محللون: الأجانب يقودون أسواق الإمارات إلى طفرات سعرية بالفترة القادمة

توقع محللون ماليون ووسطاء، وفقا لـ “الاتحاد” أن تدفع عمليات الشراء المتواصلة للمستثمرين الأجانب إلى طفرة سعرية جديدة في أسواق الأسهم المحلية، في ظل عدم تخوف المؤسسات الأجنبية من تراجع أسعار النفط، عكس المستثمرين المحليين.

ورصد المحللون حالة هلع تسود أوساط المستثمرين الأفراد، في وقت رفع الأجانب صافي مشترياتهم من الأسهم المحلية بنحو 2,5 مليار درهم منذ تراجع أسعار النفط، ليتجاوز 7 مليارات درهم.

وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، بحسب “الاتحاد” إن تأثر أسواق الأسهم المحلية بما يجري بالأحداث الجارية أصبح مبالغا فيه، بحيث أصبح القرار الاستثماري يتحكم فيه عوامل نفسية أكثر مما هي استثمارية. وأضاف أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط بحوالي 30 ٪ منذ يونيو الماضي حتى الآن، الا انها ليست المرة الوحيدة التي انخفضت بها الأسعار خلال الـ 15 عاماً الماضية، حيث انخفضت أسعار النفط بحدة نحو 5 مرات خلال هذه الفترة.

وأوضح أن أسعار الأسهم عاكست انخفاض أسعار النفط، حيث ارتفعت في أربع من المرات الخمس التي انخفضت فيها، وكانت المرة الوحيدة التي تزامن فيها انخفاض أسعار النفط والأسهم معا، هي الفترة التي كانت متعلقة بأزمة شركة دبي العالمية، بمعنى آخر أن انخفاض أسعار الاسهم وقتها عاد الى موضوع المخاطر النظامية، وليس لانخفاض أسعار النفط.

وأضاف ـ بحسب الصحيفة ـ أنه في الوقت الذي سادت حالة الهلع المستثمرين المحليين، ارتفع صافي شراء المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 2,5 مليار درهم منذ بدأت أسعار النفط في الانخفاض نهاية يونيو وحتى الآن، وبذلك يتضاعف صافي شراء المستثمر الأجنبي إلى 7,5 مليار درهم خلال العام الحالي، ويعني ذلك أن ثقة الأجنبي بالأسهم المحلية وأداء الاقتصاد الوطني أعلى بكثير مما يتوقعه البعض.

كما أفاد بأن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير على معدلات النمو الاقتصادي، ولكنه سيكون محدوداً بسبب أن الانخفاض في الأسعار سيكون مؤقتاً، مشيراً إلى عامل آخر يتمثل في القراءة الخاطئة من قبل المحليين لالغاء برنامج التحفيز الكمي الأميركي.

وتابع قائلاً وفقا لـ “الاتحاد”: إن النقطة الأخرى التي لم يتم تسليط الضوء عليها، هي أن المركزي الأميركي لم يغير سياسته النقدية، وأبقى الفوائد على مستويات قريبة من الصفر، مع العلم أن رفع الفوائد قد تأجل بحسب تحليلات الاقتصاديين الى شهر سبتمبر من العام القادم، أو بمعنى آخر فانه في حال جرى رفع الفوائد عن مستوياتها الحالية فقد تتراوح بين 0,25 ٪ الى 0,50 ٪.