توقعات بنمو الأسهم الإماراتية بعد انتهاء فورة أسهم “إعمار مولز”

واعتبر خبراء أن التغطية الفائقة لأكبر طرح أولى في تاريخ الإمارات من ناحية القيمة والاقبال الاستثنائي في طلبات الاكتتاب من الأفراد والمؤسسات الاستثمارية، بمثابة برهان واضح على استعادة سوق الإصدارات الأولية في الإمارات زخم الانتعاش مرة أخرى بعد حالة الركود التي أصابت القطاع لأكثر من 5 سنوات، ودليل على ثقة المستثمرين بآفاق الاقتصاد الوطني من جهة وشركة إعمار مولز من جهة أخرى وخاصة كونها تمثل أحد أحدث القطاعات الجديدة في أسواق المال.

وحقق اكتتاب إعمار مولز السبق في العديد من المجالات كونه أول اكتتاب في السوق المحلي يجرى عبر اتباع آلية البناء السعري وسجل الأوامر بالإضافة إلى أنه الأول في تنفيذه عبر القنوات الإلكترونية بالكامل عبر البنوك المتلقية للاكتتاب وعبر منصة سوق دبي المالي للاكتتابات الأولية بالإضافة إلى استخدام أجهزة الصراف الآلي والموقع الالكتروني لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني في أول تجربة بأسواق الإمارات.

وعزا هؤلاء تسارع وتيرة الطروحات الأولية إلى الأداء القوي للاقتصاد الوطني والذي يعد المحفز الرئيسي للشركات على التوسع، فضلا عن تزايد مستويات السيولة في الأسواق والتي انعكست على التغطيات الفائقة للاكتتابات السابقة.

وقال محمد على ياسين العضو المنتدب في شركة بنك أبوظبي الوطني للأوراق المالية إن تغطية أكبر اكتتاب عام في تاريخ الإمارات بحدود 5,8 مليار درهم، بأكثر من 30 مرة للمؤسسات و20 مرة للأفراد وبمبالغ كبيرة تصل إلى 170 مليار درهم، يعكس العديد من النواحي الإيجابية سواء على صعيد الثقة بالاقتصاد الوطني أو علي صعيد الثقة بالمؤسسات الشركات الإماراتية، وخاصة تلك التي تنشط في قطاعات لم تكن ممثلة من قبل في الأسواق المالية كشركة إعمار مولز.

وأشار ياسين إلى أن نجاح اصدار إعمار مولز، ليس في تغطيته بهذه السيولة الضخمة التي تجمعت في ظل تشدد المصرف المركزي والهيئة ومراقبتهما لتمويلات البنوك للاكتتاب لتكون في حدود النسبة المسموح بها عند 5 مقابل 1، بل في استقطابه لنوعية جديدة من المستثمرين المؤسساتيين وتسعيره على الحد الأقصى في النطاق السعري، وهو ما يعني ثقة المؤسسات الاستثمارية الدولية والمحلية بآفاق الشركة، مشيرا إلى أن التغطية كانت ستكون أعلى من ذلك بكثير في حال رفع البنوك سقف تمويلها أكثر من النطاق المسموح به من قبل المصرف المركزي.

وأكد ياسين أن نجاح إصدار إعمار مولز بهذا الشكل باعتباره أول اكتتاب رئيسي في أسواق الدولة منذ سنوات طويلة يعد نقطة إيجابية في سوق الإصدارات الأولية في الإمارات ومحفزا مهما للشركات الأخرى على للتفكير في الطرح العام خلال الفترة المقبلة.

وتوقع أن تشهد الأسواق مرحلة من التذبذبات في الأيام الأولى لإدراج سهم إعمار مولز، لحين الوصول استقرار السعر عند المستوى الذي يعكس أداء الشركة الذي سينعكس بطبيعة الحال على أداء إعمار العقارية، التي مازالت تمتلك نحو 85% من إعمار مولز، مرجحا أن يستغل المضاربون العلاقة بين السهمين بهدف تحقيق مكاسب سريعة.

من جهته أكد المحلل المالي وضاح الطه أن الاقبال الكبير على تغطية اكتتاب إعمار مولز عكس مدى جاذبية الشركات الإماراتية للمستثمرين وتعطش سوق الإصدارات الأولية في الإمارات لاكتتابات نوعية بهذا المستوى.

وفيما اعتبر الطه أن تحديد السعر عن 2,90 درهم للسهم جاء مبالغاً فيه بعض الشيء خاصة بالنسبة للمستثمرين الأفراد وارتفاع كلفته في حال الحصول على تمويلات بنكية تخطت على حد قوله السقف المسموح به من قبل المصرف المركزي لتبلغ 10 الى 11، إلا أنه يعكس ثقة المؤسسات الاستثمارية المكتتبة بالشركة على المدى المتوسط والبعيد، خاصة وأن المؤسسات هي مؤسسات محترفة وتدرك أهمية استثماراتها وفقا لمعطيات قد لا تتوفر للمستثمرين الأفراد.

واتفق الطه مع ما ذهب إليه ياسين في توقع أن تشهد الأسواق تذبذبات محدودة نتيجة إدراج أسهم مجموعة اعمار مولز، خاصة وأن السهم لم يشهد حدوث ارتفاعات قياسية السهم عند إدراجه وتداوله في جلسة الخميس الماضي، على غرار ما كان يحدث في ادراجات سابقة، لافتا إلى أن ذلك يعود لعوامل مختلفة وهي أن الشريحة الأكبر من المساهمين هم من المؤسسات التي بلغت حصتها 70% من الأسهم المكتتب فيها، وهذه المؤسسات تتطلع لاستثمارات متوسطة وطويلة المدى وليست للمضاربة، بالإضافة إلى أن ارتفاع كلفة السهم بالنسبة للأفراد ووصوله إلى نحو 3,15 درهم بعد إضافة كلفة التمويل، شكلت عامل ضغط للبيع بالنسبة للأفراد عند وصول السهم مستويات 3,40 درهم خلال الجلسة.

وأشار الطه إلى أن التوقعات المتفائلة بشأن أداء إعمار مولز بالنسبة للقطاع الذي تنشط به والأرباح المتوقع أن تحققها بنهاية العام والتي تصل إلى 1,3 مليار درهم، ستسهم في تعزيز جاذبية السهم للمستثمرين، فضلا عن استمرار الشركة في استراتيجيتها التوسعية وما ينتج عنها من ارتفاع معدلات الإِشغال والتدفقات المالية، بما يمهد لاستهداف المستثمرين مستويات أسعار أعلى على المدى البعيد.

وبدوره اتفق المحلل المالي عميد كنعان، مع ما ذهب إليه الطه من إمكانية تحقيق مؤشرات الأسواق قيم جديدة خلال الربع الأخير من هذا العام، مشيرا إلى أن الأداء القوي للشركات والسيولة المتوفرة بالأسواق والأوضاع الاقتصادية المزدهرة في الدولة تعد جميعها عوامل تزيد من التفاؤل بتحقيق عام جيد للأسهم يضاف للأداء الاستثنائي في العام 2013.

لكن من جهته أشار المحلل المالي مروان شراب، إلى صعوبة استقرار اتجاهات الأسواق بعد استئناف التداول في اعقاب عطلة العيد، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والمالية الإقليمية والعالمية، بالنظر لما يحدث في هونج كونج والتي كان لها تداعيات سلبية على جميع الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن تزامن هذه التطورات مع عطلة العيد دفع المستثمرين للحذر في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية لحين وضوح الرؤية.