سوقي دبي وأبوظبي: البورصات جاهزة لتداول أسهم الشركات الخاصة

أكدت كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي جاهزية بنيتهما التحتية لتداول أسهم الشركات الخاصة، ومباشرة تقديم الخدمة، حيث كشف سوق أبوظبي عن التنسيق مع 4 شركات مساهمة خاصة لبدء التداول على أسهمها في السوق الثانية عبر شاشة تداول خاصة بهذه السوق.بحسب جريدة الاتحاد

وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية لـ «الاتحاد»، إن السوق أنهى استعداداته كافة لهذه السوق منذ وقت مبكر من هذا العام، سواء من الناحية الفنية أو الإجرائية، مشيراً إلى أن السوق قام بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع لإصدار النظام الخاص بإدراج وتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة.

وأوضح أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يقوم فعلياً بإدارة سجلات عدد لا بأس به من شركات المساهمة الخاصة، مشيراً إلى أنه سيتم بالتنسيق بشكل أوسع مع هذه الشركات، بحيث يتم تداول أسهمها وتسويتها في قاعة التداول تحت مسمى شركات مساهمة خاصة.

وكشف عن قيام السوق فعلياً بإضافة شاشة خاصة بهذه السوق لعرض تداولات أسهم الشركات المساهمة الخاصة، لافتاً إلى أن جميع الشركات التي تتعامل مع السوق، بحكم القانون الذي عرف هذه الشركات، مهيأة للانضمام للسوق الثانية سواء من ناحية عدد المساهمين أو رأس المال والأرباح.

وأوضح البلوشي أن السوق عمل خلال الفترة الماضية على تنظيم حوارات مع مجموعة كبيرة من الشركات الخاصة، وذلك بهدف التعرف على توجهاتها بشأن إدراج أسهمها في السوق المنوي تأسيسه قريباً.

من جهته، قال عيسى كاظم رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي، إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، «السوق الثانية» سيسهم بصورة كبيرة في تعزيز المكانة الرائدة لأسواق المال في الدولة، في إطار الرؤية الثاقبة والهادفة إلى توفير البيئة الداعمة لتطور ونمو مختلف القطاعات الاقتصادية بما يعود بالنفع ليس على دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل دول المنطقة كافة.

ولفت إلى أن السوق الثانية ستفتح الباب على مصراعيه أمام قطاع عريض من الشركات المساهمة الخاصة، التي تلعب دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي، للاستفادة من المزايا العديدة التي يمنحها الإدراج في الأسواق المالية على صعيد تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يخص الشفافية والحوكمة وعلاقات المستثمرين، الأمر الذي يضع تلك الشركات في سياق مرحلة جديدة من التطور والنمو.

وقال كاظم، إن جاذبية السوق الثانية لن تقتصر على الشركات المساهمة الخاصة في الإمارات وحدها، بل ستكون السوق الجديدة قادرة على استقطاب شركات من خارج الدولة بالأخذ بعين الاعتبار المزايا التنافسية العديدة التي توفرها سوق رأس المال في الدولة.

وأعرب كاظم عن اعتقاده بأن «السوق الثانية» ستتحول خلال فترة زمنية وجيزة إلى واقع ملموس وحاضر بقوة، وسيكون هناك وجود قوي للشركات المساهمة الخاصة في السوق في ضوء وجود عدد كبير من تلك الشركات ممن نجح في تحقيق نقلة نوعية على صعيد تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والحوكمة وعلاقات المستثمرين والإفصاح عن النتائج.

وأشار إلى أن سوق دبي المالي بذل على مدى السنوات الماضية جهوداً كبيرة ومنتظمة من أجل مساعدة الشركات العائلية والخاصة على الاستعداد للعمل ضمن بيئة أسواق المال سواء من خلال التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في السوق أو الإدراج ضمن «السوق الثانية»، كما تعاون السوق مع هيئة الأوراق المالية والسلع لإعداد النظام الخاص بإدراج وتداول أسهم تلك الشركات.

وقال كاظم، إن هناك الكثير من الشركات المهيأة للإدراج ضمن «السوق الثانية»، ونحن جاهزون في سوق دبي المالي لاستقبالها، سواء من حيث البنية الأساسية المتطورة للسوق والتي تشمل نظام التداول «اكستريم»، أو نظام رقابة التداول «سمارتس»، والخدمات المتنوعة التي يوفرها سوق دبي المالي للشركات المصدرة للأوراق المالية، منوهاً بأن السوق يقدم بالفعل خدمات عديدة للشركات المساهمة الخاصة، ومنها خدمة أمين السجل التي يوفرها حالياً لأربع شركات مساهمة خاصة.

واختتم كاظم بالقول، إن هناك فرصة كبيرة لإيجاد سوق ثانية تتسم بالحيوية والنشاط، حيث تشير الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة في الدولة بلغ 149 شركة، برؤوس أموال مكتتبة قدرها 140٫6 مليار درهم، المدفوع منها 132٫8 مليار درهم بنهاية العام الماضي، ما يوضح مدى أهمية وتأثير تلك الشركات في النشاط الاقتصادي، الأمر الذي سيزداد رسوخاً في قادم الأيام، مع استفادتها من المقومات العديدة للإدراج في السوق سواء على صعيد ازدياد فعالية الإدارة والتشغيل أو شفافية التداول، وتقويم الأسهم ضمن بيئة تداول عادلة.

وأوضح أن سوق دبي المالي يقدم منذ فترة طويلة العديد من الخدمات للشركات المساهمة الخاصة مشابهة لتلك التي يقدمها للشركات المساهمة العامة؛ لذا فإن توفير آلية لتداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة لن يحدث تغييراً سواء على صعيد طبيعة الخدمات المقدمة من السوق أو تداول أسهم تلك الشركات من خلال نظام التداول الإلكتروني، مؤكداً جاهزية السوق تماماً لمثل هذه الخطوة بمجرد صدورها من قبل الهيئة.