توقعات بنمو حجم التحويلات المالية بالإمارات 8% خلال 2014
توقعت شركة «إكسبريس موني» لتحويل الأموال في العالم، نمو حجم التحويلات المالية في الإمارات، خلال عام 2014 بنسبة 8%، نتيجة للتحسن الملحوظ في أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسة، خصوصاً نمو القطاع السياحي، وزيادة فرص العمل في الدولة.
وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي السريع، وتنفيذ مزيد من المشروعات التنموية في الإمارات، وفرت مزيداً من فرص العمل للمغتربين، وتالياً أصبحت الإمارات واحدة من أهم أسواق تحويل الأموال على مستوى الشرق الأوسط والعالم.
وقال نائب الرئيس لشركة «إكسبريس موني» للتحويلات المالية، سوديش جيريان، إن «(إكسبريس موني) بنت على مدى السنوات الـ15 الماضية، شبكة قوية تعمل مع عدد من أكبر البنوك والشركات غير المصرفية المالية في العالم»، لافتاً إلى أن لدى الشركة في الإمارات حالياً شبكة واسعة تضم أكثر من 400 موقع وكيل، إضافة إلى شبكة قوية من 170 ألف موقع وكيل في 150 دولة عبر القارات الخمس، مع مزيد من خطط التوسع عالمياً للتواجد في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2015.
وأضاف ـ بحسب “الإمارات اليوم” ـ أن «(إكسبريس موني) تعد حالياً واحدة من أكبر العلامات التجارية لتحويل الأموال في العالم، إذ تأسست عام 1999 في المملكة المتحدة، وشهدت نمواً سريعاً في أكثر من 125 دولة لأكثر من 10 سنوات».
وأفادت الشركة بأن ازدهار سوق التحويلات المالية في الإمارات، أدى إلى ظهور العديد من شركات تحويل الأموال، وأوجد منافسة صحية جاءت في مصلحة المتعاملين، خصوصاً ما يتعلق في خفض رسوم الحوالات التي بلغت 15 درهماً فقط في معظم الشركات، كاشفاً أن الشركة أطلقت، أخيراً، بطاقة تحويلات مدفوعة مسبقاً ذات علامة تجارية مشتركة مبتكرة في الهند وبنغلاديش، ما يسهل للمستفيدين صرف تلك التحويلات الواردة من خلال أجهزة الصرّاف الآلي، واستخدام البطاقة لدفع ثمن البضائع في نقاط البيع.
وتوقع نائب الرئيس لشركة «إكسبريس موني» للتويلات المالية، سوديش جيريان، نمو حجم التحويلات المالية في الإمارات، خلال عام 2014 بنسبة 8%، نتيجة للتحسن الملحوظ في أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسة، خصوصاً نمو القطاع السياحي، وزيادة فرص العمل في الدولة، لافتاً إلى أن حجم التحويلات خلال عام 2013 سجل نمواً بنسبة 10% مقارنة بعام 2012 الذي شهد تحويلات بنحو 120 مليار درهم.
وأكد جيريان أن «الإمارات تبوأت خلال السنوات الأخيرة، مكانة مهمة في مجال التحويلات المالية، وأصبحت واحدة من أهم أسواق تحويل الأموال على مستوى الشرق الأوسط والعالم»، عازياً ذلك إلى النمو السريع للاقتصاد، وعمليات التنمية التي وفرت مزيداً من فرص العمل للمغتربين.
وأضاف أن «صناعة التحويلات المالية في الإمارات شهدت نمواً بمعدل يراوح بين 15 و20% سنوياً»، مشيراً إلى زيادة التحويلات من الإمارات خلال شهر رمضان وعيد الفطر الماضيين بنسبة 15%.
وأوضح جيريان أن «حجم التحويلات المالية عالمياً في عام 2013 بلغ 414 مليار دولار ــ وفقاً للبنك الدولي ــ فيما كانت الوجهات الأكثر استقبالاً للحوالات هي: الهند بواقع 71 مليار دولار، ثم الصين 60 مليار دولار، الفلبين 26 مليار دولار، المكسيك 22 مليار دولار، نيجيريا 21 مليار دولار، مصر 20 مليار دولار، فضلاً عن دول أخرى مثل باكستان، بنغلاديش، فيتنام، وأوكرانيا».
وفيما يخص المنافسة في السوق المحلية، أفاد جيريان بأن ازدهار سوق التحويلات المالية في الإمارات أدى إلى ظهور العديد من شركات تحويل الأموال، وأوجد نوعاً من المنافسة الصحية، وأصبح للمتعامل العديد من الخيارات عند تحويل الأموال.
وقال إن «المنافسة جاءت في مصلحة المتعاملين، إذ تنافست شركات الصرافة وتحويل الأموال في خفض رسوم الحوالات حتى بلغت 15 درهماً في معظم الشركات».
وأضاف أن «التحويل من نقدي إلى نقدي هو الطرح الأساسي لدى الشركة، إذ يتم في جميع المناطق الجغرافية الرئيسة»، مضيفاً أن «الشركة أطلقت، أخيراً، بطاقة تحويلات مدفوعة مسبقاً، ذات علامة تجارية مشتركة مبتكرة في الهند وبنغلاديش، ما يسهل على المستفيدين صرف تلك التحويلات الواردة، من خلال أجهزة الصرّاف الآلي، واستخدام البطاقة لدفع ثمن البضائع في نقاط البيع».
وبيّن أن «الشركة تقدم خدمات أخرى، مثل التحويل من نقدي إلى الحساب المصرفي مباشرة في 30 دولة، إذ يمكن إجراء التحويلات المباشرة إلى حسابات في أكثر من 1500 من البنوك في المنطقة، كما توفر مجموعة خدمات في بلدان مثل: إندونيسيا، بنغلاديش، الفلبين، وسريلانكا، وأهمها تسليم الحوالات إلى باب المنزل، وتحويل الأموال عبر الهاتف، وعبر الإنترنت».
وجدد جيريان تأكيده على التزام «إكسبريس موني» بتطوير حلول تحويل أموال مبتكرة وفاعلة تواكب متطلبات المتعاملين المقيمين في الدولة وتلبي احتياجاتهم.
وقال إن «تقديم خدمة متميزة، والمحافظة على ثقة المتعاملين يعدان هدفاً رئيساً، ويتحققان من خلال عاملين في غاية الأهمية وهما: الأمن والتوافق مع القوانين المحلية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وضمان وصول الأموال المرسلة إلى مستحقيها في الوقت المحدد، وسرعة صرف الأموال المستقبلة».
وأكّد أنه «يتم منح كل متعامل رقماً سرياً (PIN) مكوناً من 16 رقماً للمساعدة في متابعة الأموال المرسلة واستقبالها بسهولة ومن دون خطأ، كما أن مرسل الأموال يستقبل رسالة نصية قصيرة لتأكيد تسلم المستفيد للأموال المرسلة».
