محللون يتوقعون نمو قيم الصناديق السيادية فى دول الخليج إلى تريليوني دولار

بات من الواضح أن الصناديق السيادية تلعب دورا كبيرا في اقتصادات العالم أجمع وتحاول ادارة تلك النوعية الخاصة من الصناديق السيادية تعزيز قيمتها عبر انتهاز الفرص الاستثمارية المتاحة واقتناصها .

فتارة نرى الصناديق السيادية بدول الخليج تستثمر في الدول الاوربية وتارة اخرى نرى الصناديق الاوربية تستثمر في دول شرق آسيا وهذا دليل واضح على تنوع الاستثمار والمكان بحثا عن الارباح المضمونة.

وقال اقتصاديون لـ “مباشر” اثبتت اقتصاديات دول الخليج خلال الفترة الماضية قدرتها على تجاوز الأزمات العالمية والإقليمية”.

وأضحوا بأن تلك الدول احتفظت بموقع متقدم على المستوى العالمي ضمن قائمة أكبر 12 اقتصادا عالميا وذلك بعد وصول قيمته بنهاية 2013 الى 1.65 تريليون دولار .

وتوقع الخبراء ان ترتفع قيمة الصناديق السيادية الخليجية إلى 2 تريليون دولار بنهاية  2014 .

مضيفين بأن قيمة أصول تلك الصناديق سترتفع بفضل النمو الكبير في العقارات القابلة للاستثمار خاصة في الاقتصاديات النامية.

وقال المحلل الاقتصادي في شركة بيت المشورة علي العنزي لـ”مباشر” “ان دول مجلس التعاون اثبتت خلال الفترة الماضية قدرتها على تجاوز الأزمات العالمية والإقليمية.

وأوضح “العنزي” بأن دول الخليج على المستوى العالمي استحوذت على أكثر المراتب بين قائمة الصناديق السيادية العالمية.

مشيرا إلى أن الصناديق السيادية رافد من الروافد المساعدة على خطط التنمية في دول الخليج.

وبخصوص دور الصناديق السيادية، بين أنها تمثل الرافد الثاني بعد النفط للدول الخليجية والاستفادة منها تكون في أوقات الأزمات.

وتوقع فى نهاية حديثه ان ترتفع قيمة الصناديق السيادية الخليجية إلى 2 تريليون دولار بنهاية  2014 .

ومن جانبه، قال أحمد حسن كرم الخبير الاقتصادي والنفطي بالخليج لـ”مباشر” “ان قيمة الصناديق السيادية الخليجية بأنها تتحكم بما يقارب الـ 40٪ من الاقتصاد العالمي”.

وأشار “كرم” الى أن ذلك امر شبه طبيعي مع زيادة ارتفاع اسعار الموارد الطبيعية التي هي المصدر الرئيسي لايرادات هذه الصناديق وخاصة من الدول الخليجية التي تعتمد على الايرادات النفطية وفوائضها .

كما أكد “كرم” بأن الصناديق السيادية ستظل تلعب دورا كبيرا في الاقتصادات العالمية .

وإننا سنرى صفقات ضخمة خلال الاعوام الخمسة القادمة .

موضحا بأنه اذا انخفضت اسعار الموارد الطبيعية كالنفط لاسباب معينة او مع ارتفاع موازنات الدول المالكة لهذه الصناديق سنرى انخفاض حاد في عدد الصفقات الاستثمارية  وبعدها ربما تسييل اصولها وذلك لتعويض العجز في هذه الموازنات العامة للدول المالكة للصناديق نظرا لاعتماد اغلبها على مورد وحيد للدخل كالدول الخليجية.

وأضاف فى نهاية حديثه بأن التوقعات لتلك الصناديق ترتفع بالمستقبل القريب ولكنها لن تستمر لفترة طويلة .

من جانب آخر، رأى الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن الصناديق السيادية بحاجة ماسة إلى إدارة تتميز بالحرفية التامة.

وأشار بوخضور إلى أن المشكلة التي تواجه الصناديق أن الجهة التي تدير الصناديق لا توجد فيها الفصل بين المسؤوليات لضمان كفاءة وشفافية الأداء.

وكشف بوخضور عن أن أساس نجاح استثمار الصناديق السيادية مرهون بقدرتها على الإفصاح والشفافية ونشر أهدافها واستراتيجياتها الاستثمارية بوضوح.

مشيرا إلى أن ذلك يسهم في قدرتها على مواصلة الاستثمار عالميا وتبديد مخاوف الأجانب .

وشدد على انه يجب أن تكون الرقابة سابقة لاتخاذ القرار الاستثماري ومنطلقها لوائح قائمة على معايير ذات جودة وأن يكون مقياس القرارات الاستثمارية وفق هذه اللوائح المحددة المعلن عنها والمعروفة.

وعلى الرغم من أن قيمة صناديق الثروة السيادية الخليجية تعتبر كبيرة، فإنه عند مقارنتها بإجمالي قيمة رأس مال الأسهم والسندات المدرجة على قوائم الأسواق العالمية والتى تزيد على 100 تريليون دولار، يتضح أن هذه الصناديق لا تُسهم بشكل كبير فى سوق المال العالمية.

بينما توقّع مصرف “مورجان ستانلي” للاستثمار أن يرتفع إجمالي قيمة هذه الصناديق السيادية العالمية إلى 12 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2015 ليصبح مثل إجمالى الناتج القومى الأمريكى الحالى.

الصناديق السيادية

هي صناديق مملوكة من قبل دولة تتكون من اصول مثل الاراضي، او الاسهم، او السندات، او اجهزة استثمارية اخرى، من الممكن وصف هذه الصناديق بكيانات تدير فوائض دولة من اجل الاستثمار.

والصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها الى العام 1953، لكنها بدأت تنشط بصورة مفرطة مؤخرا.

ومن الجدير بالذكر أن ما شجع هذه الصناديق على الظهور هو تراجع قيمة الدولار، وحالة عدم الاستقرار السائدة في أسواق المال العالمية. وقصة هذه الصناديق معروفة لدى دول الخليج منذ 1953، فأقدم هذه الصناديق هو الصندوق الكويتي والذي أنشئ عام 1953 وتستثمر الكويت استثمارات ضخمه في الخارج عبر أصول وسندات وشركات كبرى فى أوروبا وأمريكا، وكذلك تفعل الإمارات وقطر والتي بدأتا فعلاً في إنشاء صناديق ضخمة لتنويع الاستثمارات بهدف تأمين مصادر الدخل من خلال تعزيز موجودات.