغ الجنيه أعلى مستوى له منذ ستة أشهر عند 1.5814 مع وقوع الدولار الأميركي تحت ضغط بسبب أرقام مبيعات التجزئة المخيبة للآمال.  وأغلق الجنيه الأسبوع عند مستوى 1.5727

وبدأ الين الياباني الأسبوع عند مستوى 119.81 وتم التداول به ضمن نطاق يتراوح بين 119.65 و 120.15.  ثم ارتفع الين بشدة مقابل الدولار بسبب البيانات الأميركية المخيبة للآمال، ليصل بعدها إلى أدنى مستوى له وهو 118.06.  ثم خسر الين معظم ما كسبه ليغلق الأسبوع عند 119.25.

وارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر ونصف بسبب البيانات الاقتصادية الأميركية المخيبة للآمال،  وبلغ أعلى مستوى له منذ يناير وهو 0.8164.  وخسر الدولار الأسترالي بعض زخمه في نهاية الأسبوع ليغلق عند مستوى 0.8034

مبيعات التجزئة تخيب الآمال

بقيت المبيعات في أميركا على حالها في أبريل، لتبدأ الربع الثاني ضعيفة مع استمرار امتناع المستهلكين عن الإفراط في الإنفاق.  وجاء ذلك بعد مراجعة زيادة مارس البالغة %1.1 والتي كانت الأعلى منذ سنة، وأكبر من المتوقع سابقا.  ودعا الاقتصاديون إلى زيادة بنسبة %0.2 في أبريل.  وكان المستهلكون يستفيدون من انخفاض أسعار البنزين لزيادة ادخارهم، إذ أن الأجور كانت ترتفع ببطء، الأمر الذي قد يكبح الانتعاش المتوقع في النمو الأميركي في ربع السنة هذا.  ويلقي ذلك بظلال الشك عل توقيت رفع أسعار الفائدة من قبل واضعي السياسة في مجلس الاحتياط الفدرالي، والذين يجب أن يقتنعوا أن النمو يكتسب زخما بعد تباطؤ الربع الأول.

انخفاض في أسعار المنتج

انخفضت أسعار الجملة في اميركا بشكل غير متوقع في أبريل مقارنة بالشهر السابق، ما يشير إلى استمرار احتواء التضخم، مع تداول مسؤولي مجلس الاحتياط الفدرالي بشأن توقيت رفع سعر الفائدة الإسنادي.  وجاء الانخفاض الذي فاق التوقعات والذي بلغت نسبته %0.4 في مؤشر سعر المنتج عقب الارتفاع بنسبة %0.2 في مارس والذي كان الأول منذ خمسة أشهر.  وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الجملة بنسبة %1.3 على أساس سنوي، وهو الأكبر منذ عام 2010، مقابل انخفاض بنسبة %0.8 في مارس.

استمرار تحسن طلبات البطالة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة لإعانة البطالة في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له تقريبا منذ 15 سنة، ما يشير إلى أن سوق العمل كان قويا حتى مع محاولات الاقتصاد لإعادة اكتساب الزخم بعد التباطؤ الفجائي في الربع الأول.  فقد قالت وزارة العمل في الأسبوع الماضي إن الطلبات الأولية لإعانة البطالة انخفضت بمقدار 1,000 طلب لتصل إلى عدد معدل موسميا قدره 264,000 للأسبوع المنتهي في 9 مايو، أي قريبا من أدنى معدل منذ 15 سنة الذي سجّل منذ أسبوعين.  وقد كان عدد الطلبات دون 300,000، وهي عتبة ترتبط باشتداد سوق العمل، لعشرة أسابيع متواصلة.  وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاعا إلى 275,000.  وفي الوقت نفسه، انخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع للطلبات، والذي يعتبر أفضل قياس لمسارات سوق العمل لأنه يخفف من التقلبات الأسبوعية، إلى أدنى مستوى له منذ أبريل2000

مؤشر إمباير لازال ضعيفاً والإنتاج الصناعي أضعف

ارتفع مؤشر إمباير للتصنيع في أميركا من 1.19- في أبريل، وهي القراءة السلبية الأولى للمؤشر منذ ديسمبر، إلى 3.09 في مايو، وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاعه إلى 5.0 هذا الشهر.  ولكن أي قراءة فوق الصفر تشير إلى تحسن في الاقتصاد.  وكان مؤشر الأسعار المدفوعة ومؤشر الأسعار المستلمة أقل هذا الشهر.  فقد انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة بمقدار عشر نقاط ليصل إلى 9.4، وهو المستوى الأدنى له منذ 2012، ما يشير إلى تباطؤ زيادات سعر .  وانخفض مؤشر الأسعار المستلمة بمقدار ثلاث نقاط ليصل إلى 1.0، مشيرا إلى أن أسعار البيع كانت على حالها.  وإضافة إلى ذلك، توقف إنتاج المصانع في أبريل مع تلقي المصنعين الأميركيين ضربات عدة ناتجة عن ارتفاع الدولار وانخفاض سعر النفط.

مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك

تراجعت ثقة المستهلك الأميركي أكثر مما كان متوقعا في شهر مايو.  فقد تراجع المؤشر الإجمالي لجامعة ميشيغان لثقة المستهلك من 95.9 كقراءة نهائية في أبريل إلى 88.6 كقراءة أولية في مايو، أي أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 96.0.  وانخفض المؤشر الفرعي للاستطلاع الخاص بظروف قطاع الأعمال من 107.0 في أبريل إلى 99.8 في مايو، فيما تراجعت قراءة توقعات المستهلك من 88.8 إلى 81.5

أوروبا والمملكة المتحدة

فرنسا وإيطاليا تدعمان الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي

كان النمو الاقتصادي في منطقة اليورو أقل بقليل من المتوقع في الربع الأول بسبب التحسن الألماني الذي جاء أبطأ من المتوقع، ولكنه بقي النمو الأسرع منذ ما يقارب السنتين.  وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي في الدول التسع عشرة ارتفع بنسبة %0.4 مقارنة بالربع السابق في الفترة ما بين يناير ومارس، وبنسبة %1.0 مقارنة بسنة مضت.  وكان الاقتصاديون الذين استطلعتهم وكالة رويتز قد توقعوا ارتفاعا ربع سنوي بنسبة %0.5 وارتفاعا سنويا بنسبة %1.1.  ويربط الاقتصاديون التحسن في النمو إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة، وانخفاض اليورو، وإلى برنامج شراء الأصول الذي بدأه البنك المركزي الأوروبي في بداية مارس.  وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة %0.3 في ربع السنة، أي أقل من نسبة الأشهر الثلاثة السابقة والبالغة %0.7 وأقل من التوقعات البالغة %0.5.  وفي الوقت نفسه، ارتفع الناتج المحلي الفرنسي بنسبة %0.6، وهي أعلى نسبة منذ سنتين، يدعمه في ذلك ارتفاع بنسبة %0.8 في إنفاق المستهلك.  وكذلك ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا، وهي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بنسبة %0.3 مقارنة بالربع السابق، أي أفضل بقليل من المتوقع، وذلك بفضل الارتفاع في الطلب المحلي، ما يعزز الآمال بانتعاش اقتصادي هذه السنة بعد ثلاث سنوات من الركود.

التصنيع والإنتاج الصناعي يفوقان التوقعات

ارتفع الإنتاج الصناعي البريطاني بأعلى نسبة منذ سبتمبر مع زيادة استخراج النفط والغاز وزيادة التصنيع للشهر الثاني.  وارتفع الإنتاج بنسبة %0.5 في مارس عن الشهر السابق، وكان الاقتصاديون قد توقعوا عدم حصول اي تغير.  وفي الوقت نفسه، ارتفع التصنيع بنسبة %0.4 عن شهر فبراير، أي أعلى من النسبة التي توقعتها الأسواق والبالغة %0.3.  وارتفعت نسبة استخراج النفط والغاز بحدة لتصل إلى %4.9، وهي النسبة الأعلى منذ فبراير 2014.  وضمن قطاع التصنيع، كان الارتفاع الشهري الأكبر في فئة المستحضرات الطبية والأثاث وإصلاح السفن والطائرات.  وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة %0.7 عن السنة السابقة والإنتاج التصنيعي %1.1 عن السنة السابقة، وكلاهما فاق توقعات الاقتصاديين.

ارتفاع الأجور وراء التحسن في سوق العمل

ارتفع معدل الأجور في بريطانيا أكثر قليلا من المتوقع في الربع الأول، فيما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2008.  وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن مجموع معدل الأجور الأسبوعي في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، بما في ذلك العلاوات، قد ارتفع بنسبة %1.9 مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، من %1.7 في فبراير.  وباستثناء العلاوات، كان الارتفاع بنسبة %2.2.  وكان استطلاع لوكالة رويترز قد أظهر أن الاقتصاديين توقعوا أن يرتفع مجموع الأجور بنسبة %1.8، وباستثناء العلاوات بنسبة %2.1.

وانخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 35 ألف في الربع الأول ليصل إلى 1.83 مليونا ويصبح معدل البطالة %5.5، وهو المعدل الأدنى منذ يوليو 2008.

وكانت البطالة قد انخفضت بشكل حاد منذ منتصف عام 2013، ولكن الأجور بدأت مؤخرا فقط بالارتفاع.  وتراجع معدل التضخم إلى الصفر في فبراير ومارس بسبب تدهور أسعار النفط، ما يعني أن مستويات المعيشة في ارتفاع بعد فترة طويلة من انخفاض الأجور بشكل حقيقي.  وفي مارس وحده، ارتفع مجموع الأجر بنسبة %3.3، وهو الارتفاع الأكبر منذ أبريل 2013.  وانخفض عدد الأشخاص المطالبين بإعانة البطالة في أبريل بمقدار 12.6 ألف، وهو الانخفاض الأقل منذ مارس 2013، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين بانخفاض قدره 20 ألف.

قرار بنك إنكلترا بشأن أسعار الفائدة وتقرير التضخم

أبقى بنك إنكلترا سعر الفائدة الأساس ثابتا عند %0.5 وأبقى حجم محفظة السندات على حاله عند 375 بليون جنيه ولم يدل بأي بيان عقب الاجتماع، كما كان متوقعا بشكل كبير.  وفي تقريره الربع سنوي عن التضخم الصادر خلال الأسبوع الماضي، خفض بنك إنكلترا توقعاته بشأن النمو الاقتصادي البريطاني على مدى السنوات الثلاث القادمة، قائلا إنه سيبدأ برفع أسعار الفائدة فقط بعد حوالي سنة، أي كما توقعت الأسواق.  ويتوقع البنك الآن أن يزداد النمو الاقتصادي هذه السنة بنسبة %2.5، كما جاء في تقريره الربع سنوي الخاص بالتضخم، أي دون النسبة المتوقعة في فبراير والبالغة %2.9 وأقرب إلى التوقعات الأخرى في الأسواق.  وإضافة إلى ذلك، خفض البنك توقعاته للنمو لعام 2016 و 2017 إلى %2.6 و %2.4 على التوالي، وأضاف أن هذا الخفض يعود إلى احتمال أن أسعار الفائدة سترتفع أسرع مما توقعت الأسواق قبل ثلاثة أشهر، وإلى ارتفاع قيمة الجنيه وانخفاض التوقع بشأن بناء المساكن والإنتاجية.  وبخصوص التضخم، رفع بنك إنكلترا توقعه لعام 2015 من %0.5 إلى %0.6 وخفض توقعه لعام 2016 من %1.8 إلى %1.6، كما خفض توقعه للأجور من %3.5 إلى %2.5 في نهاية هذه السنة، قبل أن يرتفع نمو الأجور إلى %4 في عام 2016.

الصين

البنك المركزي الصيني قد يقدم على المزيد من التسهيلات في سياسته

خفض البنك المركزي الصيني في الأسبوع الماضي سعر الإقراض الإسنادي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى %5.1، وهذا هو الخفض الثالث منذ نوفمبر، مع تراجع النمو الاقتصادي إلى مستويات لم يشهدها منذ الأزمة المالية العالمية.

وقال البنك المركزي إن هذا التحرك سيدعم النمو الصحي للاقتصاد.  وكان الاقتصاديون قد قالوا إن هذا الخفض كان مسألة وقت فقط، قبل أن تقوم الصين بتسهيل سياستها مجددا بعد أن تباطأ النمو الاقتصادي في الربع الأول إلى %7، وهو أبطأ نمو منذ عام 2009