«ساكسو بنك»: رغم تشجيع الاقتصاد الأميركي النفط والذهب يتراجعان

أنهت السلع النصف الثاني من عام 2014 مع أداء متفاوت عبر بعض القطاعات الفرعية، وعلى الرغم من ذلك هبط مؤشر بلومبيرج للسلع (المعروف سابقاً بمؤشر داو جونز- يو اس بي) للأسبوع الثاني على التوالي بسبب الخسائر الفادحة في المحاصيل، بما فيها الذرة وحبوب الصويا، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية كالسكر وقهوة ارابيكا، بينما كانت المعادن الثمينة مرتفعةً بعيداً عن المحنة التي أثارها عدد الوظائف الكبير في الولايات المتحدة، والذي أدى بدوره إلى تقوية الدولار ورفع المخزونات وعائدات السندات.
وذكرت الجريدة أنه وبحسب التقرير الأسبوعي لـ”ساكسو بنك” هبط قطاع الطاقة للأسبوع الثالث على التوالي بسبب تلاشي المخاوف المتعلقة بالعراق وإعادة افتتاح أكبر محطتي تصدير في ليبيا مجدداً للعمل بعد فك الحصار الذي دام مدة سنة.
وحقق الذهب ارتفاعاً في عدة أشهر خلال الأسبوع مع استمراره في تجاهل الأخبار السيئة المحتملة بخصوص السعر من الولايات المتحدة، حيث استمر تسارع تأمين فرص العمل الشهري مؤدياً إلى توقعات حول بدء دورة تشديد الأسعار أبكر من المتوقع.
شهد تقرير العمل الأسبوعي القوي وصول المخزونات إلى مستوى قياسي جديد وارتفاع عائدات السندات والدولار، حيث من المحتمل أن تعوق جميعها تقدم الذهب أكثر في نهاية المطاف، ولكن حتى الآن تبدو الشهية تجاه الذهب في ارتفاع مع تعرض الأرصدة في المنتجات المتداولة في البورصة ليومين من التدفقات الصحية، بينما زاد المتداولون المضاربون مؤخراً مثل صناديق التحوط مواقفهم الطويلة في عقود الذهب المستقبلية إلى أعلى مستوياتها منذ 2007.
حتى الآن، بقي المعدن حبيس المجال بين 1300 و1331 دولارا أميركيا/ للأونصة، وبينما يتصفح المتداولون شاشات التداول خاصتهم بخصوص العقود القصيرة، سيبدأ النشاط بالتباطؤ وليس بالضرورة أن يؤدي هذا إلى هدوء السوق مع إظهار متوسط أداء الذهب خلال شهري يوليو وأغسطس في السنوات الخمس الماضية نسباً مئوية مقدارها 3 و5.5 على الترتيب، ومن الممكن أن يؤدي الإغلاق فوق 1331 دولارا أميركيا/ أونصة إلى فتح الطريق أمام تحرك باتجاه 1370 دولارا للأونصة بعد الارتفاع في شهر مارس عند عتبة 1392 دولارا للأونصة.
وهبط خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط للأسبوع الثاني بعد تلاشي المخاوف المتعلقة باضطرابات النفط العراقي، وبصورة أهم، الاخبار القادمة من ليبيا والتي تفيد بقرب إعادة افتتاح اثنتين من أكبر محطات النفط فيها بعد حصار دام عاما، حيث ساهم هذا بطريقة ما بنقل التركيز من خطر اضطرابات العرض التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط خلال شهر يوينو إلى احتمالية زيادة العرض في الأشهر القادمة، لا سيما من ليبيا حيث عاد كل من ميناء السدرة وميناء راس لانوف تحت سيطرة الحكومة مجدداً، إذ تمتلك هاتان المحطتان مجتمعتين استطاعة لشحن ما يصل إلى 560.000 برميل في اليوم، وبالتالي يعني تسليم الميناءين أن الصادرات الليبية يمكن أن تستأنف في المستقبل القريب (مع عدم حدوث انتكاسة)، وقد ترتفع الصادرات فوق 800.000 برميل يومياً وهو أعلى معدل منذ يوليو 2013.
كنتيجة لهذا وبسبب تزايد الشحنات من بحر الشمال في شهر يوليو الجاري، تناقصت فجوة الشهر الأمامي بين العقود المستقبلية في الشهرين الأول والثاني في خام برنت من ميل إلى التراجع بمعدل 88 سنتا (الشهر الأول فوق الشهر الثاني) إلى سعر ثابت في أسابيع قليلة فقط، حيث لا يعكس تخفيف فجوة الشهر الأمامي هذا صورة العرض الشحيح ويؤدي في الوقت نفسه إلى تآكل الربح المحتمل والذي يجنى من تدوير مواقف المضاربة طويلة الأجل إلى ميل هابط إلى التراجع.