دائرة الأراضي بدبي: 842 ألف وحدة عقارية مسجلة في «إيجاري» بنهاية مايو 2014
سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 842 ألف عقد إيجار، ضمن برنامج «إيجاري» حتى نهاية مايو الماضي، منها 555 ألف عقد لوحدات سكنية، تمثل نسبة 65.9% من إجمالي العقود، في ما توزعت النسبة المتبقية على الوحدات التجارية واستخدامات أخرى.وأكدت أن البرنامج يضمن حقوق الطرفين، ويرسخ الشفافية والصدقية، ويرفد السوق العقارية بقاعدة بيانات مهمة. وتفصيلاً، قال مدير أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، محمد بن حماد، إن «عدد الوحدات السكنية المسجلة في برنامج (إيجاري) تجاوز 842 ألف وحدة سكنية حتى نهاية مايو الماضي»، لافتاً إلى أن «وتيرة التسجيل حققت نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية».بحسب جريدة الإمارات اليوم
وأضاف أن «إجمالي عقود الإيجار السكنية التي سجلت في نظام (إيجاري) بلغ أكثر من 555 ألف عقد، تمثل نسبة 65.9% من إجمالي العقود، فيما استحوذت عقود الإيجار التجارية على 32.7%، بعد أن بلغت 276 ألف عقد، في الوقت الذي تجاوز عدد العقود الأخرى 10 آلاف عقد».
وذكر بن حماد أن «الوحدات السكنية استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي العقارات المؤجرة والمسجلة في سجلات دائرة الأراضي والأملاك ضمن برنامج (إيجاري)».
وبين أن «(إيجاري) يضمن حقوق طرفي العملية التأجيرية (المؤجر والمستأجر)، ويرسخ الشفافية والصدقية في قطاع التأجير بشكل عام».
وأكد أن «إلزام المؤجرين والمستأجرين بالحصول على عقد (إيجاري)، وربط الحصول على العديد من الخدمات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات الحكومية بالحصول على العقد، زاد من إقبال المتعاملين على تسجيل عقاراتهم».
وأوضح أن «التسجيل في (إيجاري) أصبح شرطاً يجب توافره في معاملة الحصول على الرخص التجارية الجديدة»، مشيراً إلى أن «ربط عمليات توثيق عقد الإيجار بمتطلبات إصدار وتجديد وتعديل الرخصة التجارية في دبي يحفظ الحقوق الإيجارية لكل الأطراف، وينزع فتيل المنازعات الايجارية المحتملة، كونها مصدقة لدى جهة حكومية».
وقال إن «(إيجاري) يوفر بيئة تضمن الشفافية المطلقة بين المؤجرين والمستأجرين والجهات المسؤولة عن قطاع التنظيم العقاري، ويتميز عن غيره من الأنظمة بأنه يتبع في تصميمه أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في مجال تنظيم قطاع الإيجارات ومجال تقنية المعلومات معاً».
وذكر بن حماد أن «تسجيل عقود الإيجارات في (إيجاري) سيؤدي إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات رسمية، ترسم المعالم الحقيقية لاتجاهات السوق، وتساعد أطراف السوق العقارية على قراءة المعطيات الدقيقة، ودعم فرص الاستثمار».
وأشار إلى أن «وصول السوق إلى التنافسية في مزاولة الأعمال، ينطلق من جملة اشتراطات، في مقدمتها الجانب التنظيمي لمزاولة النشاط التجاري، وبما أن الغالبية العظمى من الأنشطة التجارية تنطلق من مقار ومكاتب معلومة على أرض الواقع، فإن عقد الإيجار يمثل ضمانة وجود الشركة التي تمارس ذلك النشاط، بما يتضمنه من بيانات لصاحب الرخصة وعناوينه، واستخدامه للعقار في إطار رخصته».
