خبراء: تحديث سقف الإقراض يدعم قوة السوق العقاري بالإمارات

قال خبراء تمويل عقاري، إن تحديث سقف الإقراض الذي وضعه المركزي بشكل نسبي، يدعم قوة السوق العقاري في الدولة، خصوصاً في إمارة دبي، وذلك تزامناً مع استمرار تعافي ونمو القطاع العقاري والأداء القوي لاقتصاد الدولة. في المقابل، قال مصرفيون إن الضوابط التي وضعها المركزي بخصوص تحديد الإقراض المسموح للمواطنين والوافدين، لعبت دوراً حاسماً في انتعاش واستقرار السوق العقاري من جهة، ونظمت المنافسة بين البنوك، ووضعت حداً لاحتمال حدوث فقاعة عقارية جديدة.بحسب جريدة البيان

تحديث السقف

وقال سام واني مدير عام شركة «إنديبيندنت» للتمويل والوساطة العقارية في دبي، إن رفع سقف التمويل بنسبة محدودة من شأنه أن يدعم الاستقرار التدريجي في السوق العقارية في دبي، لافتاً إلى أن أسعار العقارات قد تأخذ في الانخفاض إذا لم يتم تحديث سقف الإقراض.

وأشار إلى أن مسحاً قامت بها إذاعة «عين دبي» الناطقة بالإنجليزية، لصالح شركة «إنديبيندنت» شمل 500 شخص دبي، وجدت أن 89 % منهم يرغبون بشراء عقار سكني. ووجدت الدراسة أن 76 % منهم يريدون شراء العقار السكني من خلال اللجوء إلى أحد الرهون العقارية، وأضاف: «تشير نتائج الدراسة إلى أن غالبية الراغبين في الشراء هم من المستخدمين النهائيين للمنزل، وليسوا مضاربين، ولكن سقف الإقراض هو العائق الرئيس أمام تحقيق أحلامهم بامتلاك منزل.

وأعتقد أن رفع سقف التمويل بنسبة ضئيلة للوافدين من 75 % إلى 80 %، وللمواطنين من 80 إلى 85 %، سيسهم بشكل كبير في أمان وقوة السوق العقاري، الذي يعتبر من محركات الاقتصاد الرئيسة في الإمارة، كما أنه سيعمل على استقرار السوق على المدى البعيد، ونعتقد أن المضاربين، وليس المستخدمين النهائيين، هم الذين يضعفون حالة الاستقرار والتصحيح السعري التي يشهدها السوق.

برامج تمويلية

ويقدم بنك الإمارات دبي الوطني خلال سيتي سكيب، عدداً من العروض والبرامج الترويجية، تشمل إمكانية شراء قرض العقاري للعميل من بنك آخر، بفائدة لا تتجاوز 3.3 %، وتقديم قروض عقارية تصل قيمتها لغاية 15 مليون درهم للعميل المواطن أو الوافد، بفترة سداد تصل إلى 20 عاماً، ومن دون رسم الطلب، إذا كانت قيمة القرض أكثر من 3 ملايين درهم، ومن دون الحاجة إلى تحويل الراتب.

كما يقدم بنك أبوظبي الوطني البنك خلال سيتي سكيب، عدداً من العروض السكنية المغرية، تشمل للمواطنين والوافدين لتمويل شراء العقارات في جميع أنحاء الدولة، بأسعار فائدة تنافسية منخفضة، تبدأ من 3.85 %، مع تأمين مجاني على الحياة والعقار لأول سنة لعملاء النخبة الذهبية، والإعفاء من شرط الحد الأدنى للرصيد على الحساب مع بطاقة ائتمان مجانية مدى الحياة موافق عليها مسبقاً.

نمو متوقع

من جانبه، توقع راجيندر براساد استشاري الرهن العقاري في بنك أبوظبي الوطني، أحد البنوك المشاركة في سيتي سكيب أن السوق العقاري في الدولة نمواً حجم الرهون العقارية في 2014، بنسبة لا تقل عن 15 %، بالمقارنة مع 2013، لافتاً إلى أن الشهور الثلاثة الأخيرة شهدت زيادة في عدد عمليات التمويل العقاري بنسبة تقدر بحوالي 18 %.

وأضاف براساد: «تظهر بياناتنا أن 75 % من أصحاب الرهون العقارية هم من المستخدمين النهائيين للعقار، وهذا مؤشر هام على تعافي وصحة السوق العقاري. كما استطعنا تحقق مبيعات شهرية من القروض العقارية بأكثر من 100 مليون درهم، وهذا مؤشر جيد، ويظهر ثقة المستثمرين في السوق».

استثمار أجنبي

من جانبه، أكّد آغا أوغلو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات آغا أوغلو، عن ثقة بالسوق العقاري في الدولة، مشيراً إلى نية أكبر الشركات العقارية في تركيا الاستثمار في السوق العقاري في الدولة. وأضاف: «نهدف من خلال مشاركتنا في معرض سيتي سكيب هذا العام، ليس بيع مشاريعنا العقارية في تركيا فحسب، بل ندرس حالياً تطوير مشاريع عقارية في دبي، فنحن ملتزمون بالاستثمار في الإمارة التي نعتبرها نجم الاستثمار العقاري في المنطقة، بفضل رؤية أصحاب السمو حكام الإمارة.

كما نؤكد في هذا الصدد عمق الأواصر الاقتصادية بين الإمارات وتركيا. وأضاف: إذا ما أرادت أي شركة عقارية النمو، فعليها الوجود في دبي التي تعتبر مركز العقارات الأول في المنطقة. كما تعتبر تركيا دولة جاذبة لدول الخليج، كما يتيح معرض سيتي سكيب دبي، الفرص الكبيرة في الوصول إلى المستثمر الخليجي. حيث يزداد الاهتمام والإقبال في كل عام نشارك فيه في المعرض».

وأضاف أوغلو: «تشير أحدث إحصاءاتنا إلى أن استثمارات المساهمين من دول الخليج في مشاريعنا وصل إلى حوالي 1.5 مليار دولار، من خلال أكثر من 1500 مستثمر حتى الآن، وكان لمعرض سيتي سكيب دبي الأثر الكبير في هذه المبيعات.

كما تم تحقيق العديد من المبيعات الهامة إلى العملاء الأجانب في مشروع مسلك 1453، الذي تم الإعلان عن انطلاقته قبل عامين في معرض سيتي سكيب دبي».

سقف متوازن

قال علي الكيتوب مدير عام «الإمارات دبي الوطني» للعقارات، الذراع العقارية لبنك الإمارات دبي الوطني، على هامش المعرض، إن سقف الإقراض الذي حدده المصرف المركزي هو «متوازن»، ومؤشر هام على المصداقية والثقة المنتشرة في سوق العقارات في الدولة، لافتاً إلى أن ضوابط المركزي تبعد المضاربين وتجذب المستثمرين، ومؤكداً التزام البنك بدعم السوق العقاري في الدولة. وأضاف أن احتفاظ البنوك بهامش معين من القرض العقاري، يغطي انكشاف العميل ويقي المشتري من التعثر، ويصب في مصلحة البنك والعميل على حد سواء.