دبي تعزز تجارتها الخارجية بالنصف الأول بإحداث تغيير بالتركيبة السلعية

عززت دبي موقعها على خارطة التجارة العالمية كمركز إقليمي ودولي للتبادل التجاري، مع تصاعد ثقة العالم بقدرات الإمارة نتيجة لتطور بنيتها التحتية، وكفاءة تسهيلاتها اللوجستية والجمركية المقدمة لحركة التجارة العالمية.

وأظهرت أحدث إحصائيات جمارك دبي ـ بحسب بيان صحفي حصلت عليه “مباشر” ـ أن الإمارة عززت خلال النصف الأول من العام 2014 التنوع في تجارتها الخارجية، ونجحت في إحداث تغيير جوهري في التركيبة السلعية لهذه التجارة، بما يواكب التحول السريع  في دولة الإمارات نحو اقتصاد المعرفة القائم على التقنيات الذكية.

ومع تسارع الانتقال إلى الحكومة الذكية وتحول دبي إلى المدينة الأذكى عالميا، بلغت حصة تجارة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر نحو 17% من إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية في النصف الأول من العام 2014، حيث سجلت التجارة بالهواتف نموا بنسبة 11% مقارنة بالنصف الأول من العام 2013، لتصل قيمتها إلى 85 مليار درهم مقابل 76 مليار درهم، متصدرة كافة السلع في تجارة دبي الخارجية، مع تنوع الأسواق في تجارة الإمارة بالهواتف المتحركة.

وتصدرت الصين شركاء دبي في واردات الهواتف بقيمة 27 مليار درهم، بينما تصدرت السعودية الشركاء في إعادة تصدير الهواتف بقيمة 8.5 مليار درهم، فيما حققت تجارة دبي بأجهزة الكمبيوتر نمواً بنسبة 9% لتصل قيمتها إلى نحو 27 مليار درهم مقابل 24.6 مليار درهم، مدعومة بتزايد الطلب على المعدات الذكية لتقنية المعلومات.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي: “إن التحول الذي تشهده تجارة دبي الخارجية نحو التنوع في البضائع والأسواق ينطلق من المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للانتقال إلى الاقتصاد الذكي، حيث يتسارع تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتتصاعد مع هذا التحول التجارة بالتقنيات الذكية لتعكس التغير في البنية الاقتصادية للإمارة باتجاه إقامة اقتصاد المعرفة، مواكبةً لأحدث الاتجاهات في الاقتصاد العالمي”.

ويواكب التنوع في تجارة دبي الخارجية التوسع الذي يشهده قطاع السياحة، حيث ارتفع عدد السياح الذين زاروا الإمارة خلال النصف الأول من العام 2014 إلى 5.8 مليون سائح. فمع تزايد إقبال السياح على أسواق المجوهرات في دبي، ارتفعت قيمة تجارة الإمارة بالمجوهرات في النصف الأول من العام 2014 بنسبة 12%، لتصل إلى 29.5 مليار درهم مقابل 26.4 مليار درهم في النصف الأول من العام 2013، كما ارتفعت قيمة التجارة الخارجية بالسيارات بنسبة 31% لتصل إلى نحو 32 مليار درهم مقابل 24.3 مليار درهم، لتعكس صعود دور دبي كمركز إقليمي وعالمي لتجارة السيارات، مدعومة بالنمو السريع لهذه التجارة في الأسواق المحلية.

ونمت التجارة بالزيوت النفطية بنسبة 31% لتصل قيمتها إلى 20.5 مليار درهم مقابل 15.6 مليار درهم، كما شهدت التجارة بالطائرات العمودية والطائرات الخفيفة نمواً بنسبة 14% لتصل قيمتها إلى 9.4 مليار درهم مقابل 8.3 مليار درهم. أما تجارة السفن الخفيفة والمعدات العائمة، فقد سجلت في النصف الأول من العام 2014 نمواً بأكثر من ضعف قيمتها في النصف الأول من العام 2013 وبواقع 125%، لتصل إلى أكثر من 3 مليار درهم مقابل 1.35 مليار درهم. وأدى انتعاش القطاع العقاري إلى نمو التجارة بأجهزة التكييف بنسبة 53% لتصل إلى 3.6 مليار درهم مقابل 2.4 مليار درهم.

ودعم هذا التنوع في البضائع استمرار دبي في موقعها المتقدم على خارطة التجارة العالمية، حيث بلغت قيمة تجارتها الخارجية في النصف الأول من العام 2014 نحو 654 مليار درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 408 مليار درهم، والصادرات بقيمة 59 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 187 مليار درهم .

وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: “لقد استثمرت دبي بسخاء في قطاع التجارة الخارجية من خلال الإنفاق المتصاعد على المشاريع التي تخدم هذا القطاع، والمتمثلة بالمطارات والموانئ والمناطق الحرة والطرق والجسور والمراكز الحدودية، ونحن نعمل في جمارك دبي على مواكبة هذا التطور في البنية التحتية للإمارة بتوفير أفضل الخدمات الجمركية للتجار والمستثمرين، ليتمكنوا من تعزيز عائدهم من عملياتهم التجارية في دبي لكي تظل مقصدهم المفضل للتجارة، وذلك من خلال اختصار الوقت والجهد اللازم لتخليص الشحنات، حيث تمكّنا عبر نظام التخليص للبضائع ” مرسال 2 ” المدعوم بمحرك المخاطر من تقييم نحو 84% من المعاملات غير الخطرة (أي التي لا تحتوي على مخاطر) وتخليصها إلكترونياً على مدار الساعة بدون أي تدخل بشري في أقل من دقيقتين. كما دعمت الخدمات الذكية التي وفرناها للمتعاملين منذ العام الماضي اختصار الوقت، كذلك من خلال تسهيل تقديم طلبات الخدمة عبر الهواتف والساعات الذكية”.

وأضاف مدير جمارك دبي: “نواصل العمل على تطوير خدماتنا الجمركية من أجل تعزيز تنافسية دبي، ونجتهد لتقديم خدمات جديدة تدعم أداء المتعاملين حيث بدأنا بتوفير خدمات “الممر الافتراضي”، التي تسهل انتقال البضائع العابرة بين موانئ ومطارات دبي، ونواصل تطوير عمليات التفتيش من خلال النظام المتطور لفحص الحاويات،  وهو أحدث نظام عالمي متكامل لمسح وتفتيش الحاويات والشاحنات المتحركة عبر الكشف الإشعاعي لمحتوياتها، وهو يتمتع بالقدرة على فحص 150 شاحنة خلال ساعة واحدة ، وقد تم دعم عمليات التفتيش بنظام جديد لحجز المواعيد من قبل المتعاملين لتجنيبهم الانتظار من اجل انجاز تفتيش شحناتهم ” .

وتتنوع قائمة الأسواق التي تشملها تجارة دبي الخارجية لتشمل شركاء من مختلف قارات العالم، تتقدمهم الصين التي بلغت قيمة التجارة معها في النصف الأول من العام 2014 نحو 80.5 مليار درهم، تلتها الهند بقيمة 53 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة بقيمة 41 مليار درهم، والسعودية بقيمة 27 مليار درهم.

ويدعم تنوع الأسواق لتجارة دبي الخارجية دور الإمارة في التجارة العالمية والذي يعززه استضافتها لمعرض إكسبو 2020 بعد أن حازت على ثقة العالم بمركزها التجاري الدولي الذي يؤهلها لتنظيم هذا المعرض التجاري العالمي.

وأوضح سعادة أحمد محبوب مصبح قائلاً: “إن جمارك دبي تضع خططها للتسهيل على الزوار والتجار والعارضين في معرض إكسبو 2020، وإزالة أي عقبات تواجه دخول البضائع أو المسافرين، وسوف نعمل في جمارك دبي، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، على تحقيق أفضل مستويات النجاح لهذا الحدث العالمي، وذلك من خلال تطوير الأنظمة والإجراءات الجمركية المطبقة في جمارك دبي وفقاً لأفضل المعايير والممارسات، من أجل تلبية احتياجات العارضين والزوار على مدار الستة أشهر التي يقام خلالها المعرض.

وتوفر الدائرة للعملاء والتجار العديد من الأنظمة والإجراءات التي تلبي احتياجات العارضين في معرض إكسبو الدولي؛ ومنها توفير قناة مستقلة لتخليص وإنهاء إجراءات البضائع والشحنات التي سيتم استيرادها للمعرض، والاستفادة من خاصية التخليص المسبق قبل الوصول الفعلي للبضائع، وتوفير مركز اتصال خاص على مدار الساعة لأغراض وخدمة المعرض، توفير مكاتب وموارد بشرية جمركية في موقع المعرض لتقديم الخدمات المطلوبة للمعرض.

ومن ضمن الخدمات التي ستقدمها جمارك دبي، تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع، وهو إجراء جمركي يتم بموجبه إدخال بضاعة لغاية معينة لمدة عام على الأكثر، دون استيفاء الرسوم الجمركية المفروضة عليها، ولحين الانتهاء من الغاية التي أدخلت البضاعة من أجلها، بعد تقديم ضمان في بلد المصدر وفقاً لأحكام اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت، إضافة لتسهيلات عديدة سيتم توفيرها للمشاركين في المعرض”.