خبراء: نمو الأصول المدارة في الإمارات يعزز تنافسية البنوك المحلية للمصارف العالمية

توقع خبراء في إدارة الثروات أن يؤدي النمو السريع في حجم الأصول المدارة في الدولة إلى زيادة تنافسية البنوك المحلية الكبرى أمام بنوك خاصة عالمية، في خلال المرحلة المقبلة، وذلك للفوز بحصة أكبر من أصول أصحاب الثروات القابلة للاستثمار في الدولة، التي تنمو بمعدل يصل إلى 15 % سنوياً منذ 2012، ما قد يؤدي إلى زيادة حدة المنافسة في الأسعار في سوق الخدمات المصرفية الخاصة في الدولة لافتين إلى أن الإمارات هي الوجهة المفضلة لإدارة الثروات والمصرفية الخاصة في المنطقة. بحسب جريدة اليبان

وحققت إيرادات نشاط إدارة الثروات في أغلب البنوك المحلية خلال النصف الأول من العام في البنوك المحلية أداء قوياً بنمو وصل في بعضها إلى 15 %.

ولفت الخبراء إلى أن قطاع الخدمات المصرفية الخاصة سيكون المستفيد المباشر من الأداء القوي لأسواق المنطقة خصوصاً في الإمارات التي تعتبر ثاني أكبر سوق لأصحاب الثروات في المنطقة، ومركزاً مالياً آمناً للأثرياء في معزل عن التحديات التي تواجهها أجزاء أخرى من المنطقة والعالم.

نمو سريع

وقال جونزاج دي سيرفال الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في بنك سواسيته جنرال في دبي إن السرعة الكبيرة في نمو الأصول المُدارة في الشرق الأوسط، أدت إلى جذب لاعبين جدد، لا سيما البنوك المحلية، إضافة إلى زيادة حدة المنافسة في الأسعار في سوق الخدمات المصرفية الخاصة.

وأشار إلى أن العديد من البنوك الدولية والعالمية استثمرت بشكل كبير في الشرق الأوسط، حيث عملت على تأسيس شبكات عمل محلية قوية بعد انسحاب العديد من الشركات بصورة كلية أو جزئية من أنشطة الأعمال الدولية الخاصة على مدار السنوات الثلاث الماضية جراء الربحية الهامشية، بسبب تزايد المتطلبات الرأسمالية والتنظيمية، وفقاً لتقرير شركة بوز آند كومباني بعنوان «نظرة على إدارة الثروات حول العالم 2014/2015».

وقد أفاد ذلك البنوك المحلية في المنطقة من خلال زيادة خبرة الاستثمار وتعزيز عروض الخدمات المصرفية للأفراد، ونتوقع ازدياد المنافسة المحلية في الزيادة خلال الأشهر الـ18 المقبلة.

تنوع الاستثمارات

وأضاف جونزاج دي سيرفال دي سيرفال أنه قبل عام 2008، كانت الأصول في معظمها تتركز في فئة أصول واحدة (العقارات بصورة أساسية) كما كانت الأصول محلية. ومع ارتفاع مستوى الثقافة المالية للأفراد في منطقة الشرق الأوسط، أصبح هؤلاء يفضلون الاستثمار في المحافظ المالية المتنوعة ويبحثون عن خدمات مثل تخطيط الثروات، والصناديق الائتمانية، والاستشارات الخاصة بالمنتجات، وعليه فقد ارتفعت الحاجة لتنويع طرق الاستثمار في المنطقة. ونتيجة لذلك، فإن حصة السوق من الصيرفة الخاصة تنمو في المنطقة.

حيث تستطيع البنوك الخاصة التي تتمتع بتاريخ كبير، مثل سوسيتيه جنرال للصيرفة الخاصة، تلبية احتياجات السوق المحلية. ومع عملائه، فإن سوسيتيه جنرال يطور خطة مخصصة لإدارة الثروات، تتضمن التحليل المالي والتوصيات المتخصصة وفقاً للأهداف المالية والحياة الشخصية لعملائه.

إدارة حرّة للمحافظ

وأشار دي سيرفال إلى أن الحاجة إلى التنوع وزيادة المنافسة أدت إلى اتجاه آخر وهو تطوير خدمات جديدة مثل الإدارة الحرة للمحافظ، حيث يعمل مديرو المحافظ على تطبيق الاستراتيجية ومراقبة استثمارات العملاء بشكل يومي باعتبار الوقت عاملاً ثميناً، من أجل معرفة أفضل التغيرات في السوق وفق أهدافهم والمحافظة على إخطارهم بشكل دوري. ويمكن للعملاء من خلال العمل مع البنوك الخاصة، الاستفادة من خبرة البنوك في الاستثمار، من خلال الاطلاع على عدد من الاستراتيجيات والحصول على تحديثات دورية مع معلومات واضحة ومفصلة حول المحفظة الخاصة بهم.

وذكر دي سيرفال أن الإمارات هي ثاني أكبر سوق لذوي الدخل المرتفع للغاية في المنطقة، وقد تبقى كذلك خلال الأشهر المقبلة، مع معدل نمو مرتفع للغاية. وتأتي الثروة من العديد من القطاعات بفضل العدد الكبير للمستثمرين العالميين الذين يمتلكون محافظ مالية مختلفة.

أصول مدارة

ولفت الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في بنك سوسيتيه جنرال إلى أن أصول مجموعة سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة بلغت 155 مليار دولار أميركي نهاية يونيو الماضي، مشيراً إلى أن الهامش الإجمالي للخدمات المصرفية للأفراد ظل عند مستوى كاف، بـ101 نقطة أساس. وأضاف: «بصورة عامة، فإن سوسيتيه جنرال حقق أداء تشغيلياً جيداً في النصف الأول، حيث عكس الزيادة والنمو في قدرة نموذج الصيرفة الخاص به في ظل الظروف الاقتصادية البالغة.

وبفضل الإدارة المنظمة لموارده ومخاطره فإن ميزانية المجموعة استمرت في تعزيز قوتها، حيث شهدت المزيد من التطور في معدلات رأس المال والوصول إلى وضع سيولة قوي للغاية.

توقعات متفائلة

من جانبه قال خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار إن توقعات البنك لذي يقدم خدمات مصرفية خاصة واستثمارية حيال الأداء المستقبلي لقطاع خدمات المصرفية الخاصة في المنطقة عموماً ودولة الإمارات خصوصاً هي «متفائلة» خصوصاً أن تقرير البنك بعنوان «الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي 2014»، يظهر أن 87 % من الأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة في المنطقة متفائلون بمستقبل اقتصاد المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيكون قطاع المصرفية الخاصة المستفيد المباشر من هذه النظرة الإيجابية التي ستحفز نمو الثروات في المنطقة.

عامل موجان ستانلي

وأضاف: «نلاحظ أن هنالك اهتماماً متزايداً بالخدمات المصرفية على الصعيد المحلي، حيث يرى المستثمرون الإقليميون أن إبقاء أصولهم بالقرب من دولهم وضمن أسواق يعرفونها جيداً ويشعرون بالارتياح للاستثمار فيها، يعتبر أكثر أماناً. ومن جهة أخرى، نتوقع تزايد الاهتمام بالمنطقة من قِبل المستثمرين الدوليين مع تدفقٍ محتمل للأموال الأجنبية على المدى الطويل لا سيما بعد ترقية أسواق الإمارات وقطر إلى أسواق ناشئة على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة». وذكر سفري أن حجم الأصول التي يديرها بنك الإمارات للاستثمار وصل حجم الأصول إلى 6.14 مليارات درهم مع نهاية النصف الأول من العام 2014.

ملاذ آمن

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات إلى أنه وفي ظل المشكلات العديدة التي تعانيها البنوك في الغرب، يتزايد الاهتمام بدولة الإمارات باعتبارها مركزاً مالياً آمناً للأثرياء نظراً لكونها في معزل عن التحديات السياسية التي تواجهها أجزاء أخرى من العالم، ما يدعم مكانتها وسمتها وجهة مفضلة لإدارة الثروات والمصرفية الخاصة في المنطقة، لافتاً إلى أنه بالرغم من صعوبة الخروج بإحصاءات دقيقة حول حجم الأصول المدارة، ضمن قطاع المصرفية الخاصة في الإمارات إلا أن الأرقام في ازدياد.

ثقة متزايدة

وتوقع خالد سفري أن تواصل الأسواق المحلية أداءها الجيد، كما أن ثقة المستثمرين في ازدياد مستمر، حيث يتطلع 90 % من الأفراد من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في المنطقة، لتنمية ثرواتهم، التي تفوق بكل تأكيد ثروات نظرائهم في أجزاء أخرى من العالم ذات نهج استثماري أكثر تحفظاً، كما تشهد المنطقة ارتفاعاً مستمراً في عدد السياح وحجم الإنفاق الاستهلاكي، ونسمع يومياً عن إطلاق مشاريع تطويرية جديدة، ما يعد علامات إيجابية على النمو الاقتصادي.

عروض جديدة

وقال دانيال ديمرز المدير أول في «بوز أند كومباني» التي تحول اسمها إلى «استراتيجي أند» أن معظم البنوك المحلية في الإمارات نجح في بناء عروض جديدة للخدمات البنكية المقدمة لشريحة الأثرياء خلال العامين الماضيين تمثلت في إنشاء فروع منفصلة لهذه الشريحة من العملاء أو أماكن منفصلة لخدمتهم داخل الفروع القائمة، وتوفير حزم من المنتجات لهم، وتخصيص أسعار وخدمات مميزة لهم.

وأضاف: «لاحظنا ازدياد أهمية الخدمات البنكية المقدمة لشريحة العملاء الأثرياء بصورة مطردة على مدار السنوات السابقة في منطقة مجلس التعاون والإمارات تحديداً والآن أصبحت هذه الخدمات بالنسبة للعديد من البنوك مورداً هاماً من موارد الإيرادات جزءاً من خدماتهم البنكية الموجهة للأفراد.

وتتضح أهمية هذه الشريحة بصورة خاصة في الائتمان، حيث إن هذه الشريحة عادةً ما يكون لديها معدلات طلب واستخدام مرتفعة بالنسبة لبطاقات الائتمان وتمويل الرهن العقاري وقروض السيارات والخدمات الائتمانية للأفراد».

أهمية التخطيط

قال خالد سفري الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار إن موضوع تخطيط نقل الثروات وإدارتها يعد ذا أهمية خاصة بالنسبة لذوي الملاءة المالية المرتفعة على مستوى العالم ولا بد من التعامل معه باهتمام بالغ لأسباب عدة.

وأضاف: «في حالة الشركات العائلية الناجحة في المنطقة التي لم تتجاوز العديد منها مرحلة الجيل الأول والثاني من الأهمية التخطيط للمستقبل لضمان استمرارية واستدامة الأعمال. ولا يقتصر الأمر فقط على تخطيط عملية نقل الثروات من جيل إلى جيل آخر بل يشمل أيضاً الأعمال نفسها ومن شأن تخصيص الموارد والوقت اللازم لتطوير المهارات القيادية المناسبة لدى أفراد الجيل التالي وإعدادهم بشكل جيد لتولي دفة القيادة في المستقبل ».

7.2 تريليونات دولار ثروات خاصة في المنطقة 2018

ارتفعت الثروة الخاصة في الشرق الأوسط بنسبة 11.6 % لتصل إلى 5.2 تريليونات دولار نهاية العام الماضي، بحسب أحدث تقرير لمجموعة «بوسطن كونسلتينج جروب» للاستشارات التي توقعت أن يرتفع ذلك الرقم إلى نحو 6.5 تريليونات دولار بنهاية 2017.

ومع توقع معدل نمو سنوي متراكم يبلغ 6.5 % فإن الثروات الخاصة في المنطقة سوف تصل إلى نحو 7.2 تريليونات دولار أميركي بنهاية عام 2018. ومن المتوقع أن يرتفع حجم الأصول المُدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمرتين ونصف حتى 2020 ليصل إلى 1.5 تريليون دولار بحسب تقرير حديث لشركة برايس لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز».