توقعات بخروج وسطاء تأمين من السوق الإماراتي بنهاية 2014

قال مسؤولون في شركات تأمين، إن «هناك مخالفات مالية وإدارية تتسبب في إيقاف أو شطب وسطاء تأمين»، لافتين إلى أن «وساطة التأمين» التي ازدادت رخصها على مدار الأعوام السابقة، وبما يفوق حاجة السوق، أصبح عدد منها أقرب إلى «باعة جائلين» أكثر من كونها شركات مستقرّة، وفقا لـ “الإمارات اليوم”.

وتوقعوا خروج عدد كبير من وسطاء التأمين، بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع التي منحتها هيئة التأمين، ومدتها عام، تنتهي مع نهاية عام 2014، وذلك نتيجة عدم قدرة البعض على الوفاء بالمتطلبات الدنيا للنظام، خصوصاً المتعلقة برأس المال، وكفاءة الموظفين، والخبرات المطلوبة.

من جانبها، أفادت «هيئة التأمين» بأن أي اجراءات تتم بحق أي وسيط تأمين، تأتي نتيجة مخالفات ترصد من قبل مفتشي الهيئة، إما خلال عمليات التفتيش الدورية، أو نتيجة التحقق من شكاوى وردت للهيئة، مؤكّدة أن من شأن تطبيق نظام الوسطاء الجديد العام المقبل، أن ينظم عمل هذه المهنة، ويسدّ جميع الثغرات التي وجدت في السابق.

وقال المدير العام لشركة «الوثبة» للتأمين، بسام جاليمران، إن «(هيئة التأمين) تسعى جاهدة إلى وضع أسس وأطر لتنظيم القطاع، من ضمنها فرع وسطاء التأمين، الذي ازدادت رخصه على مدار الأعوام السابقة، وبما يفوق حاجة السوق، وأصبح عدد منهم أقرب إلى (باعة جائلين) أكثر من كونهم شركات مستقرّة».

وأضاف أن «هناك متطلبات دنيا اشترطها نظام الوسطاء الجديد الذي وضعته الهيئة، يتعلق برأس المال، والخبرات والكفاءات التي تعمل لدى الوسيط»، مؤكّداً أن «عدم تلبية تلك الشروط، ستؤدي إلى الخروج من السوق».

وأوضح جاليمران أن «هناك وسطاء لم يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم المالية، في وقت خرج فيه البعض الآخر من الدولة، ولذلك فإن من الطبيعي أن تتخذ إجراءات بحق المخالفين، سواء بالإيقاف أو الشطب».

من جانبه، قال خبير التأمين، جهاد ابراهيم، إن «من شأن تطبيق نظام الوسطاء الجديد، أن يخرج عدد كبير من السوق، لعدم الكفاءة»، موضحاً أن «نسبة لا تقل عن 50% ممن يعملون بمهنة الوساطة، ليس لديهم مؤهلات علمية، أو خبرة كافية في مجال التأمين، إلا أن هذا لا يمنع من وجود وسطاء أكفاء، يمكنهم الاستمرار، ودعم عمل شركات التأمين».

«وكيل تأمين»

إلى ذلك، قال وسيط تأمين، فضّل عدم نشر اسمه، إن «(هيئة التأمين) اجتمعت بالوسطاء قبل تطبيق مهلة العام لتوفيق الأوضاع، وطلبت ممن ليس لديه قدرة على الاستمرار نتيجة المتطلبات الجديدة، التوجه للاندماج لتكوين كيانات أكبر».

وأضاف أن «هناك استدعاءات لشركات تأمين مخالفة، معظمها مخالفات مالية تتعلق برأس المال، أو مخالفات إدارية»، لافتاً إلى أنه «يتم إنذار الشركة المخالفة، ثم إيقافها ثلاثة أشهر مهلة، وإذا لم تلتزم، فإنه يتم شطبها من قبل الهيئة».

وأكّد أن «هذا عرف معمول به ويعلمه وسطاء التأمين كافة».

وأوضح الوسيط أن «نظام الوساطة الجديد يتطلب رفع رأس المال إلى ثلاثة ملايين درهم، فضلاً عن زيادة مماثلة في الضمان المصرفي، وهو ما لا يستطيعه العديد من الوسطاء»، متوقعاً أن يغيّر هؤلاء نشاطهم من «وسيط» إلى «وكيل تأمين». وشدّد على أن ممارسة مهنة «وكيل تأمين» لا تختلف عن الوسيط، إلا في التزامه بعقد مع شركة تأمين واحدة، إضافة إلى وديعة بقيمة نصف مليون درهم فقط، ولذلك قد تكون مناسبة للوسطاء الصغار، وأكثر تنظيماً للقطاع.

محاسبة الشركات

بدوره، قال مدير المبيعات في شركة «فيدليتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، إن «مشكلة وسطاء التأمين المخالفين تنبع من الشركة الأم التي تسهل لهم أعمالهم بقيم كبيرة تتخطى المتعارف عليه، وفقاً لما للوسيط من علاقات داخل الشركة، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى سحب وثائق بملايين الدراهم، ومنهم من ترك الدولة».

وشدّد إلياس على أهمية مراقبة «هيئة التأمين» للشركات التي تتعامل مع وسطاء، وتضع سقفاً وحداً أقصى لهم لا ينبغي تجاوزه، لافتاً إلى وجود تجاوزات كبيرة داخل شركات التأمين نفسها لمصلحة بعض الوسطاء، في وقت لا يوجد فيه نظام رقابي محكم يكشف تلك المخالفات، وإلا كيف يتاح لوسيط تأمين أن يسحب وثائق بملايين الدراهم من أكثر من شركة ثم يغادر الدولة من دون حساب؟

ورأى إلياس أن «هناك تركيزاً من جانب (هيئة التأمين) على الوسطاء، من دون رقابة فاعلة على الشركات التي تتعامل معهم، أو تفتح لهم المجال لارتكاب مخالفات تؤدي بالنهاية إلى الايقاف أو الإغلاق».

«هيئة التأمين»

أما «هيئة التأمين»، فأكّدت أن أي إجراءات تتم بحق أي وسيط تأمين، فإنها تأتي نتيجة مخالفات ترصد من قبل مفتشي الهيئة، إما من خلال عمليات تفتيش دورية، أو نتيجة التحقق من شكاوى وردت للهيئة.

وأضافت أن «عدم التزام الوسطاء بالقوانين والقرارات المعمول بها، أو القيام بمخالفات تجاه هيئة التأمين، باعتبارها جهة رقابية، أو بحق المتعاملين، يعرّض صاحب المخالفة، إما للإيقاف مدة معينة تكون غالباً ثلاثة أشهر، أو الشطب نهائياً من سجل الوسطاء».

وأكّدت الهيئة أن من شأن تطبيق نظام الوسطاء الجديد العام المقبل، بعد انتهاء مهلة العام التي منحت لتوفيق الأوضاع، أن تنظم عمل هذه المهنة، وتسدّ جميع الثغرات التي وجدت في السابق.