قال تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي اليوم الثلاثاء، أن هبوط أسعار النفط بنسبة 40% في 2014 أدت إلى تغيرات هائلة في الموازين المالية والحسابات الجارية لدول الشرق الأوسط بما فيها دول الخليج.
وذكر التقرير، الذى أطلع “مباشر” على نسخه منه، أن فوائض الحسابات الجارية الكلية لدول الخليج ستنكمش إلى 40 مليار دولار في 2015 مقارنة بـ 266 مليار دولار في 2014، وستتحول الأوضاع المالية من فائض 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز بنسبة 7.4%.
وعلى المدى القصير، فإن وفرة الأصول الأجنبية العامة وانخفاض الدين في دول الخليج سيساهم في التخفيف من الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط على النشاط الاقتصادي وسيسمح بمواصلة نمو الإنفاق العام وإن كان بوتيرة أقل مما كان عليه في السنوات الأخيرة.
وأوضح التقرير أنه في حالة استمرار ركود أسعار النفط ستتجه الدول المصدرة للنفط لضبط أوضاعها المالية للحفاظ على الأصول الأجنبية، ويمكن تأجيل المشاريع ذات الأولوية المنخفضة دون إعاقة آفاق النمو على المدى الطويل.
ويمكن توسيع القاعدة الضريبية من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة التي من شأنها توفير مصادر إضافية للدخل غير النفط وبالتالي الحد من عبء التعديل المطلوب على جانب النفقات.
الأهم من ذلك، تخفيض سرعة وتيرة النمو في الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية ويمكن تحقيق ذلك من خلال تكثيف الجهود الجارية لتحسين الكفاءة ورفع أسعار المنتجات النفطية المحلية تدريجيا.
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج حقق 3.8% في 2014 ومن المتوقع أن يبلغ 3.6% في 2015 على أن ينخفض في 2016 إلى 3.3%. في حين حقق الميزان المالي فائضاً في 2014 بلغ 4.8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يحقق عجزا بنسبة 7.7% في 2015 على أن يتحسن العجز في 2016 بنسبة 3.9%.
وعن تأثير انخفاض أسعار النفط على الحسابات الخارجية لدول الخليج، أشار التقرير أنها ستتحول إلى العجز، وستحقق الكويت عجز في الحساب الجاري حوالي 16% كنسبة من الناتج المحلي، وقطر 14% والسعودية 13.5% والإمارات 6.5%.
وبين التقرير تأثير انخفاض أسعار النفط على النمو غير النفطي، سيعتمد إلى حد كبير على السياسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، والإنفاق الحكومي ممول بشكل كبير من العائدات الخارجية وهو أمر محوري في تحديد وتيرة النشاط الاقتصادي العام.
وفي هذا الصدد، توقع التقرير استمرار نمو الإنفاق الحكومي، ولكن بوتيرة أبطأ نوعا ما مما كان عليه في السنوات الأخيرة وسيساعد ذلك على الحد من التأثير على النمو غير النفطي، والذي سينخفض من 5.6٪ في عام 2014 إلى 4.7٪ في عام 2015.
ومن المتوقع أن تظل معدلات التضخم مستقرة وأقل من 3% بسبب انخفاض أسعار الغذاء والسلع غير النفطية في 2015.
وكان التقرير قد أشار أن استثمارات مجلس التعاون الخليجي متنوعة بشكل جيد في جميع فئات الأصول، وتتوزع بنسب 42% في الاستثمار في الأسهم، و 22% في الودائع المصرفية، و 17% في الأوراق المالية ثابتة الدخل والباقي، 19%، في مجموعة من الاستثمارات الأقل سيولة.
وكان التقرير قد أشار في موضع أخر إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي لدول المنطقة سيبلغ 3.2% خلال 2015.
