توصية بإنشاء كيان إقتصادي عربي للإستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددة

أعلن أمس، الاثنين، عن الإتفاق إلى إطلاق كيان إقتصادي مشترك كنتيجة للمبادرة التي أطلقتها مجموعة شركات أولاد عياد. ويهدف الكيان إلى إستغلال الطاقات الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء وإلى تذليل العقبات لتنمية قطاع الطاقات الشمسية وتناقل الخبرات فيما يتعلق بالتكنولوجيات والموارد اللازمة لتحقيق تنمية شاملة تخدم شعوب وحكومات الدول العربية.

وقال المهندس جورج عياد، رئيس مجلس إدارة شركة “أولاد عياد للطاقة الشمسية”، إن نحو عشر دول عربية، وافقت على البدء في دراسة تأسيس أول شركة عربية موحدة لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة، وسط توقعات أن تصل استثماراتها الأولية، لنحو مليار دولار عند التأسيس.

وتوقع المهندس جورج عياد، في تصريحات صحافية أمس الإثنين، على هامش مؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة، الذى ينعقد بالعاصمة المصرية، القاهرة، أن تصل الاستثمارات التي تضخها الدول العربية التى ستوافق على المشاركة في تأسيس الشركة، إلي نحو مليار دولار بشكل مبدئي.

وتم التوصل عن الإعلان عن الشركة الجديدة خلال التوصيات التي أعقبت المؤتمر الذي عقد أمس وحضره السفير/ محمد محمد الربيع أمين عام المجلس ولفيف من المسؤولين وأجهزه الإعلام حيث صرح السفير/ محمد محمد الربيع – أمين عام مجلس الوحدة الأقتصادية – جامعة الدول العربية ” نحن اليوم نبدأ أولى خطوات التوجه نحو إستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة لتطوير المجتمعات العربية وإعادة الشباب للإقتصاد العربى ومواجهه الغلاء الفاحش بإستخدام مصادر طاقة غير تقليدية”.
وتركزت محاور المؤتمر على، الموقف الحالى لمصادر الطاقة فى المنطقة العربية و المشكلات التى تواجهها وذلك لسد النقص في مصادر الطاقة و بخاصة الكهرباء مع عرض لكيفية حل المشكلة، اضافة إلى تنوع حلول تطبيقات الطاقة الشمسية في الدول العربية الملائمة للبيئة وتطبيقها. كما ركز المؤتمر على توفير المتطلبات اللازمة لتأمين المستخدمين للتوسع في إستخدام الطاقة الشمسية وكيفية توفير الوظائف، ومعوقات تطبيق حلول الطاقة الشمسية فى البلدان العربية وكيفية التوسع في إستخدامها ودور الحكومات، والبدائل المتاحة لأستخدام الطاقة الشمسية من حيث توافر المساحات داخل المدن وخارجها.
وتضمنت أهم التوصيات على إستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وفى مقدمتها الشمس والرياح، وأن تقوم الدول العربية بتوجيه السياسات والقوانين والتشريعات نحو زيادة نشر إستخدام الطاقة المتجددة، زيادة تفعيل دور القطاع الخاص فى الإستثمار وإستكمال البناء الهيكلى لتنمية إستخدام الطاقة الجديدة وتشجيع التصنيع المحلى لمعدات الطاقة المتجددة.