“سيمنس”: العقود الجديدة تُعزز قدرات توليد الكهرباء في مصر بنحو 50%

قالت شركة سيمنس الألمانية، إن توقيعها لعقود بقيمة 8 مليارات يورو؛ من أجل بناء محطات طاقة كهربائية عالية الكفاءة، تعتمد على الغاز الطبيعي إلى جانب محطات تعمل بطاقة الرياح، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز قدرات مصر لتوليد الطاقة الكهربائية بأكثر من 50%، مقارنة بقاعدة البلاد من القدرات الكهربائية المُثبّتة حالياً على الشبكة.

وأضافت “الشركة” في بيان لها، أن المشروعات الجديدة ستضيف نحو 16.4 جيجاوات إضافية إلى الشبكة القومية للكهرباء؛ بهدف دعم النمو الاقتصادي للبلاد، والذي ينمو بوتيرة سريعة، فضلاً عن تلبية الطلب المتزايد للمواطنين على الطاقة في ظل النمو السكاني.

وقال جو كايسر، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس: “مع هذه العقود الغير مسبوقة، فإن سيمنس وشركائها يدعمَّان عملية التنمية الاقتصادية في مصر عبر تمكين البلاد من الاعتماد على أحدث التقنيات في مجال الغاز الطبيعي الذي يتسم بالكفاءة العالية، إلى جانب تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وذلك بهدف بناء منظومة طاقة في مصر تتسم بالجدوى الاقتصادية، والاعتمادية، والاستدامة من أجل مستقبل البلاد”.

وأضاف: “يُمكن للشعب المصري الاعتماد على سيمنس، كما اعتمد على الشركة منذ 150 عاماً مضَّت، وذلك عندما بدأت سيمنس العمل بمصر لأول مرة في تاريخها. واليوم يظل هذا هو التزامنا الراسخ تجاه مصر خلال هذا التوقيع التاريخي”.

وقال إنه من خلال العمل سوياً مع شركاء محليين مصريين وهما: السويدي إليكتريك، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، فإن سيمنس ستقوم بتسليم ثلاث محطات كهربائية تعمل بالغاز الطبيعي، بنظام الدورة المركبة، وفقاً لنظام تسليم المفتاح حيث ستبلُغ قدرة كل محطة من المحطات الثلاث نحو 4,8 جيجاوات، وبقدرة إجمالية تصل إلى 14,4 جيجاوات. المحطات الثلاثة، والتي تقع في بني سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ستعتمد في تشغيلها على ثمانٍ من توربينات سيمنس الغازية طراز H-Class وهي التوربينات التي تم اختيارها نظراً لقدراتها الإنتاجية العالية، إلى جانب الرقم القياسي الذي حققته هذه التوربينات في الكفاءة في الطاقة.

وفي هذا السياق، فإن المحطات الثلاث، ستقوم بإضافة الطاقة الكهربائية للشبكة القومية للكهرباء على مراحل بحيث يبلغ حجم أول قدرات كهربائية يتم إضافتها للشبكة 4,4 جيجاوات، وذلك قبل صيف 2017، على أن يتم إضافة إجمالي القدرات الكهربائية، والتي تصل إلى 14,4 جيجاوات، خلال 38 شهراً بعد الانتهاء من التمويل، واستلام الدفعات المُقدمة الخاصة بهذه المشروعات. وبعد استكمالها، فإن كل واحدة من هذه المحطات الثلاث ستصبح الأكبر في العالم.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن سيمنس أيضا ستقوم بتسليم نحو 12 من مزارع الرياح في مناطق خليج السويس، وغرب النيل، حيث ستتألف هذه المزارع من نحو 600 توربينة رياح، بإجمالي قدرة كهربائية مُثبتّة تبلغ 2 جيجاوات.

وستقوم سيمنس بإنشاء مركز لتصنيع الشفرات الدوارة في منطقة العين السخنة بمصر وهو ما سيُساهم في توفير التدريب، وخلق فرص العمل لنحو 1000 شخص حيث من المخطط تشغيل المصنع بحلول النصف الثاني من عام 2017.

جدير بالذكر أن إدارة الخدمات المالية في سيمنس (Financial Services Division of Siemens (SFS)، قد قامت بوضع هيكلية من أجل توفير حزمة تمويلية تُغطي نطاق عمل سيمنس في هذه العقود، بحيث تضّمنت هذه الحزمة مفهوم ضمانة تم تخصيصه، وفقاً لاحتياجات مصر. هذا وستقوم بنوك دولية وإقليمية بتوفير التسهيلات ضمن هذا القرض والذي يدعمه أيضاً بشكل كبير وكالة ائتمان الصادرات في كل من ألمانيا، والدنمارك.

وجرت مراسم التوقيع في، برلين، بألمانيا، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونائب المستشارة الألمانية، زيجمار جابريل. ويُشار هنا أن هذه العقود قد زادت عن مذكرات التفاهم التي تم الإعلان عنها، خلال مؤتمر مصر الاقتصادي المُنعقد، بشرم الشيخ في مارس 2015.