مسئول: العلاقات الاقتصادية للمغرب بدول مجلس التعاون مقبلة على طفرة نوعية

أكد مسؤول خليجي أن العلاقات التجارية والاقتصادية للمغرب بدول مجلس التعاون الخليجي مقبلة على طفرة نوعية جديدة في استمرارية للتطورات الكبيرة التي عرفتها في السنوات الأخيرة على جميع المستويات. بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط

وقال عبد الرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي «علاقاتنا مع المغرب استراتيجية لعدة اعتبارات، منها الدور الريادي للمغرب عربيا وإسلاميا وإقليميا ودوليا، والمزايا التي يتوفر عليها من استقرار سياسي راسخ، ووجود سياسات تنموية واقتصادية واضحة وطموحة، ومؤهلات صناعية وزراعية يمكن البناء عليها، وموقعه الجغرافي كبوابة للأسواق الأوروبية والأفريقية».

وأوضح نقي، خلال لقاء صحافي في اختتام زيارته للمغرب على رأس وفد أعمال خليجي بهدف الإعداد للملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي الذي سينظم في الدار البيضاء يومي 28 و29 نوفمبر (تشرين الثاني) تحت رئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن «اللجنة العليا المشتركة للمغرب ومجلس التعاون الخليجي قطعت شوطا طويلا في دراسة العلاقات وتحديد نقاط الضعف والتحديات وسبل تجاوزها وتعبيد الطريق أمام الارتقاء بها لمستوى طموح القيادات السياسية والعلاقات التاريخية والأخوية للمغرب ودول المجلس».

وأضاف أن القطاع الخاص من الجانبين أصبح أكثر اهتماما بالاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة في إطار التعاون بين الطرفين.

وأشار نقي إلى أن إطلاق الشركة المغربية السعودية للنقل البحري سيضع حدا لإشكالية النقل التي كانت تعاني منها العلاقات التجارية بين الطرفين.

كما أن مد الجسور بين قطاعي الأعمال في الجانبين، من خلال العديد من المؤتمرات والفعاليات والمعارض التي يقودها القطاع الخاص، أسهم في إرساء الثقة وتوفير المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار الاقتصادي ووضع قنوات لنسج الشراكات وإطلاق المشاريع المشتركة.

وقال «نحن فعلا مقبلون على عهد جديد في علاقاتنا.

وسيشكل الملتقى الرابع للاستثمار المغربي الخليجي في نوفمبر المقبل محطة أساسية في هذا التوجه الجديد».

والتقى الوفد الخليجي خلال زيارته التي استمرت يومين للمغرب بالمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، كما اجتمع الوفد بوزير الدولة عبد الله بها الذراع اليمنى لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، لبحث الإعداد لملتقى الاستثمار المغربي الخليجي.

واجتمع الوفد أيضا بالسلطات الترابية والمنتخبة في مدينة الدار البيضاء، التي اختيرت هذه السنة لاحتضان الملتقى.

وتصادف مقام الوفد الخليجي في الدار البيضاء مع إطلاق العاهل المغربي لمخطط طموح للارتقاء بمدينة الدار البيضاء وتأهيلها لاحتضان المركز المالي الإقليمي «كازابلانكا فاينانس سيتي» الذي يجري إنشاؤه في الموقع السابق لمطار أنفا.

وتقدر الكلفة الاستثمارية في هذا المخطط بأزيد من خمسة مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال نقي «المشاريع التي تم إطلاقها في الدار البيضاء خلال هدين اليومين تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المغرب أصبح مؤهلا ليلعب دورا استراتيجيا بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي، خاصة في استراتيجية المجلس تجاه أفريقيا، التي يتوفر فيها المغرب على خبرة وتجربة وشبكات مالية وتجارية مهمة».

وحول فعاليات المنتدى المقبل للاستثمار المغربي الخليجي، أشار نقي إلى أنه سيركز على التكاملات الاستراتيجية، وسيدفع في اتجاه «إقامة مشاريع مشتركة تستجيب لاحتياجات الطرفين».

وقال «نحن نسعى إلى دفع القطاع الخاص في المغرب ودول الخليج إلى التوصل إلى تفاهمات حول تنفيذ مشاريع مشتركة تخدم مصالح الطرفين وتلبي حاجتيهما.

فدول الخليج مثلا لديها استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي عبر الاستثمار في الخارج، والمغرب يتوفر على الأراضي الخصبة والخبرة الفذة والمواد الأولية اللازمة لمثل هذه الاستراتيجية.

إضافة إلى ذلك يتوفر المغرب على قواعد صناعية متينة بفضل مخططاته التنموية الطموحة في هذا المجال.

كما أن القطاع المالي والمصرفي في المغرب عرف تطورا مهما وأصبح له امتداد وشبكات مصارف في أزيد من عشرين دولة أفريقية، وصناعة التأمينات والمصارف مزدهرة في المغرب.

كل هذا يوفر فرصا وإمكانيات للتعاون والشراكة وإطلاق مشاريع مشتركة».

وأضاف نقي قائلا «إن اتحاد غرف مجلس التعاون، الذي يضم 40 غرفة تجارية محلية ووطنية في دول الخليج، تنتسب إليها 800 ألف مؤسسة تجارية، يسعى إلى جعل هذا المنتدى منصة انطلاق لتحقيق طموحات الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون على المستوى الاقتصادي والتجاري».

من جهته، أشار محمد أيت بوسلهام، مدير وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال شريك اتحاد الغرف الخليجية في تنظيم المنتدى، إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن الاستثمار الخليجي في المغرب مقبل على قفزة نوعية جديدة خلال العام الحالي.

وقال أيت بوسلهام «عرف العام الحالي مند بدايته إطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية الخليجية الضخمة في المغرب، منها إتمام صفقة استحواذ شركة (اتصالات) الإماراتية على شركة (اتصالات) المغرب، واستثمار (طاقة) الإماراتية في مشروع الجرف الأصفر الذي يوفر نصف استهلاك المغرب من الكهرباء، إضافة إلى المشاريع التي أعلنت عنها شركات (بن عمي) القابضة و(آبار) الإماراتية و(الكوثر) القطرية و(بن لادن) السعودية و(ماجد الفضيل) وصندوق وصال الاستثماري المشترك وغيرها من المشاريع».

وتشير إحصائيات مكتب الصرف المغربي إلى أن حجم تدفق العملات عبر الحدود المغربية برسم المساهمة في الاستثمارات الخليجية بالمغرب بلغ 6.2 مليار درهم (756 مليون دولار) خلال سنة 2013 مقابل 9 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) في 2012. وأصبحت دول الخليج تشكل ثاني مصدر لتحويلات المغاربة المهاجرين بعد أوروبا، ويقيم في دول الخليج نحو ستين ألف مغربي جلهم من الأطر.

وتعرف السياحة الخليجية في المغرب تطورا ملحوظا، خاصة مع الاهتمام الذي أولاه المغرب لمخططاته التنموية للسياحة العائلية، والتي أسفرت عن توفير بنية تحتية ملائمة لمتطلبات السياح الخليجيين.

وخلال السنة الماضية بلغ حجم المنح الخليجية التي استفادت منها الحكومة المغربية 6.3 مليار درهم (756 مليون دولار)، والتي مثلت 68 في المائة من مجموع المنح الخارجية التي استفاد منها المغرب خلال السنة نفسها.