رئيس “دبي الملاحية”: القطاع البحري بدبي يدعم رؤية 2030

أكد سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية، على الدور الهام الذي تلعبه استراتيجية القطاع البحري في إمارة دبي لدعم تحقيق رؤية دبي البحرية 2030 والمتمحورة حول تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري وترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.

وجاء ذلك على هامش اجتماع تنسيقي إشرافي تم خلاله استعراض  أحدث المستجدات والتطورات والإنجازات التي تحققت على مستوى تطوير وتعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي على الصعيد البحري عالمياً وإقليمياً وتوفير البنى الأساسية للارتقاء بالقطاع البحري المحلي تماشياَ مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.

وقال سلطان بن سليم، خلال اجتماع تنسيقي لاستعراض  أحدث الإنجازات لتعزيز تنافسية إمارة دبي: إن رؤية دبي البحرية 2030 تمتلك أهمية استراتيجية باعتبارها قاعدة متينة للارتقاء بالقطاع البحري في إمارة دبي التي بدورها  تتمتع بمزايا عالية المستوى تؤهلها لمنافسة أبرز المراكز البحرية واللوجستية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، ويتطلب تحقيق الأهداف الطموحة لـ “رؤية دبي البحرية 2030″  تكثيف الجهود المشتركة بين كافة الجهات المعنية بالشأن البحري  في الإمارة”

وأضاف ـ بحسب بيان صحفي حصلت عليه “مباشر” ـ أنّ القطاع البحري المحلي يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو المستدام والتنمية الشاملة في المستقبل وشريكاً رئيسياً في تعزيز تنافسية دبي إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى أنّ “الاستراتيجية البحرية تكتسب أهمية خاصة باعتبارها الخطة الأولى المتمحورة حول إحداث نقلة نوعية ضمن القطاع البحري في دبي في سبيل تفعيل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ دوره كأحد أبرز القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله”.

وتم استعراض مؤشرات الأداء ومراحل إنجاز استراتيجية القطاع البحري التي أثمرت إلى الآن نتائج ملموسة على مستوى استحداث لوائح تنظيمية جديدة من شأنها ضمان مطابقة أعلى معايير السلامة البحرية وأفضل ممارسات العمليات البحرية في إدارة العمليات التشغيلية البحرية، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على تعزيز مستويات الإنتاجية والمقوّمات التنافسية للقطاع البحري وخلق بيئة بحرية متكاملة ومستدامة من شأنها الاستجابة بفعالية لمتغيرات الأسواق ومواكبة الاتجاهات الناشئة واستقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين للاستفادة من مكانة دبي المتنامية كلاعب رئيسي على الخارطة البحرية العالمية.

وحقق القطاع البحري المحلي في الآونة الأخيرة قفزات نوعية على صعيد مساهمته المباشرة في إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي والتي وصلت إلى 4.6%، أي ما يعادل 14.4 مليار درهم إماراتي. وتأتي العمليات البحرية والهندسة البحرية والموانئ والشحن في مقدمة المكوّنات البحرية المساهمة في الاقتصاد المحلي، تليها الخدمات البحرية والترفيهية وخدمات الدعم البحري المختلفة. ولعبت مكوّنات القطاع البحري المحلي دوراً فاعلاً في رفد سوق العمل بأكثر من 75,000 فرصة وظيفية واعدة تلبّي تطلعات الكوادر البشرية المؤهلة، لا سيّما العمليات البحرية والهندسة البحرية والموانئ التي استحوذت على 51% و25% من معدلات التوظيف ضمن القطاع البحري في دبي.

وأشاد بن سليم بالجهود الحثيثة المبذولة من قبل فريق عمل استراتيجية القطاع البحري لإحداث تغيير إيجابي في الصناعة البحرية بإمارة دبي عبر سلسلة من المبادرات الرائدة التي تمحورت حول إصدار لوائح تنظيمية وتشريعات متطورة وحديثة وتطبيق أعلى المعايير المرتبطة بالسلامة البحرية ووضع برامج لوجستية متكاملة وتهيئة البنى التحتية في الإمارة في سبيل إرساء ركائز واضحة ومتينة لخلق قطاع بحري متجدد وآمن يمثل دعامة أساسية لدفع عجلة التنمية الإقتصادية. إن النتائج الإيجابية التي تحققت إلى الآن تعود بالدرجة الأولى إلى التعاون البنّاء بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والدعم اللامحدود من قبل المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مؤكدا على مواصلة العمل الجاد لتطوير كافة مكونات القطاع البحري المحلي وتوظيف الإمكانات الواعدة والفرص الكامنة بالشكل الأفضل في تسريع وتيرة تحول دبي إلى إحدى أبرز المراكز البحرية المتطورة في العالم.

وأضاف بن سليّم بأنّ الخطة البحرية تكتسب بعداً استراتيجياً لكونها تتمحور حول تطوير كافة مكونات القطاع البحري، قائلا: “نحن على ثقة تامة بقدرتنا على تحقيق تطور نوعي ونقلة جذرية للوصول بالقطاع البحري المحلي إلى مستوى جديد من النمو والاستدامة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص. ونتطلع إلى مواصلة العمل على تطبيق محاور الاستراتيجية البحرية التي سيكون لها دور محوري في تفعيل مساهمة القطاع البحري في دفع عجلة نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية وتحويل دبي إلى مركز رئيسي في ريادة الأعمال والاستثمار.”