الاخبار الاقتصادية

“ستاندرد تشارترد” يعتزم تعزيز التوطين في فروعه بالإمارات

ستاندرد-اند-بورز

 

قالت روث ماك غيل، الرئيس الإقليمي لإدارة الموارد البشرية في بنك “ستاندرد تشارترد” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ورئيس إدارة الموارد البشرية للبنك في دولة الإمارات إن البنك حريص على المشاركة في تطوير مهارات الكوادر المحلية وتعزيز نسب التوطين في فروعه في الدولة. بحسب جريدة الخليج

واكدت في حوار مع ال”الخليج” أن كل مديري الفروع في البنك هم من مواطني الدولة، وأن قرابة 49% من موظفي البنك المواطنين أمضوا سنوات عمل تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات مع البنك، بينما زادت سنوات عمل 7% على أكثر من 10 سنوات، ويشغل 13% من الموظفين الإماراتيين مناصب إدارية عليا في البنك، علاوة على ذلك تشكل السيدات 75% من موظفي البنك من الإماراتيين.

ولفتت إلى إنه وبرغم الارتفاع اللافت الذي حققه في معدلات التوطين منذ أواخر تسعينات القرن الماضي، لا يزال القطاع المصرفي بحاجة ماسة إلى المزيد من الكفاءات المواطنة في سبيل تلبية المتطلّبات والاحتياجات الحالية والمحتملة للقطاع .

وفي ما يلي نص الحوار:

* ما نسبة التوطين في بنك “ستاندرد تشارترد”؟
– كوننا أحد البنوك العالمية في المنطقة، يلتزم بنك ستاندرد تشارترد بتطوير مهارات الكوادر المحلية في كافة الدول التي ندير عملياتنا فيها .

ومن هذا المنطلق فإننا نولي أهمية خاصة لتوطين الوظائف في دولة الإمارات بما يتماشى مع رؤيتنا المتمثلة بأن نصبح وجهة العمل المفضلة للمواطنين في الدولة بحلول عام 2020 .

ولتدعيم ذلك، قام البنك بتشكيل لجنة خاصة بالتوطين “اللجنة الخاصة بالتوطين لبنك ستاندرد تشارترد”، والتي تهدف إلى اتخاذ القرارات اللازمة والنظر في كافة المسائل المتعلقة بالتوطين داخل البنك .

وتقوم اللجنة أيضاً بمراقبة نسبة التوطين والتحقق من فعالية سياسة التوظيف الخاصة بالبنك، وتتمتع اللجنة بصلاحية كاملة تشمل اتخاذ كافة التدابير اللازمة بشكل يضمن مسيرة استراتيجية التوطين في الاتجاه الصحيح .

إن مفهوم توطين الوظائف في البنك يعتمد على خطط منهجية لاتستهدف فقط تسجيل زيادة كمية في أعداد المواطنين ونسبتهم إلى إجمالي العاملين، وإنما أيضاً زيادة نوعية تستهدف تحقيق معدلات توطين فعالة والمساهمة في خلق جيل مصرفي وطني مؤهل وذلك من خلال الحرص على تمتع موظفيه المواطنين بمستوى متميز من التأهيل والتدريب بشكلٍ يخولهم تسلّم المسؤوليات والمشاركة بفاعلية في نمو وازدهار البنك .

واليوم نستطيع القول إن كل مديري الفروع في البنك هم من مواطني الدولة ويحتفل قرابة 49% من موظفي البنك المواطنين بقضاء سنوات عمل تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات معنا، بينما يحتفل 7% آخرون بقضاء أكثر من 10 سنوات في العطاء داخل هذه المؤسسة .

ويشغل 13% من موظفينا الإماراتيين مناصب إدارية عليا في البنك، علاوة على ذلك تشكل السيدات 75% من موظفينا الإماراتيين .

استراتيجية طموحة

* ما الإجراءات المتبعة لديكم لزيادة نسبة التوطين؟
– يتبنى بنك ستاندرد تشاترد استراتيجية طموحة للتوطين تهدف إلى استقطاب المواهب والكفاءات المواطنة والعمل على تزويدها بالخبرات والمعرفة العالمية .

كما أننا نمتلك رؤية واضحة للتوطين وهي أن نكون وجهة العمل الدولية المفضلة للمواهب المحلية بحلول العام ،2020 وسيتحقق مرادنا إذا قمنا بتفعيل تلك الاستراتيجية من خلال المحاور الثلاثة: ريادة القطاع المصرفي في مجالي تطوير المواهب والاحتفاظ بها ودمج المواهب المواطنة ضمن قوتنا العاملة التي تضم 72 جنسية، بالإضافة إلى تطوير كادر بمستوى عالمي لقيادة فرق عمل منتجة ومتعاونة .

وفي ما يتعلق بنسبة التوطين، يلتزم بنك ستاندرد تشارترد بتلبية كافة المتطلبات التنظيمية، ونحن نتطلع على الدوام إلى أن نكون الشريك الحقيقي للحكومة في تحقيق طموحاتها المتعلقة بمستقبل الدولة فنحن ندرك أن تطوير المواهب المحلية والتركيز بشكل كبير على تدريب وتطوير قدرات المواطنين الإماراتيين هو مفتاح النجاح على المدى الطويل .

كما أننا ملتزمون بدعم الطلبة والخريجين الإماراتيين، من خلال البرامج التدريبية المتنوعة التي يقدمها البنك من خلال أكاديمية التعليم الخاصة به والتي تزودهم بأفضل الممارسات العالمية .

فبالإضافة إلى مشاركتنا في كافة معارض التوظيف وأيام التوظيف في الجامعات، قررنا تنظيم فعاليات مخصصة تهدف إلى التعرف والتواصل مع المرشحين للوظائف من المواطنين الإماراتيين، حيث إننا نسعى على الدوام إلى البحث عن المواهب الإماراتية القادرة على تعزيز العمل المصرفي في الدولة .

وقمنا خلال شهر يونيو/حزيران من العام الحالي بتنظيم أول معرض للوظائف لمواطني الدولة وذلك بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ومجلس أبوظبي للتوطين، ونظراً للنجاح الباهر الذي لمسناه فلقد قام البنك بتنظيم النسخة الثانية منه وذلك يوم الخميس الوافق 25 سبتمبر في فندق العنوان دبي مول وذلك تماشياً مع الاستراتيجية العليا لدولة الإمارات الرامية إلى رفع نسبة المواطنين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، ولاسيما القطاع المالي، وذلك عبر استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة والراغبة بالالتحاق بركب العمل المصرفي .

التوطين في القطاع الخاص

* ما الطرق المناسبة لزيادة نسبة المواطنين في القطاع الخاص، الذي يعطي بدوره دخلاً وإجازات سنوية أقل؟
– يحظى القطاع المصرفي في دولة الإمارات بأهميةٍ كبيرةٍ كونه يشكّل ركيزةً أساسيةً من ركائز التنمية الاقتصادية في الدولة، الأمر الذي يجعل منه محط اهتمام الكفاءات الوطنية ويضعه على رأس قائمة المجالات الوظيفية المفضّلة لدى المواطنين .

ورغم الارتفاع اللافت الذي حققه في معدلات التوطين منذ أواخر تسعينات القرن الماضي، لا يزال القطاع المصرفي بحاجة ماسة إلى المزيد من الكفاءات المواطنة في سبيل تلبية المتطلّبات والاحتياجات الحالية والمحتملة للقطاع .

ولم تتوان الحكومة الإماراتية في بذل الجهود الرامية إلى تحفيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وفي نفس الوقت توفير بيئة أعمال مواتية للشركات الخاصة للاستثمار في برامج التطوير المهني والتدريب والتأهيل .

ولعل أبرز المبادرات الحكومية في هذا المجال تتمثّل في مبادرة “أبشر” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال العام الماضي .

ولا بد من تضافر الجهود وبناء الشراكات المتينة بين القطاعين الخاص والحكومي لمواجهة التحديات المشتركة والمساهمة الفاعلة في توفير أعلى مستويات التعليم وفرص العمل للمواطنين والمواطنات ضمن القطاع الخاص وليس الحكومي فقط .

إن ترسيخ أواصر التعاون بين القطاعين ما هو إلا جزء من الحل، فالعمل في القطاع الخاص يصاحبه العديد من التحديات التي يجب معالجتها وخاصةً على مستوى توفّر المهارات والكفاءات المتخصّصة لمواكبة التعدّد والتنوّع الكبيرين في الوظائف ضمن الشركات الخاصة .

ومن هذا المنطلق نشدّد على ضرورة الارتقاء بالخدمات التعليمية والتدريبية المقدّمة للمواطنين وتزويدهم بالمقوّمات والإمكانيات اللازمة لتساعدهم على تحقيق أعلى مستويات الريادة والتفوّق ضمن القطاع الخاص .

ولا بد هنا من التنوية إلى الدور الذي من الممكن أن تلعبه الهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية في التشجيع على التنوع في التخصصات وذلك للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد في القطاع الخاص .

وبدورنا، نعكف في “ستاندرد تشارترد” على استقطاب الكفاءات المواطنة وتأهيلها من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة الهادفة وكذلك المشاركة الفاعلة في مختلف معارض ومؤتمرات التوظيف التي تقام في الدولة .

كما نسعى من خلال برامج التطوير المهني المخصّصة والتخطيط الوظيفي والتدريب والإرشاد، إلى توفير تجربة تثقيفية وتعليمية استثنائية لموظفينا من المواطنين والمواطنات، وفي نفس الوقت منحهم بيئة عمل مناسبة لتوظيف كامل قدراتهم المهنية وتنمية مهاراتهم واكتساب المزيد من المعرفة المعمّقة عن كيفية إدارة المشاريع والشركات العالمية .

وتجدر الإشارة إلى أن ستاندرد تشارترد قام خلال شهر إبريل/نيسان من العام الماضي بإطلاق سياسة عمل مرنة موجّهة خصيصاً لموظفيه المواطنين في دولة الإمارات، حيث يمكن للموظف الاختيار بين خفض ساعات العمل أو تعديلها حسب الطلب أو اختيار الاثنين معاً، وذلك عقب الحصول على موافقة المدير المسؤول طبعاً .

برامج تدريبية

حول البرامج التدريبية قالت غيل لطالما اعتبر بنك ستاندرد تشارترد “أكاديمية” بحد ذاته، فلقد قام البنك بصقل مواهب العديد من المواطنين والمواطنات خلال ال56 عاماً الماضية .

وفي إطار استراتيجيته لرفع أعداد الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع المالي والمصرفي، وقَع البنك عدة اتفاقيات شراكة مع مجموعة من المنظمات الرائدة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وذلك لتوفير عدد من البرامج التدريبية التي تعزز من مكانته باعتباره إحدى أفضل جهات العمل بالنسبة للمواطنين الإماراتيين في الدولة .

فعلى سبيل المثال يوفر البنك برنامج التحدي، الذي يقدم للطلاب من مواطني الدولة الدعم المادي حتى الانتهاء من دراساتهم كما أنه يضمن لهم وظيفة عبر شبكة البنك العالمية .

ويضمن هذا البرنامج تأمين عدد متزايد من مواطني الدولة للانضمام إلى برنامج التدريب الإداري الخاص بالبنك .

برنامج قادة المستقبل

يضع البنك نصب عينيه خطة نمو طموحة تساهم في نمو أعماله في الشرق الأوسط، ولقد قام البنك بالعديد من الاستثمارات التي تخدم تلك التطلعات .

صمم هذا البرنامج ليساعد في تسريع وتيرة التطور والنمو لجعل الأجيال القادمة من روّاد القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط .

ويرتكز هذا البرنامج على التعليم والاكتشاف والتجارب التي تعزز الاندماج في القطاع، بالإضافة إلى الرؤية وتطوير هيكلية تهدف إلى تسريع الريادة في هذا القطاع .

كما يقدم البرنامج مزيجاً مبتكراً لتنمية المهارات القيادية، التدريب الفني ومختلف أشكال الدعم الأخرى بالأخص الإرشاد، لتطوير القدرات وتطوير التدرج الوظيفي .

وسيتم عقد ورش عمل وندوات عبر شبكات الإنترنت حول كيفية تعلم الوظيفة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى