خبراء: تعزيز وعي المستهلك وخفض الكلفة أبرز تحديات الأبنية المستدامة

قال خبراء وعقاريون إن العمل على تعزيز وعي المستهلك النهائي وخفض التكلفة يعدان أبرز التحديات التي تواجه المطورين والمستثمرين العقاريين للأبنية المستدامة، المعتمدة على تقنيات البناء الأخضر الصديق للبيئة، مؤكدين في الوقت نفسه أن دبي تتصدر منطقة الخليج من حيث التوجه نحو مشروعات العقار المستدامة وانتشارها رغم هذه التحديات.بحسب جريدة الإمارات

وذكروا خلال مشاركتهم في معرض «سيتي سكيب غلوبال 2014»، الذي اختتم فعالياته أخيراً، أن المشروعات المستدامة لا يمكن التوسع فيها حالياً في كل المناطق، لأنها تعتمد على استهداف شرائح معينة، وليست الشرائح كلها.

وقال المدير العام لـ«عقارات جميرا غولف»، يوسف كاظم، إن «هذه المشروعات توفر تصاميم جميلة وذكية تعتمد على المعايير الخضراء الصديقة للبيئة، وتقلل البصمة الكربونية»، مشيراً إلى أن «هناك شريحة معينة من المتعاملين يبحثون عن هذه المفاهيم تحديداً، ويتوقعون مستويات خدمة عالية الجودة بغضّ النظر عن اعتبارات السعر، فيما يمثل السعر عاملاً مهماً لآخرين».

وأضاف أن «(عقارات جميرا غولف) أطلقت مشروعها القائم أصلاً على دمج فكرة الإقامة مع الرياضة في منطقة قادرة على استضافة فعاليات رياضية عالمية لرياضة الغولف»، موضحاً أن «المشروعات المستدامة لا تركز فقط على المعايير الخضراء في البناء وتدوير المياه والنفايات، بل تهتم بجميع التفاصيل التي تصب في رفع سقف الخدمات المتوقعة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي في شركة «المزايا» العقارية، إبراهيم الصقعبي، إن «دبي كانت سباقة خليجياً في مشروعات العقار المستدامة، وهو ما ساعد على تصدّرها المنطقة من حيث انتشار تلك النوعية من المشروعات»، لافتاً إلى أن «تلك المشروعات تشهد نمواً تدريجياً على مستوى الدولة والمنطقة».

وأضاف أن «المشروعات المستدامة حالياً لا يمكن التوسع فيها في كل المناطق، لأنها تعتمد على استهداف شرائح معينة، يدركون القيمة التي تحويها تلك المشروعات وتتناسب مع متطلباتهم الحياتية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للعقارات وتطوير الأعمال في مؤسسة «إي بي جي»، وسيل ويثهوان، إن «دبي تعد الأكثر توسعاً خليجياً في مشروعات العقار المستدامة، التي تستحوذ مشروعات الضيافة على الجزء الأكبر منها»، منوهاً بأنه «على الرغم من توسع دبي في تلك النوعية من المشروعات، إلا أنها لاتزال تواجه تحديات كبيرة تعوق النمو بمعدلات أكبر، وذلك من خلال قلة الوعي بمعايير المشروعات المستدامة، إضافة إلى زيادة كلفتها مقارنة بالمشروعات التقليدية».

وأضاف أن «المشروعات المستدامة أو التي يطلق عليها خضراء ترتفع كلفتها التقديرية بنحو 15% مقارنة بالمشروعات التقليدية، وهو ما يجعل بعض المطورين يتجهون للعمل بشكل تقليدي أو الاكتفاء ببعض المعايير الخضراء التي لا ترفع الكلفة».

وبيّن أن «العمل على زيادة الوعي بمدى جدوى تلك المشروعات سيزيد من توجه الشركات العقارية لتنفيذها محلياً وخليجياً، خصوصاً أن تلك المشروعات لها فوائد عدة، إذ تخفض كلفة استهلاك الطاقة للمستخدم النهائي بين 10 و20% مقارنة بالأبنية التقليدية».

واعتبر مدير إدارة التسويق في شركة «مواريا للتنمية»، بهاء حفظ الله، أن «ارتفاع الكلفة يُعد المعامل الرئيس لضعف نمو المشروعات المستدامة في القطاع العقاري»، لافتاً إلى أن «كثيراً من المطورين يفضلون العمل بالشكل التقليدي بدلاً من الاضطرار لشراء وحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وعمل أجهزة لتدوير النفايات وفصلها، وهو ما يرفع كلفة البناء بشكل كبير».

إلى ذلك، قال رئيس مجموعة الموسى ومشروع «فالكون سيتي أوف وندرز»، سالم الموسى، إن «مفاهيم الاستدامة تلعب دوراً كبيراً في جودة الخدمات المقدمة، كونها تأتي في إطار المشروعات النوعية التي تُقبل عليها شريحة من المستثمرين والمستخدمين النهائيين أيضاً في ظل جودة الخدمات المقدمة فيها».

وأفاد نائب الرئيس للمبيعات في شركة «ديار» العقارية، ناصرالدين علي عامر، بأن «هناك طلباً حقيقياً على العقارات النوعية من قبل المستثمرين أو المستخدمين»، لافتاً إلى أن «هذه الحالة من التركيز في السوق المحلية ستستمر خلال الفترة المقبلة بالوتيرة نفسها».