“ستاندرد آند بورز”: توقعات بتباطؤ نمو الودائع بـ “الخليج” بسبب النفط

أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “ستاندرد آند بورز”، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تشهد بعض التباطؤ في نمو الودائع لدي بنوك الخليج، بعد عدة سنوات من استقرار جودة الأصول وتراجع خسائر الائتمان وتحسن العائدات.

وأضافت الوكالة أن أسعار النفط تنخفض منذ يونيو الماضي، ومن المتوقع بأن تبقي الأسعار ضعيفة نسبياً حتي العام 2016، وهذا يعني تراجعاً تدريجياً في الظروف الاقتصادية للحكومات السيادية لكل من البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات وهي الدول التي تشكل منها مجلس التعاون الخليجي.

وقال تيموشين إنجن، المحلل الائتماني المعني بشؤون المؤسسات المالية لدى الوكالة خلال لقاء صحفي اليوم في دبي لإطلاق تقرير “البنوك الخليجية تتمتع بوضع جيد للصمود أمام التحديات الكبيرة القادمة”، إنه من المتوقع أن تشهد بعض التباطؤ في نمو الودائع في دول مجلس التعاون الخليجي كون أن انخفاض أسعار النفط أدي إلي تراجع الإيرادات الحكومية.

وأضاف إنجن، أن الحكومات السيادية والكيانات المرتبطة بها هم المودعون الرئيسيون في المنطقة، وتعمل الحكومات الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي بحجم كبير لصافي الأصول الخارجية، ويمكن أن تضخ المزيد من السيولة في أسواق الودائع المحلية، ومع ذلك لا نزل نتوقع بعض التباطؤ في نمو الودائع، كما نتوقع أن نشهد بعض الارتفاع في تكلفة جذب الودائع في أسواق خليجية محددة.

وأشار إلي أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تشهد تراجعاً كبيرا هذا العام علي الأقل، وذلك لأن حكوماتها لم تعلن عن إجراء أى خفض كبير في الإنفاق على البينة التحتية للعام 2015، لكنها قد تفعل ذلك فى حال استمرار انخفاض أسعار النفط.

وتوقع أن تصبح البنوك فى الوقت الحالي أكثر إنتقائية في الإقراض، لا سيما بالنسبة للمشاريع طويلة الأجل، نظراً لتوقعات بحدوث انخفاض طفيف في تمويل الودائع.

وأضاف إنجن أن دورة تراجع الخسائر الائتمانية قد وصلت الآن إلي نهايتها، مضيفاً أنه على الرغم من أنه يمكن التحكم فى القروض المتعثرة حالياً إلا أنها ستبدأ بالتسارع تدريجياً ، ونتيجة لذلك سترتفع الخسائر الائتمانية بشكل طفيف من نحو 67 نقطة أساس مقارنة بمتوسط إجمالي القروض ف العام 2014 ، مما سيحد من نمو الأرباح هذا العام لدي بنوك دول مجلس التعاون الخليجي إلي أرقام عشرية فردية متوسطة.

وأشار إلي أنه من الملاحظ تحسن أوضاع التمويل لدى معظم الأسواق المصرفية بمنطقة الخليج علي مدي السنوات القليلة الماضية، ومن الممكن لهذه الأسواق استيعاب بعض الضعف التدريجي في نمو الودائع، مضيفاً أن بعض البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي قامت بجمع احتياطيات كبيرة علي مدي السنوات الثلاث الماضية.

وقال المحلل الائتماني لدى ستاندرد آند بورز”، إن معظم بنوك الخليج تمتلك مستويات كبيرة من رأس المال ذو الجودة العالية، وفقاً لما تشير إليه نسب الشريحة الأولي المسجلة لديهم، وبالتالي فإن هذه البنوك تتمتع بقدرة واضحة علي استيعاب الخسائر.