«دويتشه بنك»: انضمام السعودية لمؤشر مورغان ستانلي سيصبح واقع قريباً
قال اليكساندر ستويانوفسكي، محلل الدراسات لدى «دويتشه بنك»: «يمثل فتح سوق الاسهم السعودية امام الاستثمارات الاجنبية خطوة ايجابية مهمة بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والتي تبلغ قيمة رسملة السوق فيها 1.2 تريليون دولار حصة المملكة العربية السعودية منها %45، فيما تصل قيمة السيولة النقدية بالمنطقة الى حوالي 4 مليارات دولار تمثل السعودية نسبة %65 منها. وتشكل سوق الاسهم في المملكة قاعدة قطاعات متنوعة، حيث تضم اكثر من 160 شركة مدرجة».
واضاف ستويانوفسكي «بعد ان تفتح السوق السعودية المجال للاستثمار الاجنبي المباشر، ومع افتراض وصول نسبة الملكية الاجنبية الى مستويات مشابهة لنظيراتها في الاسواق الاقليمية، فاننا نتوقع ان يصل حجم التدفق النقدي الاجنبي التدريجي الى نحو 35 مليار دولار، مقارنة بحوالي 4 مليارات دولار اميركي سجلها المستثمرون الاجانب في السوق السعودية منذ عام 2009 عندما تم اقرار الملكية الاجنبية غير المباشرة».
وتمثل المملكة العربية السعودية السوق الاكثر سيولة نقدية في المنطقة، حيث سجل معدل حجم التداول اليومي على مدى ستة اشهر ما قيمته 2.5 مليار دولار اميركي، تمثل نحو %65 من حجم السيولة النقدية في المنطقة. ويساهم المستثمرون الاجانب حاليا – عبر ادوات استثمارية غير مباشرة – نسبة %1.1 من اجمالي التداول، مقابل معدل تداول للاجانب في المنطقة بنسبة %12.2. وعلى افتراض ان نسبة تداول المستثمرين الاجانب في السعودية ستصل الى معدل المستويات الاقليمية، فإن هناك احتمالية لتسجيل نمو هامشي بنسبة %11 في حجم السيولة النقدية بالسوق السعودية، وارتفاع معدل حجم التداول اليومي الى 2.7 مليار دولار. الا ان حجم السيولة النقدية التراكمية المحتمل تسجيلها بقيمة 300 مليون دولار في سوق المملكة، قد تمثل عامل دعم كبيرا لحجم التداول الاجنبي الحالي في الاسواق الاقليمية، والذي يبلغ معدله 145 مليون دولار اميركي يوميا.
واختتم ستويانوفسكي بقوله «في ظل رفع القيود الحالية على التداول المباشر للمستثمرين الاجانب، فإننا نعتقد بان احتمال انضمام سوق السعودية الى مؤشر MSCI للاسواق الناشئة اصبح امرا واقعا، الا انه قد لا يحدث قبل عام 2017. وفي حال رفع تصنيف سوق المملكة فإننا نقدر نسبة مساهمتها في مؤشر MSCI للاسواق الناشئة %1.9 باعتبار نسب مساهمة دول الخليج في مؤشر MSCI للمنطقة.
ومن ناحية أخرى ذكرت مجلة ميد أن فتح سوق الأوراق المالية (تداول) في السعودية أمام المستثمرين الأجانب يعد خطوة مهمة بالنسبة للمملكة خاصة، ودول التعاون بشكل عام.
وأضافت المجلة أن هذا الانفتاح يساعد على تشجيع وزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، ويجعل المنطقة سوقا رئيسيا لكل مستثمر عالمي ينوي إضافتها إلى محفظته الاستثمارية.
من جانب آخر، ورغم أنه لم يتم حتى الآن تحديد وقت معين لفتح سوق الاوراق المالية السعودية امام المستثمر الاجنبي، إلا أن مراقبين يتوقعون أن يتم ذلك خلال النصف الاول من العام المقبل.
هذا ويعد سوق «تداول» مغريا جداً للمستثمرين الأجانب. وتبلغ قيمته السوقية حوالي 530 مليار دولار، ويضم شركات مدرجة مثل شركة سابك للصناعات الاساسية، إحدى اكبر مجموعات صناعة البتروكيماويات في العالم. علاوة على ذلك، يشهد السوق في الوقت الحاضر نشاطا قويا جداً، لاسيما مع ارتفع مؤشر الأسهم جميعها بنسبة 46 في المئة خلال العامين الماضيين.
هذا ولفتت «ميد» إلى أن فتح أكبر سوق للاوراق المالية في العالم العربي امام المستثمر الاجنبي بقي رهناً للدراسة لسنوات طويلة.
من ناحية أخرى، ستزيد المؤشرات الاقتصادية الايجابية الأخرى من اهتمام المستثمرين بالسوق السعودي، نظراً إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 4.6 في المئة في عام 2014، وهو ما يتجاوز أرقام النمو في العام الماضي.
وقالت «ميد» ان إمكانية نمو السوق السعودي تضعها على قدم وساق مع الاسواق الناشئة الاخرى، ولكن على عكس الكثير من الاسواق الناشئة، تتمتع بنظام حكومي مستقر، ومستوى متدن من مخاطر الديون السيادية. وأضافت أن الاهتمام المتوقع بالسوق السعودي سيجذب اهتمام المستثمرين الاجانب بالاسواق المالية الاخرى في دول التعاون مثل دبي والدوحة وابو ظبي.
