الاسواق المحلية

محللون: توقعات بتأثير مؤقت لاكتتاب “إعمار مولز” على سيولة أسواق الإمارات

3258148

 

تدخل أسواق الأسهم المحلية غداً اختباراً حقيقياً مع أكبر اكتتاب عام من حيث الحجم تشهده الأسواق منذ 7 سنوات لشركة إعمار مولز البالغ 1,9 مليار سهم، وسط توقعات من محللين ماليين ووسطاء بتأثير مؤقت على السيولة التي ستتجه للاكتتاب.

 

وقال المحللون ـ وفقا لـ “الاتحاد” ـ إن الآلية التي اتبعتها شركة إعمار في تخصيص الجزء الأكبر من الاكتتاب لمصلحة المؤسسات المالية 70% والأفراد 30%، لا تشكل ضغطاً على السيولة في الأسواق، فضلاً على تباين مواقف المستثمرين إزاء طريقة البناء السعري التي اتبعتها الشركة لتحديد سعر السهم.

 

ومن جانبه، قال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن أسواق الأسهم تاريخياً عادة ما تعاني من ضغوط بيع قبيل وخلال فترة الأطروحات الأولية، لكنها تظل ضغوطاً آنية تقتصر على فترة الاكتتاب، حيث يلجأ مستثمرون كثيرون إلى البيع خوفاً من تأثر السيولة التي تتجه للاكتتاب.

 

وأضاف أن الأسواق تأثرت الجلسات السابقة من قراءات متباينة من قبل المستثمرين، ساهمت في الضغط على الأسواق، فهناك من فضل اتخاذ قرارات بتسييل أسهمه لتوفير السيولة اللازمة للمشاركة في اكتتاب شركة إعمار مولز، في مقابل شريحة أخرى من المستثمرين تدخلت بشراء سهم إعمار، للاستفادة من التوزيعات التي ستوزع على مساهمي إعمار من حصيلة الاكتتاب.

 

واستبعد فرحات تأثيرات حادة على الأسواق من الاكتتاب، موضحاً أن تخصيص 70% من الاكتتاب للمؤسسات المالية يحول دون عمليات تسييل كبيرة، حيث تختلف المؤسسات عن الأفراد في تدبير السيولة اللازمة للاكتتاب، والتي تأتي من تمويلات البنوك، عكس الأفراد الذي يجدون في تسييل أسهمهم المصدر الرئيسي لتمويل اكتتاباتهم.

 

وأضاف: «هناك حالة خوف انتابت المستثمرين من تراجع الأسواق في ظل توقعات شح السيولة من وجهة نظرهم، الأمر الذي زاد من الضغط على السوق، خصوصاً من سهم أرابتك خلال جلسة الأربعاء الماضي».

 

وأكد أن أساسيات الأسواق لا تزال كما هى على متانتها لم تتغير، الأمر الذي يزيد من التوقعات بأن الفترة المقبلة وحتى نهاية العام، ستشهد ارتفاعات سعرية وزخماً في أحجام وقيم التداولات، ومن هذا المنطلق سنرى مستثمرين يلتقطون الفرص الاستثمارية التي تتيحها أية تراجعات آنية تسجلها الأسواق، ذلك أن هناك قناعة بأن الأساسيات ستظل داعمة، وما يحدث حالياً فترة هبوط مؤقتة، ستزول مع انتهاء الاكتتاب، وعودة الفائض من سيولة الاكتتاب للاستثمار من جديد في الأسواق.

 

وقال فرحات إن ضعف التخصيص التي سيتفاجأ به المكتتبون من أسهم شركة إعمار مولز، سيجعلهم يعيدون أموالهم من جديد للأسواق، مما يوفر زخماً جديداً، يعيد للأسواق مسارها الصاعد الذي لم يتغير، رغم التراجع الذي شهدتها الأسبوع الماضي.

 

واتفق محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي للأوراق المالية مع فرحات في أن المؤسسات المالية عكس الأفراد لا تشكل ضغطاً على الأسواق بدعوى التسييل للمشاركة في اكتتاب إعمار مولز، من زاوية أنها ليست مضطرة للبيع لتدبير أموال الاكتتاب التي سيتم سدادها بعد تسلّم نسب التخصيص.

 

وأفاد بأن المؤسسات الأجنبية غير العربية قامت طيلة الجلسات التي شهدت ضغطاً على الأسواق نحو التراجع، بعمليات شراء كبيرة من الأسهم القيادية، عندما سجلت نسب هبوط كبيرة، قناعة منها بأن التراجع غير مبرر.

 

وبرر التراجع القوي في الجلسات الأخيرة، إلى المضاربات على سهم أرابتك والتي ضغطت على مؤشر سوق دبي المالي للتراجع دون المستوى 5000 نقطة، مما زاد من حالة الخوف لدى صغار المستثمرين الذين اندفعوا نحو البيع المكثف، خوفاً من تراجع أكبر.

 

وأضاف أن التراجعات القوية لم يكون سببها التسييل بغرض تدبير أموال للاكتتاب في إعمار مولز، بل تعود لسهم أرابتك الذي تجددت عليه الشائعات، فضلاً عن عودة السهم للاستحواذ من جديد على الحصة الأكبر من تداولات سوق دبي المالي، مما يجعل تأثير السهم على حركة بقية الأسهم والسوق ككل، كبيراً للغاية.

 

وقال ياسين إن ما يدعم الأسواق طيلة فترة اكتتاب إعمار مولز، أن كثيرين يرون في الاحتفاظ بسهم إعمار العقارية أفضل من البيع، بهدف الاستفادة من التوزيعات التي ستوزعها إعمار على مساهميها من حصيلة الاكتتاب، الذي يتوقع أن تتم تغطيته بكميات كبيرة، مما سيعود بأرباح جيدة على البنوك وسوق دبي المالي، ستظهر في نتائج الربع الأخير.

 

واتفق مع فرحات في محدودية التخصيص المتوقع للمكتتبين في أسهم إعمار مولز، قياساً إلى تخصيص 70% للمؤسسات و30% للأفراد، موضحا انه من المتوقع أن يحصل المكتتب الفرد الذي يحمل 1000 سهم على 37 سهماً، الأمر الذي لا يجعل الاكتتاب مغرياً من وجهة نظر شريحة من المستثمرين، لكن في المقابل يجد مساهمي إعمار أنهم يحصلون على فوائد أكبر من التوزيعات التي سيحصلون عليها من حصيلة الاكتتاب.

 

وعكس الآراء السابقة، رصد المحلل المالي وضاح الطه عمليات تسييل من قبل مؤسسات مالية تمتلك كميات من أسهم إعمار العقارية في الجلسات الأولى من الأسبوع الماضي، أرجعها إلى أحد احتمالين، الأول إما أنها لا تمتلك سيولة كافية وقامت بعمليات تسييل لتدبير السيولة النقدية، والثاني أنها ترى في عملية التقييم لإعمار مولز برأسمال 12 مليار درهم مبالغ فيه، لذلك اتخذوا قراراً بالبيع، والعودة من جديد لالتقاط فرص استثمارية من هبوط السوق.

 

وأضاف أن ما ساهم في ذلك، عدم وضوح الرؤية بشأن سعر الطرح، بعدما حددت شركة إعمار آلية البناء السعري لتحديد سعر السهم، مما زاد من الضغط على السوق نحو كسر مستوى 5000 نقطة هبوطاً، موضحاً أنه كان يتعين على شركة إعمار القيام مبكراً، بعملية تثقيف للمستثمرين بشأن الآلية المتبعة لتحديد سعر الطرح لشركة إعمار مولز، خصوصاً وأن شريحة كبيرة من المستثمرين لا يعرفون طريقة بناء الأوامر التي يتم اللجوء إليها لتحديد السعر.

 

وأكد الطه أن الهبوط القوي الذي شهده السوق الأربعاء الماضي لم يكن مبرراً، بل كان يفترض تماسك الأسواق خصوصاً وأن غالبية الأسعار الحالية غير متضخمة، بيد أن الشائعات المتجددة على سهم أرابتك ساهمت في الضغط أكثر على الأسواق.

 

واتفق مع الآراء السابقة في أن الضغوط الحالية على الأسواق ستكون آنية إلى حين انتهاء الاكتتاب واتضاح الصورة تماماً بشأن سعر الاكتتاب الذي يتم على 15% فقط من الأسهم، مما يعني أنه من غير المتوقع حدوث عملية سحب كبيرة للسيولة.

 

وقال أسامة العشري عضو جميعة المحللين الفنيين – بريطانيا، إن الأسواق شهدت تداولات جيدة نهاية الأسبوع الماضي، حيث لم تتعرض المؤشرات لمستويات دعم خطرة تعبر عن سوء النوايا، حيث لم يتعرض مؤشر سوق دبي المالي لمستوى الدعم الخطير عند 4720 نقطة، وارتد صعوداً نهاية تداولات الأسبوع ليغلق من جديد قرب حاجز المقاومة النفسى عند 5000 نقطة، ويعزز الآمال باستئناف موجات الصعود، إذا ما نجح قي تجاوز مستوى المقاومة الرئيسي عند 5195 نقطة على المدى المتوسط أو القصير.

 

وأضاف أن هناك سهولة في استهداف مستويات المقاومة عند 5500 نقطة خلال تداولات الأسابيع القليلة القادمة، إذا ما نجح المؤشر في تجاوز مستوى المقاومة 5195 نقطة بشكل حقيقي، لذا من المتوقع أن تسترد كافة القطاعات خسائر الأسبوع الماضي، إذا نجح مؤشر دبى في تجاوز هذا المستوى الهام من المقاومة.

 

وقال العشري إن تجاوز 5000 نقطة من جديد وكذلك مستوى 5195 نقطة، سوف يكون بمثابة إشارة للتفاؤل، خصوصاً أنه السيناريو الأكثر إلحاحاً على معظم خرائط اتجاه المؤشر، لا سيما وأنه مازال يتداول في منطقة غير عالية المخاطر، كما أنه لم يتعرض لمستوى دعم ذي قيمة.

 

بيد أنه قال: «تراجع بعض الأسهم الرئيسية بشكل عنيف، قد يؤثر سلبا على أداء المؤشر، ولكن ليس بالضرورة أن يؤثر سلباً على أسهم أخرى ولو كانت مدرجة بنفس القطاع، فقد تحقق بعض الأسهم أرقاما عليا جديدة لهذا العام، تحقيقا لمستهدفات صعود وجوبية على خرائط اتجاهها، رغم تراجع المؤشر ليتداول في مستويات متدنية بفعل تأثير سلبي لقطاع أو لسهم ما».

 

وأفاد بأن السيولة غير موزعة بشكل عادل في سوق دبي، لذلك فإن الانسحاب من سهم إلى سهم آخر، يعتبر من الظواهر الصحية في السوق، مما ينصح بعدم الإفراط في التشاؤم ما لم يأت المؤشر بسبب فني يؤكد ذلك.

 

وبالنسبة لمؤشر أبوظبي، قال العشري، إن المؤشر نجح في امتصاص غضب السوق بالارتداد صعوداً، قرب أعلى مستوياته خلال تداولات نهاية الأسبوع، بعد تراجعه قبل أسبوع صوب مستويات الدعم قرب حاجز الدعم النفسى 5000 نقطة على سبيل المجاملة لسوق دبي.

 

وأضاف أن السوق مازال واعداً باستهداف مستويات المقاومة فوق منطقة المقاومة 5500 نقطة خلال تداولات الأسابيع القليلة القادمة، ويتوقع تحقيق هذا السيناريو بدعم من قطاع العقارات.

 

وقال المحلل المالي زياد الدباس، إن من أبرز هذه السلبيات لجوء عدد كبير من المستثمرين إلى بيع جزء من محافظهم الاستثمارية، لتوفير السيولة اللازمة للاكتتاب، بافتراض أن المكاسب الرأسمالية التي تتحقق من الاكتتاب من خلال الفرق بين سعر الاكتتاب، وسعر أسهم هذه الشركات عند الإدراج، تفوق بنسبة كبيرة أرباح الاحتفاظ بالأسهم الموجودة في المحفظة الاستثمارية.

 

وأضاف أن الانخفاض الكبير في الأسهم المخصصة لصغار المستثمرين أو المكتتبين، لا يحقق الهدف المطلوب، كما أن عمليات البيع والتسييل التي يلجأ إليها صغار المستثمرين وبعض الكبار منهم، تعزز حجم عروض البيع في الأسواق، مما يؤدي إلى تراجع الأسعار.

 

وبين الدباس أنه عادة ما يتم التركيز في عمليات التسييل، على أسهم الشركات الأكثر سيولة، وبالتالي فإن أسهم هذه الشركات هي الأكثر خسارة، وهو ما لوحظ خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجعت أسهم شركات إعمار وأرابتك والاتحاد العقارية والدار العقارية، بنسب كبيرة، مقارنة بتراجع أسعار اسهم الشركات الأخرى.

 

وتابع الدباس أن التمويلات الكبيرة التي تلجا إليها بعض البنوك لكبار المضاربين، للحصول على كمية كبيرة من الأسهم المخصصة، يؤثر سلبا على نسبه التخصيص، وارتفاع الأسعار بنسب كبيرة عند الإدراج، مما لا يتفق مع أساسيات الاستثمار، ويتجاوز السعر العادل لأسهم هذه الشركات مما يؤثر على كفاءه الأسواق ويرفع مخاطرها.

 

وأشار إلى أن شركة إعمار طرحت أكبر اكتتابين في تاريخ الأسواق المالية وبمبالغ ضخمة الأول عام 2005 عندما ضاعفت رأسمالها، وتضمن سعر الأسهم المطروحة علاوة إصدار كبيرة، والثاني طرح إعمار مولز بمبلغ ضخم، ونظراً لضخامة الاكتتابين تأثرت سيولة الأسواق، وحدثت عمليات تسييل كبيرة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى