عقارات أبوظبي ترتفع 15% بالنصف الأول في ظل تحسن الطلب

ارتفعت أسعار بيع شقق وفلل في أبوظبي بنحو 15% خلال النصف الأول من العام الحالي، مدفوعة بتحسن ملحوظ في الطلب، لاسيما مع توالي تسليم وحدات سكنية جديدة، ببعض المناطق الاستثمارية مثل جزيرة الريم وشاطئ الراحة، بحسب متعاملين بالسوق ومسؤولين بشركات التسويق العقاري في العاصمة.

وقال هؤلاء ـ بحسب “الاتحاد” ـ إن توفر التمويل والسيولة شجع كثيرا من العملاء على شراء الوحدات السكنية المتميزة، فضلاً عن توجه شريحة من المستأجرين لشراء العقارات، في ظل الارتفاع المتوالي في أسعار الإيجارات بالعاصمة.

وارتفعت أسعار بيع الوحدات السكنية في أبوظبي للربع السادس على التوالي، بنسبة 7٪ خلال الربع الثاني من عام 2014، مقارنة بالربع الأول، بينما وصل متوسط ​​الزيادة خلال النصف الأول من 2014 إلى 17٪، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة جي إل إل للاستثمارات والاستشارات العقارية مؤخراً.

وذكر التقرير أن الربع الثاني من العام الحالي شهد الانتهاء من حوالي 1750 وحدة سكنية في جزيرة الريم ومشروعي دانة أبوظبي والريف، ليصل إجمالي المعروض إلى حوالي 240 ألف وحدة سكنية.

وأوضحت هالة بازرباشي، مسؤولة المبيعات بشركة الوادي الأخضر للعقارات، أن أسعار بيع الوحدات السكنية ارتفعت بنحو 15 إلى 20% خلال النصف الأول من العام الحالي، مدفوعة بتوافر السيولة لدى عدد كبير من المشترين سواء المواطنين أو الوافدين، لاسيما القادمين من بعض الدول العربية التي شهدت توترات سياسية خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت بازرباشي أن سعر الشقة المؤلفة من غرفة وصالة في جزيرة الريم ارتفع لنحو 1,4 مليون درهم، مقابل 1,2 مليون درهم نهاية العام الماضي، فيما ارتفع سعر الغرفتين من 1,5 إلى 1,8 مليون درهم.

وارتفعت أسعار بيع الشقق في أبوظبي 4% في المتوسط خلال الربع الثاني من 2014، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، وبنسبة 29% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ​​ارتفعت أسعار الفلل الربعية بنسبة 2%، بحسب تقرير شركة أستيكو للخدمات العقارية.

وأظهر التقرير أن أسعار بيع الشقق في منطقة الريف داون تاون تراجعت بنسبة 2% في الربع الثاني عن الربع الأول، في حين ارتفعت بنسبة 55% على أساس سنوي من 900 إلى 1150 درهماً للقدم المربعة.

وشهدت أسعار الشقق في منطقتي شاطئ الراحة والمنيرة نمواً بنسبة 6% في الربع الثاني إلى 1500 للقدم المربعة وبنسبة 27% عن الفترة ذاتها من 2013.

وارتفعت أسعار بيع الفلل المكونة من ثلاث غرف في قرية هيدرا بنسبة 4% إلى 1,3 مليون درهم، في حين بلغ سعر الفلل المماثلة لها في شاطئ السعديات 5,8 مليون درهم مرتفعة بنسبة 2% عن الربع الأول، بحسب التقرير.

ومن جانبه، أشار أمين القدسي، رئيس المكتب التنفيذي بشركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات، إلى ارتفاع أسعار بيع العقارات في أبوظبي منذ نهاية 2013 حتي نهاية يونيو الماضي بنحو 15%، موضحاً أن الأسعار استقرت خلال الفترة الحالية، لاسيما في جزيرة الريم ومشروع الريف، تمهيداً لمعاودة الارتفاع خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وذكر أن سعر الشقة المؤلفة من 3 غرف في جزيرة الريم ارتفع من 2,5 خلال النصف الثاني من 2013 إلى أكثر من 3 ملايين درهم حالياً.

وأكد القدسي أن صدور قانون الرهن العقاري، أسهم في بث الثقة بالسوق، إلا أن تحديد سداد دفعة مقدمة لشراء العقار تقدر بنحو 20% للمواطنين و25% للوافدين، أسهم في عدم قدرة بعض العملاء على شراء الوحدات مرتفعة القيمة.

وأضاف «أن العميل الذي يرغب في شراء شقة بسعر 3,2 مليون درهم في جزيرة الريم، يضطر لسداد 800 ألف درهم، كمقدم شراء، تعادل 25% من قيمة الشقة»، موضحاً أن في حالة خفض نسبة الدفعة الأولى إلى 15% ربما يسهم بشكل كبير في زيادة نسبة بيع العقارات بالعاصمة.

ووضع نظام قروض الرهن العقاري، الصادر مؤخراً، حداً أقصى لنسبة عبء الدين بواقع 50% من الدخل الإجمالي للمقترض، وحدد النظام 80% سقفاً لنسبة القرض إلى القيمة لعقار واحد فقط للمالك أو الساكن للمواطنين، و75% للمقيمين، فيما حدد النظام المدة القصوى لقرض الرهن العقاري بـ 25 سنة شريطة أن يكون الحد الأقصى لمبلغ التمويل يعادل الدخل السنوي الإجمالي لـ 8 سنوات للمواطنين، و7 سنوات بالنسبة لغير المواطنين.

وأكد القدسي أن توفر السيولة والتمويل يعد العامل الرئيسي لنشاط سوق تداولات وحدات التملك الحر بالعاصمة، موضحاً أن تقديم التسهيلات للمشترين كفيل بتسويق أي مشروع عقاري فور طرحه، وهو ما حدث في سرعة تسويق مشروعي «الهديل» و«أنسام».

وأطلقت الدار مؤخراً 3 مشاريع سكنية جديدة في أبوظبي، توفر نحو 770 وحدة سكنية متاحة للتملك الحر، و143 قطعة أرض مخصصة للمواطنين، بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات درهم، وذلك من أصل 23 مشروعاً عقارياً تحت الدارسة.

وانتهت الشركة من بيع كامل وحدات المرحلة الأولى من مشروع «أنسام» على جزيرة ياس، والتي تشمل 540 وحدة سكنية، إضافة إلى مشروع «الهديل» في شاطئ الراحة، ويضم 230 وحدة سكنية.

واتبعت «الدار» أسلوب سداد مرن في تسويق وحدات «أنسام» عبر سداد 10% فقط عند الحجز، و10% خلال شهر مارس 2015، و10% خلال سبتمبر 2015، و10% بحلول مارس 2016، و10% في سبتمبر 2016، مع الالتزام بسداد 50% عند التسليم خلال الربع الأول من 2017.

من جانبه، أوضح عمار ناصر الدين، المدير العام لشركة بيور هوم، أن حركة البيع في أبوظبي شهدت ارتفاعاً قوياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، فيما شهد شهر مايو بعض التباطؤ، قبل أن يعود النشاط خلال شهر يونيو.

وأشار ناصر الدين إلى أن توفر فرص عديدة أمام العملاء لشراء الوحدات السكنية مع تسليم مشاريع جديدة، لاسيما بجزيرة الريم، أسهم في زيادة النشاط بسوق التملك الحر.

بدورها، أوضحت ماريان حنا، استشاري المبيعات والتأجير في شركة بروفايل العقارية، أن ارتفاع أسعار الإيجارات بأبوظبي، لاسيما بعد صدور القرار الخاص بإلغاء سقف الزيادة السنوية خلال شهر سبتمبر الماضي، شجع بعض العملاء على التوجه لشراء العقارات بدلاً من استئجارها.

وأضافت أن «العميل الذي يستأجر شقة مؤلفة من غرفة وصالة بسعر 80 أو 90 ألف درهم، قد يتجه لشراء شقة في جزيرة الريم، بنحو 1,3 مليون درهم، عبر الحصول على تمويل لشراء الشقة، وسداد قيمة الدفعات لجهة التمويل على عدة سنوات بنفس قيمة الإيجار تقريباً، ليستفيد بعد ذلك من تملك العقار».

وسجلت أسعار إيجارات الشقق والفلل في أبوظبي نمواً بمعدل 8% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، بحسب تقرير شركة أستيكو للخدمات العقارية، والذي أشار إلى ارتفاع الطلب من قبل المستأجرين على قطاع الشقق في الأحياء الجديدة داخل المشاريع الاستثمارية الرئيسية في أبوظبي.