تلقت الحكومة وعودًا خليجية بالحصول على حزمة مساعدات مالية خلال الفترة المقبلة، وعلى وجه التحديد فى أكتوبر المقبل.
أضافت مصادر مطلعة- اشترطت عدم ذكر اسمها- أن الفترة الماضية شهدت العديد من المباحثات مع دول الخليج، لافتة إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى للمملكة العربية السعودية، ستساهم فى دفع تلك المساعدات للأمام.
ورفضت المصادر، فى تصريحات لجريدة المال المصرية، تحديد حجم المساعدات القادمة، لكنها أكدت أنها كبيرة وعلينا الانتظار لحين تسلمها.
وكانت مصادر حكومية قد أعلنت بعد فوز المشير عبدالفتاح السيسى برئاسة الجمهورية، أن مصر ستحصل على حزمة مساعدات خليجية بقيمة 20 مليار دولار، وقالت إن المساعدات سيتم الإعلان عنها مرة واحدة خلال مؤتمر شركاء التنمية الذى دعا إليه العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وتخطط الحكومة لجمع 72 مليار دولار من المؤتمر بينها قروض بقيمة 12 مليار دولار، و60 مليار دولار فى شكل مشروعات استثمارية.
وعقد الرئيس السيسى الأحد الماضى قمة مشتركة مع العاهل السعودى لبحث الأوضاع السياسية والاقتصادية والإقليمية.
من ناحية أخرى كشفت المصادر، أن مصر استعجلت الجانب السعودى لإرسال الدفعة الثالثة من مساعدات المنتجات البترولية بقيمة 250 مليون دولار، يتم الحصول عليها من الصندوق السعودى للتنمية فى شكل قروض ميسرة.
ولفتت المصادر إلى أن تلك المساعدات تتضمن أسطوانات بوتاجاز، وتنتظر التصديق عليها من الجهات السعودية المختصة.
وحصلت مصر على مساعدات تتجاوز الـ20 مليار دولار من دول الخليج، منذ يوليو 2013، كما تتولى المملكة العربية السعودية إمداد مصر بالمنتجات البترولية منذ أبريل الماضى، وحتى نهاية أغسطس الحالى.
وكشفت المصادر أن الحكومة طلبت من دولة الإمارات العربية المتحدة شراء سندات محلية وسداد قيمتها بالدولار، لافتة إلى أن الجانب الإماراتى وجه صندوق أبوظبى السيادى إلى دراسة الأمر.
ويشترط الصندوق السيادى الإماراتى تصنيف ائتمانى «BBB » للدول التى يقوم بالاستثمار فى أدوات الدين الخاصة بها، فيما قالت المصادر إن الجانب الإماراتى أصدر تعليمات للصندوق باستثناء مصر من هذا الشرط.
يشار إلى أن وكالة «فيتش» ابقت على التصنيف الائتمانى لديون مصر، نهاية يونيو الماضى، عند مستوى «B -» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت المصادر أن الصندوق الإماراتى تلقى بالفعل عرضًا من الحكومة المصرية للاكتتاب فى سندات بآجال متفاوتة، تبدأ من خمس سنوات، وتصل إلى 15 عامًا، مشيرة إلى أن قيمة الاكتتاب سيحددها الجانب الإماراتى بعد دراسة تلك العروض.
قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، إنه لأول مرة منذ سنوات يقوم الأجانب بالعودة مرة أخرى للاكتتاب فى أدوات الدين المحلى، فيما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الثقة فى الاقتصاد المصرى.
