تقرير: ركود طفيف بأسعار النفط مع ارتفاع الإنتاج بمنطقة حوض المحيط الأطلسي
قال تقرير، أعدته وحدة الأبحاث ببنك الكويت الوطني، إن وتيرة انتعاش أسعار النفط تباطأت بحلول نهاية شهر مايو. فقد أنهى سعر مزيج برنت الشهر عند 63.6 دولار للبرميل، متراجعاً بواقع 2.0٪ أو 1.3 دولار للبرميل منذ بداية الشهر، بينما استقر سعر مزيج غرب تكساس المتوسط عند ما يقارب 60 دولاراً للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بواقع 0.63 دولار أو 1.0% في بداية شهر مايو. في الوقت نفسه، تراجع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 1.4 دولار أو -2.3٪ لينهي الشهر عند 59.1 دولار للبرميل. إلا أن الأسعار العالمية قد شهدت زيادة خلال شهر مايو على أساس المعدل الشهري، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
وبحسب “التقرير” الذي تلقت “مباشر” نسخة منه، فإن مزيج برنت تراجع في، آخر أسبوع من شهر مايو؛ نتيجة وجود فائض في إنتاج غرب أفريقيا، وزيادة في الإنتاج قد تجاوزت المخزون، بالإضافة إلى قوة الدولار. وتأثر الإنتاج في نيجيريا، وأنغولا، والجزائر، تماشياً مع تراجع الواردات النفطية في أمريكا، ما أدى إلى فائض في الإنتاج الأفريقي بمنطقة حوض المحيط الأطلسي، دون وجود موّردين، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة الضغوطات على الأسعار.
كما أدى ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة إلى التقليل من ربحية المخزون النفطي، مقارنة بالسابق مما سبب في زيادة كمية النفط في الأسواق. وبينما لا تزال أسعار العقود الآجلة أعلى من الأسعار المتاحة، إلا أن الفارق قد بدأ بالتقلّص خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في العام 2015 عند 19.5 دولار في يناير. وتقلّص الفارق بين أسعار مزيج برنت المتاحة وأسعار العقود الآجلة للتوصيل خلال شهر ديسمبر من العام 2016 إلى 6.9 دولار للبرميل في نهاية شهر مايو.
وأوضح “التقرير” أن أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة. إذ تراوحت أسعار التوصيل خلال شهر ديسمبر من العام 2015 حتى ديسمبر من العام 2017، بين 67.8 دولار للبرميل و71.5 دولار للبرميل. بينما كانت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت، في نهاية أبريل، تتراوح بمستوى أعلى بصورة طفيفة ما بين 69.7 دولار للبرميل و73.3 دولار للبرميل.
وبالمقابل، اقترب سعر مزيج غرب تكساس المتوسط من تحقيق أعلى مستوى له خلال العام 2015 ليتجاوز 60 دولاراً للبرميل. وقد تقلّص الفارق بين مزيج برنت ومزيج غرب تكساس المتوسط إلى أقل مستوى له منذ خمسة أسابيع عند أقل من 5 دولارات للبرميل، ما يعكس قوة سعر مزيج غرب تكساس المتوسط، وتراجع سعر مزيج برنت.
وقد تأثر أداء مزيج غرب تكساس المتوسط بانقطاع الإنتاج في كندا مؤخراً الذي حدث؛ نتيجة الحرائق الهائلة، ووجود مؤشرات تدل على تراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي. فقد تزايد الانخفاض في مستوى المخزون الأمريكي التجاري خلال شهر مايو، بعد أن بلغ المخزون أعلى مستوى له منذ ثمانين عاماً، بواقع 490 مليون برميل يومياً، في أبريل، بينما ارتفع إنتاج النفط المكرّر استجابة لارتفاع الطلب على الوقود وتوابعه.
في الوقت نفسه، استمر نشاط التنقيب في أمريكا بالتراجع خلال شهر مايو بالاستناد إلى قياس عدد الحفارات الفاعلة التي تراجع عددها بواقع 60 لتصل إلى 646 حفارة من أعلى مستوى عند 1.609 في، أكتوبر الماضي.
وتشير وكالة الطاقة الدولية، إلى أن الطلب العالمي قد بدأ بالانتعاش خلال الأشهر الأخيرة؛ نتيجة برودة الطقس (التي تزيد من الطلب على التدفئة) بالإضافة إلى تحسّن النشاط الاقتصادي في الهند ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وآسيا وأستراليا. إذ استمر الطلب بالارتفاع بشكل ثابت وربع سنوي بعد أن بلغ أقل مستوى له منذ خمس سنوات عند 210 آلاف برميل يومياً، في الربع الثاني من العام 2014، ليصل في الربع الأول من العام 2015 إلى 1.4 مليون برميل يومياً.
وأبقت وكالة الطاقة الدولية، توقعاتها للطلب العالمي للعام 2015، كما هي دون تغيير عن الشهر السابق. إذ توقعت ارتفاع الطلب بواقع 1.1 مليون برميل يومياً، في العام 2015، ليصل إلى 93.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بالزيادة التي سجلها في العام 2014، بواقع 0.7 مليون برميل يومياً.
وذكر “التقرير” أن إنتاج “أوبك” يستمر في الارتفاع ليتجاوز 31 مليون برميل يومياً، في أبريل، بدعم من الإنتاج السعودي، بالإضافة إلى زيادات إنتاج العراق، وإيران بلغ إجمالي إنتاج منظمة أوبك 31.4 مليون برميل يومياً، خلال شهر أبريل، وفقاً لبيانات منظمة أوبك، متجاوزة 31.0 مليون برميل يومياً، للشهر الثاني على التوالي، ومتجاوزة سقف إنتاجها الرسمي البالغ 30 مليون برميل يومياً، للشهر السادس والعشرين على التوالي.
واستمرت “السعودية” في رفع إنتاجها، ليبلغ 10.3 مليون برميل يومياً، في أبريل، وهو أعلى مستوى له بعد العام 1980، تماشياً مع توسّع المملكة في عمليات التكرير استجابة لارتفاع مستويات الطلب العالمي والمحلّي. وفي الوقت الحالي، يبدو أن توجّه السعودية نحو الحفاظ على الحصة السوقية من خلال الحفاظ على مستوى إنتاجها عوضاً عن خفضه أمراً مبرراً، لاسيّما مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، ووجود مؤشرات بتباطؤ نمو انتاج النفط الأمريكي.
وبالفعل فقد ساهم الخفض في التكلفة من قبل كبار الدول المنتجة للنفط كالسعودية، والكويت، والإمارات في إنعاش الاستثمار في كل من عمليات الاستكشاف والإنتاج. وتشير شركة “بيكر هيوز” للخدمات النفطية، أن تلك الدول الثلاث قد وظفّت عدداً ضخماً من حفّارات التنقيب.
واستقر إنتاج الكويت عند ما يقارب 2.85 مليون برميل يومياً، خلال الأربعة أشهر الأخيرة. فقد استطاعت الدولة أن تعوّض عن الانقطاع في إنتاج حقل الخفجي الواقع في المنطقة المقسومة بينها وبين السعودية بالتساوي، خلال أكتوبر الماضي، الذي بلغ 330 ألف برميل يومياً، وذلك من خلال إنعاش الإنتاج في حقول أخرى. ومن المتوقع أن يتأثر الإنتاج خلال شهر مايو، مع رحيل شركة شيفرون السعودية المسؤولة عن حقل الوفرة الذي ينتج 220 ألف برميل يومياً، كما أنه ليس من المؤكد ما إذا سيكون باستطاعة الكويت أن تعتمد على حقول أخرى لتعويض النقصان في إنتاجها من حقل الوفرة.
وتجاوز الإنتاج في كل من العراق، وإيران 3.0 مليون برميل يومياً، خلال شهر أبريل. ويبدو أن إنتاج إيران في تزايد قبل الصفقة المتوقعة بشأن الملف النووي خلال شهر يونيو. وتشير التوقعات إلى أن هناك احتمالاً كبيراً أن تعود إيران إلى أسواق النفط، خلال النصف الثاني من العام.
وتراجع إنتاج الدول من خارج منظمة “أوبك” تراجعاً طفيفاً، خلال شهر أبريل، بواقع 260 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 57.9 مليون برميل يومياً، وفق وكالة الطاقة الدولية. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي؛ نتيجة تراجع إنتاج أمريكا الشمالية، لاسيّما إنتاج كندا، والمكسيك. كما يبدو أن إنتاج أمريكا قد شهد تباطؤاً في ظل التراجع المستمر في نشاط التنقيب، وخفض المصروفات الرأسمالية التي حدّت من نمو إنتاج النفط الصخري.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، أن يتراجع إجمالي إنتاج أمريكا ليصل إلى 7.4٪ على أساس سنوي، خلال شهر يونيو من 9.5% على أساس سنوي في أبريل.
وقامت وكالة معلومات الطاقة الأمريكية في رفع توقعاتها بشأن نمو إنتاج الدول من خارج منظمة “أوبك” للعام 2015 عن تقريرها السابق، رغم ذلك التراجع بنحو ما يقارب 200 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 0.83 مليون برميل يومياً. فقد لاحظت الوكالة قوة النمو الذي شهده الربع الأول من العام بواقع 2.3 مليون برميل يومياً، على أساس سنوي والذي جاءت نتيجة زيادة الإنتاج في بعض الدول من خارج منظمة أوبك كالبرازيل، وروسيا، والصين، وماليزيا.
وقد أدى رفع التوقعات تباعاً إلى التقليل من الطلب على إنتاج “أوبك” للعام 2015، بواقع 300 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 29.2 مليون برميل يومياً. ويقدّر ذلك أقل من إنتاج “أوبك” الحالي بنحو 2.2 مليون برميل يومياً.