دراسة: انتعاش متواضع لشركات القطاع الخاص بدبي في مايو
شهدت شركات القطاع الخاص في دبي انتعاشاً متواضعاً في نمو الإنتاج بعد الانخفاض المسجّل خلال شهر أبريل والذي دام لمدة 18 شهرًا وفقًا لمؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي.
وأشارت الدراسة الأخيرة، وفقا لبيان صحفي تلقت “مباشر” نسخة منه إلى حدوث توسع سريع إلى حد ما في الأعمال الجديدة الواردة، بينما استمر خلق فرص العمل والاتجاهات الإيجابية بشأن توقعات الأعمال متواضع. ومن بين القطاعات الفرعية الثلاثة التي رصدتها الدراسة بصفة رئيسية، كان قطاع الإنشاءات الأفضل أداءًا من حيث الإنتاج ونمو العمالة ويعكس ذلك زيادة كبيرة وسريعة في مشاريع التنمية الجديدة.
وقال تيم فوكس، رئيس الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، في تعليقه على نتائج الاستطلاع الشهري: “إن التحسن الذي سجله ’مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي‘ في شهر مايو الماضي يعد أمراً مشجعاً للغاية، ويؤكد على مرونة اقتصاد دبي وقدرته على مواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي المتقلب وقوة الدولار الأمريكي”.
وأضاف: “يبدو من منظورنا بأن المعطيات السابقة تتوافق مع المؤشرات الأولية التي تنبأت بأن يشهد الربع الأول انخفاض معدلات النمو بصورة استثنائية تجعلها الأضعف خلال العام الجاري. كما يتضح بأن قطاع الأعمال لا يزال يشعر بالقلق إزاء التوقعات الاقتصادية الراهنة”
وأظهرت الدراسة أن مؤشر النشاط التجاري في دبي المعدل موسمياً قد سجل ارتفاعاً طفيفاً في شهر مايو ليصل إلى 57.6 نقطة بعد أن كان 57.2 نقطة في أبريل وظل أعلى من الحد الفاصل بين النمو والانكماش المقدر بـ 50.0 نقطة.
وكانت القراءة الأخيرة متماشية تماماً مع المتوسط منذ أن بدأت هذه السلسلة في عام 2010، ولكن لا يزال هذا مؤشراً على مسار نمو أبطأ من الذروة المسجلة في بداية هذا العام.
وبالنظر إلى القطاعات الفرعية، ظل قطاع الإنشاءات محركاً أساسياً لنمو الإنتاج، حيث سجل مؤشره ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى 62.7 نقطة بعد أن كان 59.6 نقطة في شهر أبريل. وشهد قطاع البيع بالجملة والتجزئة نمواً معتدلاً في أنشطته (انخفض المؤشر من 58.4 نقطة إلى 56.5 نقطة)، بينما ارتفع أداء قطاع السياحة والسفر في شهر مايو ارتفاعاً أقل من المتوقع (وصل المؤشر إلى 54.1 نقطة بعد أن كان 52.3 نقطة في شهر أبريل).
وساهم النمو المستدام في النشاط التجاري في الزيادة المعتدلة في أنشطة التوظيف في القطاع الخاص خلال شهر مايو. وسُجل صافي خلق فرص العمل في الثلاث سنوات ونصف تقريباً، وعلى الرغم من ذلك ظلت معدلات توظيف العاملين أضعف قليلاً من متوسط المعدلات المسجلة خلال هذه الفترة.
وأبرزت الدراسة التي تم إجراؤها في شهر مايو تسارعاً طفيفاً في نمو الأعمال التجارية الجديدة بعد الانخفاض المسجل خلال شهر أبريل والذي دام لمدة 37 شهرًا. ومع ذلك، ظل التوسع الأخير ثاني أضعف توسع حدث خلال تلك الفترة. وعلقت الشركات المشاركة في الدراسة على المنافسة الشديدة للحصول على عمل جديد وانخفاض الرغبة في الإنفاق بين العملاء. وكان الاستثناء الرئيسي هو قطاع الإنشاءات، حيث ارتفعت نسبة الأعمال الجديد بوتيرة حادة ومتسارعة.
ومع بقاء معدل نمو الأعمال التجارية الجديدة أقل بكثير من الاتجاهات التي شهدتها معظم السنوات الثلاثة الماضية، كما أظهرت شركات القطاع الخاص في دبي مزيداً من الحذر بشأن توقعاتهم حول نمو نشاطها خلال السنة المقبلة.
وكانت درجة الاتجاهات الإيجابية بشأن النشاط التجاري في المستقبل الأقل تفاؤلاً منذ بدء العمل بهذا المؤشر في أوائل عام 2012، وإن كانت لا تزال تدل على ثقة عامة قوية. وعلاوة على ذلك، كانت الثقة في الأعمال التجارية معتدلة في جميع القطاعات الرئيسية الثلاثة التي رصدتها الدراسة في مايو.
وفقاً لواجهة الأسعار، أشارت الدراسة الأخيرة فقط إلى الارتفاع الهامشي في متوسط أعباء التكلفة. وعلى الرغم من ذلك ارتفعت معدلات التضخم ارتفاعاً طفيفاً لتصل إلى أسرع معدلاتها منذ ثلاثة أشهر، مع زيادة تكاليف قطاع الإنشاءات بوتيرة ملحوظة.
وفي الوقت ذاته، شجعت المنافسة القوية للحصول على أعمال جديدة الشركات على تخفيض تكلفة إنتاجها في مايو. وعلى الرغم من ضآلة هذا التخفيض، كان المعدل العام لتخفيض السعر يمثل أعلى المعدلات التي سجلها قطاع السفر والسياحة خلال ما يزيد عن عامين.