خبراء: استقرار نسبي للسوق العقاري بالشارقة بعد طفرة بداية العام
شهد قطاع العقارات في إمارة الشارقة منذ بداية العام الحالي العديد من التغيرات وخاصة على مستوى الإيجارات وكان الربع الأول من العام الحالي الأكثر ارتفاعا في الأسعار وشهد قفزات سعرية كبيرة ومفاجئة وغير متناسبة مع حجم العرض والطلب، مع تشدد بعض الملاك والمكاتب العقارية في الطلبات والتي تفوق الارتفاع التدريجي الطبيعي حسب العاملين في القطاع العقاري والمستأجرين، ثم عادت لتستقر نسبياً في الربع الثاني وبداية الربع الثالث .
وقال خبراء وعاملون في السوق العقاري في الشارقة وفقا لـ “الخليج” ـ إن خيارات مستأجري الوحدات السكنية قد تغيرت في ظل ارتفاع القيمة الإيجارية، حيث اتجه عدد من المستأجرين للوحدات السكنية الصغيرة بغية الحصول على قيمة إيجارية مناسبة لهم، واختار عدد آخر من المستأجرين الخروج من وسط المراكز الرئيسية للمدينة واتجهوا للإقامة في ضواحيها .
وذكر عدد من المستأجرين أن عدم وجود قوانين تحدد النسبة الأعلى لزيادة إيجارات الوحدات السكنية في الإمارة دفع عدد من الملاك إلى رفع الإيجارات بشكل مبالغ به ويفوق طاقة عدد كبير من المستأجرين الذين فضلوا البحث عن وحدات سكنية أصغر أو الانتقال للإقامة في مناطق بعيدة داخل الإمارة .
وكان قطاع الإيجارات في الشارقة شهد ارتفاعاً تدريجياً وبنسب متفاوتة حسب موقع العقار والمواصفات التي يقدمها وتجاوزت الزيادة 50-60% في بداية العام الحالي مع ارتفاع واضح في الطلب على الشقق السكنية في الإمارة، والزيادة الحالية شملت القيمة الايجارية والنمو في حركة تنقل المستأجرين الذين يسعون نحو خيارات وأسعار ومواصفات أفضل ولكن مع غياب ظاهرة المنافسة بين الملاك لاستقطاب مستأجرين جدد أو المحافظة على الحاليين والتي كانت سائدة في عام 2012 وهو الأمر الذي أثر سلباً في الخيارات المطروحة أمام المستأجرين .
وفي الربعين الثاني والثالث استقرت الإيجارات نسبياً في كثير من المناطق مع ارتفاعات بسيطة في بعض المناطق الحيوية بين 5-15%، الأمر الذي ساهم في التخفيف من طفرة الأسعار التي شهدها السوق العقاري مع بداية العام الحالي .
وقال عبيد الطنيجي صاحب مؤسسة الطنيجي العقارية والمحلل العقاري أن سوق الإيجارات عاد ليستقر في الربع الثاني والثالث بعد طفرة الأسعار وكذلك في حجم الطلب والعرض التي شهدها السوق في بداية العام الحالي حيث تراوحت نسبة الزيادة بين 5-15% خلال الربعين الثاني والثالث متراجعة عن نسبة الزيادة خلال الربع الأول والذي وصل إلى أكثر من 60% .
وأشار إلى إن القيمة الايجارية تختلف من موقع إلى آخر ولكنها كانت في الإجمال في معدلات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي وبداية العام الحالي 2014 وتحديداً خلال الربع الأول حيث شهدت ارتفاعاً واضحاً في الإيجارات بشكل لا يتوافق ويتناسب مع الارتفاع التدريجي المنطقي للوحدات المؤجرة، والقيمة الإيجارية السنوية التقديرية تختلف حسب المنطقة ومواصفات الوحدات السكنية وأيضاً تختلف من مكتب عقاري إلى آخر .
وأضاف أن أبرز ملامح السوق العقاري في الشارقة هي حركة تنقل المستأجرين داخل الإمارة بحثاً عن خيارات أفضل وأسعار أقل وغيرها من المميزات، وكذلك لاحظنا ارتفاعاً واضحاً في حجم الطلب على الشقق السكنية في الشارقة ولاسيما على البنايات الجديدة والتي تقدم خدمات أفضل وبمساحات أكبر، والتركيز في الطلب كان على الوحدات المكونة من غرفة وصالة وغرفتين وصالة والتي سيطرت على أغلب الطلبات التي ترد المكاتب العقارية .
وذكرت التقارير أن أسعار ايجارات الفلل شهدت هي الأخرى ارتفاعا خلال الأشهر الاخيرة بمعدل يفوق 15%، مرجعاً هذا الارتفاع إلى نمو الطلب من قبل المستأجرين ومحدودية المعروض من الفلل ذات الجودة العالية . وارتفع سعر الإيجار السنوي للفلل المكونة من أربع غرف في منطقتي الخان والممزر بنسبة 33 % إلى أكثر من 130 ألف درهم في حين سجلت الشرقان والقوز زيادة تصل إلى 5-10% .
وأشارت التقارير إلى أن أسعار ايجارات المكاتب في مناطق الكورنيش وشارع الميناء والوحدة في الشارقة شهدت ارتفاعا يفوق 15% .
وقال الطنيجي ان معدل القيمة الايجارية المتوسط بلغت للشقة نظام استوديو في منطقتي القاسمية 20-25 ألف درهم، وغرفة وصالة 30-35 ألف درهم، وغرفتين وصالة 40-50 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة 50-60 ألف درهم .
