خبراء: إلغاء الكفالة البنكية يعزز أداء شركات السياحة بأبوظبي

أكد مسؤولون في قطاع السياحة والسفر، أن قرار إلغاء الكفالة البنكية أو المصرفية لمكاتب السياحة في أبوظبي يسهم في تطوير القطاع السياحي، من خلال تشجيع الاستثمار في القطاع، لا سيما أصحاب المشاريع الصغيرة، ما يسهم في توسع القطاع السياحي ودعم المنافسة فيه. بحسب جريدة الاتحاد

وبين هؤلاء أنه مع هذا القرار، فإنه سيتم استخدام الأموال المجمدة في المصارف والبنوك، واستغلالها في توسعة المنشآت، وتعزيز من جودة الخدمات السياحية، إضافة الى الترويج للسياحة بالإمارة.

ويأتي ذلك، بعد أن أصدر الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، أول من أمس، قرار مجلس الإدارة رقم 8 لسنة 2014 بشأن إلغاء شرط الكفالة البنكية.

ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على أنه يلغى شرط الكفالة البنكية أو المصرفية أينما ورد من مواد وبنود القرارات واللوائح التالية: اللائحة رقم 68 لسنة 2005 بشأن مكاتب السفر والسياحة في أبوظبي، اللائحة رقم 23م لسنة 2006 بشأن الرحلات السياحية، القرار رقم 8 لسنة 2008 بشأن إصدار نظام ترخيص المطاعم العائمة في أبوظبي، القرار رقم 9 لسنة 2008 بشأن إصدار نظم تأجير وتشغيل سفن النزهة في أبوظبي، القرار رقم 10 لسنة 2008 بشأن إصدار نظام ترخيص المخيمات السياحية في أبوظبي، القرار رقم 16 لسنة 2008 بشأن إصدار نظام إدارة وتشغيل المنشآت الفندقية.

وقال صلاح الكعبي المدير التنفيذي لشركة «بافاريا» للعطلات، إن قرار الشيخ سلطان بن طحنون يعد قراراً حكيماً يساعد أصحاب مكاتب السفر والسياحة في تحسين وتطوير أعمالها، من خلال استخدام تلك المبالغ التي يتم دفعها للبنوك والاستثمار في القطاع، من خلال تطوير الشركة وتوسعها، مشيرا إلى أن هذا القرار يسهم في الترويج لأبوظبي، وجلب مزيدا من السياح، إضافة الى التشجيع على الاستثمار في القطاع.

وأكد الكعبي أن الكفالة كانت تتراوح بين 100 الى 150 ألف درهم، وتشترط البنوك الحصول عليها نقدا، ما يثقل كاهل الشركات، إضافة الى أن الشركات تدفع كفالة بنكية بمبلغ يصل إلى 350 ألف درهم للاتحاد الدولي للنقل الجوي «الأياتا»، ما يجعل القرار خطوة مهمة في التخفيف من الالتزامات المالية للشركات.

واتفق علاء العلي مدير شركة «نيرفانا» للسفر والسياحة، مع الكعبي، مؤكداً أن القرار ايجابي، حيث تعتبر تلك الأموال التي يتم وضعها في البنوك مجمدة، ومن الأفضل استخدامها وتفعيلها بهدف خدمة السياحة وتطوير الشركة وتوسعها.

وأوضح العلي أن الكفالة البنكية تصل إلى 100 ألف درهم، وتبقى مجمدة، حيث إنه بحسب تاريخ عمل الشركة يتم إعادتها بعد خمس سنوات.

وقال سايد طيون المدير الإقليمي للمبيعات والتسويق لمجموعة فنادق «إنتركونتينيننتال»، العلامة التي تضم فندق «كراون بلازا»، وأجنحة «ستيبريدج» الفندقية، إن أي قرار يحفز الاستثمار في القطاع سيسهم في زيادة النشاط السياحة بأبوظبي، مشيراً الى أن قرار إلغاء الكفالة البنكية يدعم الاستثمار في افتتاح فنادق، لا سيما المشاريع الفندقية الصغيرة.

واتفق مروان مسيكة مدير فندق جراند ميلينيوم الوحدة بأبوظبي مع سابقيه، وأكد أن القرار يشجع على الاستثمار في القطاع، لا سيما بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتالي تحقيق النمو المنشود، إضافة الى أنه استفادة المشاريع الكبيرة في استخدام تلك الأموال للتطوير وتحسين الخدمات.

وأوضح محمود سالم، مدير «المسعود للسفر والسياحة»، فرع العين، بأن القرار يفيد بالدرجة الأولى الاستثمار في المشاريع الصغيرة بالقطاع، حيث إن من يرغب في افتتاح مكتب سياحي، وليس لديه القدرة المالية الكبيرة، فلن يتكبد عناء دفع كفالة بنكية إضافية، ما يشجع الاستثمار في افتتاح مكاتب سياحية أكثر، وبالتالي دعم القطاع واتساعه.

واتفق معه العلي في أن القرار يستفيد منه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص المتعلقة بقطاع السياحة أكثر من الشركات الكبيرة التي تستفيد من ناحية استخدام تلك الأموال للتوسع والتطور.