سوق الصرافة الأردنى يستعيد عافيته مع عودة التدفقات المالية من العراق

قال مصرفيون أردنيون إن سوق الصرافة الأردنى يستعيد عافيته بشكل تدريجى مع عودة التدفقات المالية، من العراق إلى طبيعتها، بعد أسابيع من الاضطرابات.

وأضافوا فى أحاديث لوكالة الأناضول، أنه لم تسجل خلال الأشهر الماضية أى حالات اشتباه فى عمليات غسيل أموال من الخارج إلى الأردن، رغم الاضطرابات التى تشهدها المنطقة، واستمرار المعارك فى بلدين مجاورين هما سوريا والعراق.

وأضاف مسئولون بشركات الصرافة إن الجهات المعنية، تفرض رقابة مشددة على التحويلات المالية القادمة للأردن، من الخارج بما فى ذلك العائدة لمواطنين أردنيين، يعملون فى دول أخرى.

وأشاروا إلى أن متلقى التحويلات المالية، حتى وإن كان أردنيا ملزم بالإفصاح، عن مصدر الأموال المحولة إليه من الخارج، مما يقلل من احتمالية حدوث عمليات غسل أموال.

ويقدر حجم تعاملات شركات الصرافة فى الأردن، سنويا بحوالى 2.3 مليار دولار، وتختلف من سنة لأخرى بحسب النشاط التجارى والسياحى وتحويلات الأردنيين العاملين فى الخارج. وعادة ما تشهد الدول، التى تعانى من اضطرابات تحويلات مالية للخارج، وعمليات غسيل للأموال.

وقال علاء ديرانية رئيس جمعية الصرافين الأردنيين، إن التحويلات المالية للأردن، تتم وفقا للقواعد، ولم تسجل أى شبهات غسيل أموال، خلال الاشهر الماضية، رغم الظروف المحيطة بالأردن فى الدول المجاورة، كسوريا والعراق.

ويعم الاضطراب مناطق شمال وغربى العراق بعد سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” ومسلحين سُنّة متحالفين معه على أجزاء واسعة من محافظة نينوى (شمال) بالكامل، من بينها مدينة الموصل، فى العاشر من يونيو الماضى، بعد انسحاب قوات الجيش العراقى منها بدون مقاومة، تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد. وتكرر الأمر فى مدن بمحافظة صلاح الدين ومدينة كركوك فى محافظة كركوك (شمال) وقبلها بأشهر مدن بمحافظة الأنبار (غرب).

وأضاف ديرانية أن التدفقات المالية من العراق للأردن، بدأت تدريجيا، فى العودة إلى معدلاتها الطبيعية، بعدما تراجعت كثيرا بسبب المعارك الدائرة هناك.

وكان ديرانية قد قال فى تصريحات سابقة لوكالة الأناضول فى منتصف يونيو الماضى، إن التحويلات المالية من العراق إلى الأردن انخفضت بواقع 20 % منذ تدهور الأوضاع الأمنية بالعراق.

وقال إن سوق الصرافة المحلى بدأ يستعيد عافيته منذ عدة أيام، مدفوعا بارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين بالخارج، إلى ذويهم مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وكذلك ارتفاع إقبال السوريين المقيمين فى الأردن على استبدال الدولار بالدينار، لتمويل مشترياتهم من العقارات، وشراء احتياجاتهم اليومية. وأشار ديرانية الى أن ارتفاع صادرات الأردن، خاصة من الخضار، أيضا ساهم فى تحريك السوق.

وقال إن هناك طلبا كبيرا على الدينار الأردنى، فى السوق المحلية، مقدرا نمو الطلب على شراء الدينار خلال الأيام الماضية بنسبة تقدر بحوالى 5%.

ويذكر أن البنك المركزى الأردنى قال الخميس الماضى إن تحويلات الأردنيين العاملين فى الخارج، ارتفعت خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالى، بنسبة زيادة 3.8% عن ذات الفترة من العام الماضى لتبلغ 1.49 مليار دولار.

وقال عبد السلام السعودى، مسئول بإحدى شركات الصرافة، إن الطلب فى سوق الصرافة الأردنى يتركز على الدينار، ولا توجد طلبات تذكر على باقى العملات، رغم توافرها بشكل كبير.

وأضاف أن 95% من التدفقات المالية للأردن، فى الفترة الحالية، تعود لأردنيين عاملين فى الخارج، وهى تخضع للرقابة، خوفا من عمليات غسيل الأموال، مما يشكل إزعاجا لمتلقى الحوالات.

وارتفع حجم الودائع بالدينار الأردنى بنسبة 16% خلال الخمسة شهور الأولى، من العام الحالى، حيث بلغ 38.79 مليار دولار، من إجمالى الودائع فى البنوك الأردنية البالغ 49.62 مليار دولار.

ومنذ عام 1995 يربط الأردن عملته الدينار بالدولار الأمريكى عند سعر وسطى 709 “فلس” للدولار، بهدف تحقيق درجة أكبر من الاستقرار فى سعر صرف الدينار، أما باقى العملات الأجنبية الرئيسة الأخرى، فيتم تحديد سعر صرفها مقابل الدينار وفقا لتطورات أسعار صرف تلك العملات مقابل الدولار فى أسواق المال العالمية. وبلغت الودائع بالعملات الأجنبية خلال هذه الفترة 10.83 مليار دولار.

ويواجه الأردن أزمة اقتصادية تفاقمت فى آخر 3 سنوات تقريبا، نتيجة لارتفاع عجز الموازنة المقدر أن يبلغ العام الحالى 1.5 مليار دولار، ووصول الدين العام إلى 83% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد.

وأضاف اللاجئون السوريون الذى استقبلهم الأردن وعدد حوالى 1.5 مليون لاجئ، أعباء مالية كبيرة على الموازنة، حيث أعلنت الحكومة مؤخرا حاجتها لحوالى 4.12 مليار دولار لتمويل الاحتياجات الأساسية للاجئين السوريين.