رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية يشارك بورقة عمل في ندوة بمملكة البحرين.
دبي في 24 اكتوبر / وام / شارك اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية بورقة عمل بعنوان / دور القضاء الإماراتي في حماية حقوق الملكية الفكرية / في ندوة مكافحة التجارة غير المشروعة – وجهة نظر قانونية – التي نظمتها الأكاديمية الملكية للشرطة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني في مملكة البحرين الشقيقة بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الإنتربول -. وقال اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي ان دور القضاء في حماية حقوق الملكية الفكرية يبرز عند وقوع انتهاك لهذه الحقوق مما يمثل خرقا للقوانين التي وضعتها السلطة التشريعية حيث يتدخل القضاء لكفالة وحماية الحق المدعى بانتهاكه عن طريق الفصل في المنازعات الناشئة عن انتهاك هذه الحقوق ويتم الفصل في المنازعات بموجب احكام القوانين الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية الى جانب القوانين الاخرى ذات الصلة كقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وغيرها حسب طبيعة الحق المنتهك سواء كان ذا طبيعة جنائية ام مدنية مؤكدا ان دور دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية حقوق الملكية الفكرية يتمثل في سلطات الدولة الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية. وتحدث اللواء العبيدلي عن الإنجازات والمبادرات التي تم تحقيقها في الإمارات في مجال حقوق الملكية الفكرية مستشهدا بعدد من تقارير التنافسية العالمية حيث ارتفعت مرتبة الإمارات لتصبح من بين أفضل عشرين دولة في العالم في تصنيف مكافحة قرصنة البرمجيات الذي تجريه جمعية منتجي برامج الحاسوب التجارية .. كما سجلت الإمارات أدنى معدل من حيث قرصنة البرمجيات في دول الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا /37/ في المائة وتوقيعها اتفاقية المجالات التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في عام 1994 .. كما تم انشاء وحدة حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي وهي الأولى من نوعها في الخليج العربي .. وتضم هيئات الحماية في الإمارات وحدات متخصصة لحماية حقوق الملكية الفكرية مثل وحدة الجرائم الاقتصادية في وزارة الداخلية.. واستضافت دائرة جمارك دبي الدورة الرابعة للمؤتمر العالمي لمكافحة التزوير والقرصنة والذي نتج عنه توقيع إعلان دبي الذي يهدف إلى مكافحة القرصنة محليا. واوضح ان صعوبة مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة تكمن بتنوع محركات العرض والطلب على هذه البضائع فمحركات العرض تتمثل في ربحية عالية حجم السوق المستهدف رقابة غير فعالة تنوع وسائل التوزيع عقوبات غير رادعة والاستفادة من قوة العلامات التجارية الأصلية بينما محركات الطلب تتمثل في رخص الثمن سهولة الحصول على المنتجات المقلدة عدم الاهتمام بجودة المنتج قلة وعي المستهلكين بالآثار الصحية للمنتجات المقلدة عقوبات غير رادعة قلة وعي المستهلكين بأهمية حماية الملكية الفكرية لأصحاب العلامات التجارية. واشار الى الاضرار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الاتجار بالسلع غير المشروع فتؤثر تلك السلع على الصحة من خلال استخدام المنتجات المقلدة في صناعة الأدوية وتؤثر في السلامة من خلال قطع غيار السيارات المقلدة وتكبد المستهلك خسائر مادية كبيرة جراء تجارة السلع المقلدة مثل الأقمشة والساعات والمجوهرات بالإضافة التبعات البيئية الناتجة عن السلع المقلدة مثل التخلص المنتجات الالكترونية والكيميائية المقلدة و الخسائر الجسيمة لأصحاب العلامات التجاري. أما الاثار العامة الناتجة عن الاتجار بالسلع غير المشروعة فتتمثل في التأثير سلبا على الابتكار والنمو وتقلل من الاستثمار الأجنبي المباشر وتؤثر سلبا على ثقة المستهلك ولها تأثير خطير على صحة وسلامة المستخدمين وتقلل عائدات الجمارك والضرائب للحكومات وتدفع الحكومات مبالغ طائلة لمكافحة تجارة السلع المقلدة. وأوصى اللواء العبيدلي في ختام ورقة العمل بدراسة صياغة إستراتيجية لحقوق الملكية الفكرية في دول الخليج العربي ضمن إستراتيجية حديثة ومتطور ودراسة تسريع وسن قوانين جديدة مثل قانون الأسرار التجارية. وللحصول على الملكية الفكرية أوصى بضرورة النظر في منح إدارات حقوق الملكية الفكرية استقلالا ذاتيا من الناحية التشغيلية مع تحديد أهداف إستراتيجية مؤهلة ومتابعة مؤشرات حقوق الملكية الفكرية عالميا ودراسة تحسين منهجية العمل الحالية والإسراع في تنفيذ نظام تكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء واستخدام تقنية المعلومات والكفاءات الوطنية لخدمة المتعاملين بشكل أفضل وأسرع والنظر في تقديم طلب لنيل عضوية الطرق السريعة لبراءات الاختراع الذي سيساعد على تسريع إجراءات تسجيلها باستخدام بوابة الكترونية لتسجيل حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع واستغلال الموارد الوطنية لبناء القدرات والتخلص من التراكم الراهن لطلبات براءة الاختراع ومراجعة رسوم تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية بما يتلاءم مع الرسوم العالمية ورؤية الدولة. واوصى لحماية الملكية الفكرية بدراسة توحيد إجراءات الحماية ودراسة توحيد قدرات تطبيق القوانين الجمركية وإنشاء بوابة إلكترونية للشكاوى والاقتراحات الخاصة بالملكية الفكرية وضع دليل لأصحاب الملكية الفكرية ووضع تقرير سنوي ورفعه إلى الجهات المختصة وتحسين التواصل والشفافية بين الأطراف المعنية ودراسة فرض غرامات وعقوبات أشد وتدريب القضاة على قضايا حقوق الملكية الفكرية بصورة دورية و رفع مستوى العقوبات بحق المخالفين لقوانين العلامات التجارية و دراسة الطرق الكفيلة بمنع تحويل مناطق التجارة الحرة إلى مراكز للبضائع المقلدة.
