مسؤول يتوقع زيادة إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات خلال 2015
توقع الدكتور عبيد الزعابي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار بهيئة الأوراق المالية والسلع، زيادة حجم الإصدارات من الصكوك والسندات فى السوق الإماراتية خلال عام 2015.
وقال الزعابي، فى تصريحات لــ “مباشر”، أنه من المنتظر أن تكون أسواق الصكوك والسندات أكثر نشاطاً بدعم من تفعيل الإصلاحات الجديدة التى أصدرتها الهيئة مؤخراً والتى من شأنها تحسين الطلب والسيولة في السوق وجذب مزيداً من المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن هناك ما بين 10 و 15 شركة تدرس طرح صكوك أو سندات.
وأصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع منتصف سبتمبر الماضى، قواعد جديدة تهدف لتطوير أسواق السندات والصكوك، وتسريع وخفض تكلفة إصدار الشركات للسندات التقليدية والإسلامية وجعل تداولها أسهل على المستثمرين.
وأضاف الزعابي لــ “مباشر”، أن القواعد الجديدة جاءت متماشية مع استيراتيجية الحكومة الإتحادية ومتوافقة مع جميع المحاور المرتبطة بترقية أسواق الدولة وفق الممارسات العالمية، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت ردود فعل إيجابية من جانب عدد من المؤسسات العالمية منها “ستاندرد آند بورز” و”فيتش”.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار بهيئة الأوراق المالية والسلع، أن إماراة دبي تعتبر لاعباً قيادياً في سوق الصكوك العالمي، لا سيما وأنها شهدت إنتعاشة مؤخراً بدعم من المبادرات الحكومية المتعددة بالإضافة إلى رؤيتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامى.
وبلغ إجمالي السندات والصكوك المصدرة في الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 44.2 مليار درهم تمثل 55% من إجمالي إصدارات الدين في الشرق الأوسط المقدرة بنحو 80.7 مليار درهم.
وعلى الرغم من أن قطاع الصكوك حقق قفزات نوعية من حيث التنوع والحجم والعائدات، فإنه لايزال يواجه بعض التحديات، من بينها عدم وجود سوق ثانوية متكاملة، نتيجة قلة عدد الصكوك المُصدرة حالياً.
وأوضح الزعابي، أن الجانب الحكومي قام بدوره فى تفعيل الإجراءات وتوفير التشريعات اللازمة ويتبقى أن يتوفر الحافز لدى الشركات سواء المدرجة وغير المدرجة.
