محللون: عودة السيولة لمعدلاتها الطبيعية تدعم المسار الصاعد لأسواق الإمارات

تدعم عودة مستويات السيولة إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية تعاملات شهر سبتمبر، الأسهم المحلية نحو التمسك بمسارها الصاعد نحو مستهدفات سعرية جديدة، متجاوزة ضغوط البيع التي تسببها المضاربات على سهم أرابتك، بحسب محللين ماليين وفنيين.

وأكد هؤلاء ـ بحسب “الاتحاد” ـ أن انتهاء موسم الصيف وعودة المستثمرين الحقيقيين إلى الأسواق من خلال سيولة جديدة يتوقع أن تضخ في الأسواق، من شأنها أن يدعم الأسهم نحو مواصلة صعودها خلال المرحلة المقبلة، وقبل قرب إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الثالث.

ومنيت الأسواق بخسارة قيمتها مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، بعدما بددت الانخفاضات الحادة التي تعرضت لها خلال الجلسة الأخيرة من الأسبوع بسبب المضاربات على سهم أرابتك، وبلغت خسائرها أكثر من 8 مليارات درهم، كامل المكاسب التي حققتها الأسواق على مدار الأسبوع.

وقال وليد الخطيب مدير شركة ضمان للأوراق المالية، إن الأسواق أعطت طيلة الفترة التي تلت إجازة عيد الفطر إشارات ايجابية شجعت المستثمرين الراغبين في الشراء على العودة بجرأة، لاقتناص الفرص التي تتيحها مستويات الأسعار الحالية، مضيفاً أن الأسواق على مدار أكثر من ثلاثة أسابيع، ورغم تراجع أحجام التداولات، أكدت على توقف ضغوط البيع على كافة الأسهم خصوصاً القيادية منها، الأمر الذي يعتبر ايجابياً للغاية في ضوء الظروف التي مرت بها الأسواق، حيث إجازة الصيف التي تتسم بغياب شريحة كبيرة من المستثمرين والمضاربين عن الأسواق.

وبين أن المحفزات المقبلة وبعد انتهاء موسم الصيف أو الأقترب من نهايته، تكمن في زيادة حجم السيولة، بحيث تعود إلى المستويات التي كانت عليها خصوصاً تلك التي سجلت في الربع الأول من العام الحالي، والتي كثيرا ما وصلت بين 3 إلى 4 مليارات درهم، فضلاً عن محفزات الأخبار الصادرة عن الشركات والمتعلقة بمشاريعها المستقبلية، ويأتي الاكتتاب المرتقب لوحدة التجزئة التابعة لشركة إعمار العقارية في مقدمة الأخبار الإيجابية المتوقعة.

وأفاد بأن المستويات السعرية الحالية قد يراها مستثمرون مناسبة لبناء مراكز مالية جديدة، ولكن ينبغي أن يكون ذلك بحذر في ضوء أن بناء المركز المالي دائما ما يكون معرضاً إما للربح أو الخسارة، خصوصاً أمام عمليات جني الأرباح التي تواجه الأسواق مع كل ارتفاعات سعرية متتالية، وهنا تأتي أهمية الحذر في بناء المراكز المالية.

وجدد الخطيب تأكيده على أن الأسعار الحالية ليست رخيصة، بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها الأسهم كافة، حيث تحرك مؤشر سوق دبي المالي منذ ارتداده من موجة التصحيح الأخيرة التي تعرض لها خلال شهر يونيو الماضي من 3800 إلى قرابة 5000 نقطة في غضون أقل من ثلاثة أشهر.

وأضاف:« في ضوء هذه المعطيات، يتعين على المستثمرين أن يدركوا أن السوق ليس رخيصاً ولا بد من المتابعة الدقيقة يومياً لحركة السوق».

وأكد أن عمليات الشراء التي تمت غالبية جلسات الأسبوع الماضي، تعتبر شراء حقيقياً وليست مضاربات، بدليل تماسك الأسهم القيادية بمستوياتها السعرية، مما يعطي مؤشراً على قدرتها على مواصلة الصعود خلال الفترة المقبلة.

وقال الخطيب إن هناك شهية مفتوحة لدى المستثمرين للشراء الذي لا يزال يرتكز على أسهم بعينها، خصوصاً أسهم البنوك والعقارات، مشيراً إلى عمليات الشراء الكبيرة التي استهدفت سهم أرابتك، وأعادته من جديد إلى الهيمنة على تعاملات سوق دبي المالي.

وأضاف أن الشراء الضخم الذي طال سهم أرابتك في أخر جلستين، جاء للمضاربة على السهم للاستفادة من عودة الشائعات حول حصة الرئيس التنفيذي السابق لشركة أرابتك.

وتوقع أن تشهد الأسواق نشاطاً كبيراً خلال الفترة الحالية وطيلة الأشهر المتبقية من العام الحالي، موضحاً أن نتائج الشركات للربع الثالث ستوفر الحافز للأسواق لنشاط متصاعد حتى نهاية العام.

وأضاف أن الأسواق ستحافظ على مسارها الصاعد، وستأخذ في الاعتبار ارتفاعات الأسواق العالمية والمجاورة خصوصاً السوق السعودي الذي لا يزال وسيظل يلقى الدعم منذ الإعلان عن فتحه أمام المستثمرين الأجانب.

ومن جانبه، قال وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للأوراق المالية، إن الأسواق بدأت تستعيد زخم نشاطها، مع العودة التدريجية للمستثمرين من إجازاتهم الصيفية والتي كانت تلقي بظلالها على الانخفاض الحاد في معدلات السيولة، والتي سجلت أدنى مستوياتها خلال الشهر الحالي، بسبب غياب سيولة المستثمرين والمضاربين عن الأسواق.

واتفق مع الخطيب في الإشارات الإيجابية التي أعطتها الأسواق من خلال تداولاتها في الفترة الأخيرة، وأهمها أنها كانت تتداول بشكل أفقي مائل إلى الصعود من دون أية أخبار صادرة عن الشركات المدرجة، مما يعني أن المستثمرين لديهم قناعة على أن الأسعار الحالية جديرة بالشراء، وأن الأسواق مقبلة على رالي صعودي جديد.

وأفاد بأن هناك قناعة لدى شريحة كبيرة من المستثمرين بأن مؤشر سوق دبي المالي سيتخطى المستوى النفسي 5000 نقطة وصولاً إلى مستوى 5200 نقطة، وسيدعم ذلك الزيادة التدريجية في أحجام السيولة، والتي يتوقع أن تصل إلى مستويات كبيرة بدءاً من الشهر المقبل.

وأوضح أن السيولة لم تختف الفترة المقبلة، بل إنها موجودة ولم تخرج من الأسواق، حيث تترقب الفرصة المناسبة للدخول، بدليل أنه في جلسات عدة كثيراً ما تدخلت السيولة وبأحجام كبيرة، تراوحت بين مليار ومليار ونصف المليار، ثم تنحسر ربما في الجلسة الثانية، الأمر الذي يؤكد على أنها تدخل في الوقت المناسب، لاقتناص الفرص ودعم المستويات السعرية للأسهم القيادية.

وقال أبومحيسن إن المستثمرين الأجانب خصوصاً غير العرب، كانوا أكثر ذكاءً من غيرهم، حيث استغلوا هدوء الأسواق الفترة الماضية في تنفيذ صفقات شراء بكميات متدرجة من الأسهم القيادية التي رأوا في أسعارها فرصاً جيدة للشراء.

وأضاف أن عمليات الشراء التي تمت في غالبية جلسات الأسبوع الماضي جاءت من الاستثمار المؤسسي وتركز على أكثر من سهم قيادي، مما ساعد الأسواق على التماسك ومواصلة مسارها الصعودي وأشار إلى الارتفاعات التي سجلتها أسعار أسهم عقارية منتقاة في مقدمتها سهم شركة أرابتك، مضيفاً أن السهم استقطب سيولة كبيرة، مما يوحي أن هناك شريحة من المستثمرين ترى في السهم فرصاً للنمو، وترغب في الاستفادة من الشائعات المتعلقة ببيع حصة اسميك، مشيراً إلى التراجع الحاد للسهم خلال موجة التصحيح الأخيرة والتي بدأت من أعلى مستوى سعري 7,5 درهم إلى أقل من ثلاثة دراهم.

وقال أبومحيسن إن الأسواق ستعود إلى زخم تداولاتها بدءاً من الشهر المقبل، وسيدعم هذا التوجه أن الأسواق المالية الخارجية خصوصاً السوق السعودي تواصل صعودها وتخترق مستويات قياسية، حيث اخترق المؤشر السعودي مستوى 11000 نقطة، فضلاً عن جاذبية الإمارات كملاذ آمن للمستثمرين الدوليين والإقليميين، الباحثين عن مناطق استثمارية أكثر أماناً، وتوفر فرصاً استثمارية تحقق عوائد ايجابية جيدة.

وأضاف:« ما يدعم استمرار النظرة الإيجابية لأسواق الإمارات للفترة المقبلة، زخم النشاط العقاري، والمشاريع العقارية التي سيبدأ العمل بها ضمن مشاريع إكسبو 2020، فضلاً عن النمو الجيد لاقتصاد دولة الإمارات وفقاً لتقارير دولية.

ورأى أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين- بريطانيا، إن ارتفاع قيم وأحجام التداول في سوق دبي المالي، اعتماداً على ورقة مالية بعينها تستحوذ على أكثر من 60% من إجمالي التداولات اليومية للسوق، يعزز من تفاقم مخاطر تداول السوق في المستويات الحالية، لا سيما مع استمرار عجز المؤشر عن استهداف مستويات المقاومة فوق حاجز المقاومة النفسى عند 5000 نقطة بشكل حقيقي خلال تداولات الأسبوع الماضي.

وأضاف:«رغم المخاطر لا تزال أسباب استهداف مستويات المقاومة 5258 نقطة قائمة، وربما تتحول طرق التداول للشراء الحقيقي للأوراق ذات القيمة بالسوق، عند عودة السوق للتداول بقوى مضاربية متعددة بعد انتهاء موسم العطلات».

وأفاد بأن انتعاش السوق السعودي في المرحلة الحالية، بما يحمله من أخبار ايجابية، جذب كثيرا من المضاربين الخليجيين والذين تحولوا من سوق دبي، بعدما تشبع شراء من وجهة نظرهم للتعامل مع صفقات أكثر جاذبية، وساعد على ذلك أن السوق لم يستكمل مستهدفات صعوده مثل السوق السعودي.

وتوقع العشري عودة المضاربين الخليجيين من جديد إلى أسواق الإمارات خلال تداولات الربع الأخير، مدللاً على رأيه بالقول إن السوق السعودي ورغم انتعاشه الحالي، تشكل معظم أوراقه صفقات جيدة للمضاربة فقط، ولكن دون احتفاظ نظرا لتشبعها شراءاً على خرائط الاتجاه، وارتفاع مكررات ربحيته بشكل ملفت، بالمقارنة مع الأوراق المدرجة بأسواق الإمارات، والتي تعد الأفضل استثماراً والأقل مخاطرة، علاوة على تمتع العديد من الأوراق بالتشبع بيعاً ومازالت مكررات أرباحها الأكثر جاذبية في أسواق الخليج بشكل عام.

وأضاف أنه من الناحية العملية، هناك مخاطر تداول مؤشرات الأسواق في المرحلة الحالية، لكنها مخاطر معتدلة غير مرتفعة، موضحاً أنه بمراجعة أداء مؤشر دبي منذ تبنيه عملية الصعود من مستوياته المتدنية خلال الربع الأخير من عام 2012 عندما كان يتداول في مستويات 1300 نقطة، نجد أن سهم أرابتك كان له نصيب الأسد في دعم المؤشر صعوداً إذ ارتفع السهم بأكثر من 1300%، حيث كان سعره وقتها دون مستوى 0,80 درهم، وصولاً إلى مستويات يقارب 10 دراهم العام الحالي، قبل توزيع الأرباح غير النقدية، مما يجعل السهم عالي المخاطر في المستويات الحالية.

وأشار إلى ارتفاعات مماثلة طالت أسهم قيادية أخرى على مدار العامين الماضيين، حيث ارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 250%، حيث كان يتداول في العام 2012 عند مستويات 3 دراهم وصولاً إلى المستوى الحالي فوق 10 دراهم، مضيفاً:« نعتقد أن يتبنى السهم المزيد من موجات الصعود، ولكن بشكل محسوب».

وفيما يتعلق بأداء سوق أبوظبي، قال العشري إنه حافظ على تداوله فوق حاجز المقاومة النفسى 5000 نقطة، مما يعزز من احتمالات الصعود مجدداً، مع استمرار ضرورة نجاحه في تجاوز مستوى المقاومة الرئيسي والحامي لمنحنى هبوطه عند 5251 نقطة، موضحاً أنه في حال فشل في ذلك ستتفاقم المخاطر التي نراها حتى الآن معتدلة.

وبين أن المؤشر سيبقى دعماً كافياً من قطاع العقارات بقيادة سهم الدار العقارية الذي يتبنى مستهدفات صعودية جديدة، قد لا تتوقف قبل إدراك مستويات المقاومة 5 دراهم، على المدى المتوسط بشرط تجاوز مستوى المقاومة الجديد عند 4,39 درهم.