دائرة التنمية الاقتصادية: نمو ثقة المستهلك يعكس قوة اقتصاد دبي

أشارت نتائج التحليل الاقتصادي الخاصة بمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إلى أن تصورات المستهلك حول فرص الحصول على وظيفة في الوقت الحالي والمستقبلي والتي شكلت 81%، و 93% على التوالي، تعد دليلاً على تحقيق دبي لمعدلات نمو اقتصادي مرتفعة، نظراً لوجود ارتباط كبير بين ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وفرص الحصول على وظيفة وتأتي ترجمة لنجاح سياسات التطوير والتنمية.

وأوضحت الدراسة ـ بحسب “البيان” ـ أنه كلما ارتفع معدل النمو الاقتصادي، ارتفعت نسبة التشغيل، وانخفضت معدلات البطالة. وتتحدد نسبة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بطبيعة السياسة الاقتصادية الناجحة والمعتمدة في إمارة دبي، والتي تعتمد على التحليل المعتمد على النظرية الـ«كينزية» في الاقتصاد الذي يركز على سياسة الإنعاش عن طريق الطلب وهو الاعتقاد السائد غالبا لدى معظم الاقتصاديين، حيث ينطلقون من اعتبار أن البطالة سوف تنخفض تلقائيا إذا ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي.

ويشير تفاؤل هذا المؤشر إلى أن هناك حركة في العديد من القطاعات الاقتصادية على مستوى إمارة دبي وكذلك تعطي فكرة للمستثمرين بأن تصورات المستهلك المستقبلية هي أكثر تفاؤلاً.

ويساعد المؤشر القطاع الخاص لفهم كيفية التأثير على البطالة بحيث يجب أن ينطلق من فهم طبيعة العلاقة مع المتغيرات الاقتصادية الأخرى كالنمو، الاستثمار، معدل الأجور ونسبة التضخم. وبالتالي فإن السياسات الاقتصادية لإمارة دبي الداعمة للنمو هي نفسها سياسات القضاء على البطالة. وهي التي أعطت تصورات متفائلة للمستهلك حول فرص الحصول على وظيفة حالية ومستقبلية. أما ما يخص بتحسن الظروف المادية فتبين أن 81% من المستهلكين يشعرون بالتفاؤل الجيد والممتاز.

ويأتي هذا التفاؤل نتيجة نجاح السياسة الاقتصادية للإمارات في تحسين الوضع المعيشي لأبناء المجتمع من المواطنين والوافدين من خلال وضع البرامج والسياسات الرامية إلى زيادة الإنتاج بما يمكن جميع أفراده من الحصول على دخل يؤمن لهم الحاجيات الأساسية، كما تعمل السياسة الاقتصادية على زيادة الإنفاق الاستثماري في مختلف الأنشطة الاقتصادية وزيادة توفير فرص العمل وتوليد الدخول وبناء الطاقات الإنتاجية والخدمية. بهدف تحقيق مستوى الدخل الذي يعود على الأسرة ويحقق لها قدراً من حاجاتها العضوية والنفسية والاجتماعية، ويسهم في توسيع الآفاق أمام أبنائها.

أما ما يخص رغبة المستهلك في شراء الأشياء التي يحتاجها الحالية والمستقبلية خلال 12 شهراً، فإن المؤشر كان إيجابيا بنسبة 78% مما يعني أن المستهلك بحاجة معينة يرغب في إشباعها من خلال الشراء نتيجة تأثر المستهلك بالمؤثرات الداخلية والخارجية، لذلك لابد أن تتدخل الشركات التجارية وأسواق التجزئة من خلال رجل التسويق بتطويع هذه المؤثرات باستخدام مختلف الأنشطة التسويقية بزيادة الإعلان، تنشيط المبيعات باستخدام طرق العرض في متاجر التجزئة…. إلخ.

ويدل هذا على أن المؤشر يعطي الشركات التجارية العاملة في دبي وخاصة أسواق التجزئة لديها دافعية لمعرفة الهدف الرئيسي من دراسة مؤشر سلوك المستهلك خلال عملية الشراء ومعرفة درجة التفاؤل التي حصل عليها المستهلك في دبي، وبالتالي تعمل هذه الشركات على إعداد برنامج تسويقي ناجح بمقدرته التأثير في قرار الشراء من خلال تكامل عناصر المزيج التسويقي المتمثلة في المنتوج، التوزيع الترويج والسعر مع التركيز على بعده التسويقي.

وفي إطار التوجه الجديد نحو مؤشر ثقة المستهلك، نجد أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل العديد من المؤسسات التجارية العاملة في التجزئة في دبي بهذا المؤشر، وذلك لأنه يعطي تصوراً بضرورة فهم سلوك المستهلك وأبعاد قراراته الشرائية، لأن المستهلك تحكمه مجموعة من المحددات تتمثل في المحددات الاقتصادية التي تربط بين الدخل والمنفعة المحصل عليها.

وكذلك المحددات الاجتماعية: التي تستند إلى دراسة أثر الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها المستهلك. وكذلك المحددات النفسية: التي تعتبر أن قرار الشراء هو رد فعل لتفاعل المكونات الداخلية للمستهلك، والأهم كذلك الدوافع الشخصية، التعلم، الإدراك، الاتجاهات مع المؤثرات البيئية. لذا فإن مؤشر ثقة المستهلك عندما يشير إلى أن إمارة دبي سجلت أعلى أداء من المتوسط خلال الربع الثاني من العام 2014 محققا 143 نقطة مما يعكس استمرارية الثقة وإيجابية التفاؤل لدى المستهلك تجاه الوضع الاقتصادي الحالي.

وأظهرت تصورات المستهلك حول فرص الحصول على وظيفة حالية في مؤشر ثقة المستهلك تحسنا في توقعات فرص الحصول على وظيفة في الوقت الحالي، حيث تبين أن 81% من المستهلكين يشعرون بالتفاؤل الجيد حيال حصولهم على وظيفة في الوقت الحالي، منهم نحو 10% بالتفاؤل الممتاز، ونحو 71% بالتفاؤل الجيد، أي بمؤشر إيجابي قدرة 81%. وبينت نتائج المؤشر للربع الثاني من العام الحالي 2014 تحسنا نسبيا في مدى تفاؤل موظفي القطاع الخاص مقارنة بالفترات الربعية الماضية.

وبالرجوع إلى توزيع العينة حسب الجنسية نجد أن 88% من الوافدين يشعرون بالتفاؤل الممتاز والجيد، في حين نجد المواطنين الإماراتيين يشكلون 89% يشعرون أيضاً بالتفاؤل الممتاز والجيد.

ويعكس مؤشر تصورات المستهلك حول فرص الحصول على وظيفة في الوقت الحالي والتي شكلت 81% والذي يعد دليلاً على أن دبي لديها معدلات نمو اقتصادية عالية، حيث إن هناك ارتباطاً كبيراً بين ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وفرص الحصول على وظيفة، وتشير هذه العلاقة إلى أنه كلما ارتفع معدل النمو الاقتصادي، ارتفعت نسبة التشغيل، وانخفضت معدلات البطالة.

وتتحدد نسبة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بطبيعة السياسة الاقتصادية الناجحة والمعتمدة في إمارة دبي، والتي تعتمد على التحليل الكنزي الذي يركز على سياسة الإنعاش عن طريق الطلب وهو اعتقاد السائد غالبا لدى معظم الاقتصاديين، حيث ينطلقون من اعتبار أن البطالة سوف تنخفض تلقائيا إذا ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي. وعليه أن هذه المؤشر يشير إلى أن هناك حركة في العديد من القطاعات الاقتصادية على مستوى إمارة دبي.

إما ما يخص توقعات فرص الحصول على وظيفة في خلال 12 شهراً القادمة، وأن هناك تحسناً، حيث تبين أن 93% من المستهلكين يشعرون بالتفاؤل الجيد والممتاز حيال حصولهم على وظيفة خلال 12 شهراً القادمة، منهم نحو 36% بالتفاؤل الممتاز، ونحو 57% بالتفاؤل الجيد، وبينت نتائج المؤشر للربع الثاني من العام الحالي 2014 تحسنا نسبيا في مدى تفاؤل موظفي القطاع الخاص مقارنة بالفترات الربعية الماضية.

وبالرجوع إلى توزيع العينة حسب الجنسية نجد أن 93% من الوافدين يشعرون بالتفاؤل الممتاز والجيد، في حين نجد المواطنين الإماراتيين أيضاً يشكلون 93% ويشعرون بالتفاؤل الممتاز والجيد. وهذه النتائج تعطي فكرة للمستثمرين في إمارة دبي بأن تصورات المستهلك المستقبلية هي أكثر تفاؤلاً، لأنه عندما يشعر المستهلك بأن هناك معدلات نمو مرتفعة ومتوقعة، وبالتالي فهي تدل عن حاجة الاقتصاد إلى أيد عاملة إضافية يتم توظيفها من فائض سوق العمل المتكون في الفترات السابقة.

ويعطي هذا المؤشر محاولة للقطاع الخاص في فهم كيفية التأثير على البطالة خلال سنة، بحيث يجب أن ينطلق من فهم طبيعة العلاقة مع المتغيرات الاقتصادية الأخرى كالنمو، الاستثمار، معدل الأجور ونسبة التضخم. وبما أن العوامل السابقة تتداخل فيما بينها وترتبط كلها بالتغيرات الحاصلة في البنية الاقتصادية، فإن تحليل التغيير ينطلق أساسا من ربط مؤشر ربط تصورات المستهلك المتفائلة حول فرص الحصول على وظيفة، سواء كانت حالية أو مستقبلية بالتغير الحاصل في قدرات الاقتصاد على التغير أي مع النمو الاقتصادي باعتباره أهم مقياس لتغيير الاقتصادي الكمي.

ولهذا تعتبر السياسات الاقتصادية لإمارة دبي الداعمة للنمو هي نفسها سياسات القضاء على البطالة. وهي التي أعطت تصورات متفائلة للمستهلك حول فرص الحصول على وظيفة حالية ومستقبلية.

وفيما يرتبط بتصورات المستهلكين حول شراء الأشياء التي يحتاجونها ويرغبون في شرائها. تشير النتائج أن نسبة المستهلكين الذين يشعرون بأن الوقت المناسب لشراء الأشياء التي يحتاجونها ويرغبون في شرائها ارتفعت بشكل طفيف خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، حيث شكلت حوالي 78% أي حوالي ثلثي المستهلكين يرون أن الوقت ممتاز وجيد لشراء الأشياء التي يحتاجونها أو يريدونها. في حين هناك 22% منهم يرون أن الوقت غير مناسب لشراء الأشياء التي يحتاجونها. ولتوزيع العينة حسب الجنسية نرى أن 75% من الوافدين يشعرون بالتفاؤل الممتاز والجيد بأن الوقت مناسب، وأن المواطنين يشكلون 83% والذين يشعرون بالتفاؤل الممتاز والجيد.

وتوقّع المشاركون في استطلاع مؤشر ثقة المستهلك مناخاً مالياً واقتصاداً أفضل، مع تحسّن في ظروف العمل وتوفر المزيد من فرص العمل في سوق العمل في دبي. حيث أشار حوالي 81% المشاركين إلى أن أوضاعهم المالية ستتحسّن، وأن 13% من المستهلكين في دبي أكدوا تفاؤلهم بشكل ممتاز تجاه تحسن الظروف المادية الشخصية الحالية، فيما رأى نحو 68% منهم أن وضع الظروف المادية الشخصية الحالية جيدة.

أما ما يخص التوقعات خلال 12 شهراً القادمة نجد تحسناً في ظروف الأعمال والتوظيف في دبي. وذلك بوجود المؤشرات التي تشير إلى أنه سيكون هناك الكثير من فرص التوظيف في دبي في غضون الاثني عشر شهراً القادمة.

وتشير النتائج كذلك إلى أن 82 في المائة من المستهلكين في دبي أكدوا تفاؤلهم بشكل ممتاز وجيد تجاه تحسن الظروف المادية الشخصية على مدى عام كامل، منقسمين إلى نحو 60% منهم يشعرون بالتفاؤل الجيد، و32% منهم يشعرون بالتفاؤل الممتاز. يشكل الوافدون 93% من درجات التفاؤل الجيد والممتاز، في حين المواطنون يشكلون 93% من درجات التفاؤل الجيد والممتاز.