نائب الرئيس: “ماركة” تتبع سياسة خاصة بعمليات الاستحواذ
قال خالد المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ماركة (MARKA)، المدرجة بسوق دبي المالي، إن الشركة تتبع سياسة توجيهية خاصة بعمليات الاستحواذ التي تقوم بها ليبقى نطاق التقييم ضمن 6 – 8 أضعاف من الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين EBITDA، حيث نعتمد على هذا النطاق في معظم عمليات الاستحواذ التي نبرمها.
وأضاف المهيري، في نقاش مع عدد من المستثمرين حول أحدث مشاريع شركة، هذه السياسة التي تتبعها الشركة، يمكن تطبيقها على صفقة استحواذ الشركة على سلسلة مطاعم “ريم البوادي”.
وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة، وفقا لما نشر على موقع سوق دبي، إلى أنه يجب أن يؤخذ بالحسبان أن التقييم الحالي لا يأخذ بعين الاعتبار التوسع المقرر لريم البوادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي أرجاء مختلفة من المنطقة على نطاق أوسع.
وأعلنت الشركة، في وقت سابق أنها قد استحوذت على سلسلة مطاعم “ريم البوادي” بقيمة 315 مليون درهم، وأن هذه العملية تشكل جزءاً من استراتيجيتها لتحقيق النمو طويل الأجل؛ بهدف بناء محفظة من العلامات التجارية للمأكولات والمشروبات التي تديرها “ماركة للضيافة” الذراع المتخصصة بهذا المجال في الشركة.
وقال خالد المهيري، في نقاشه إن انطلاقة ريم البوادي كانت في العام 2001، وطوال مسيرة عمله التي تصل إلى 14 عاماً، فإنه يحقق النمو سنوياً وبمعدلات قياسية، الأمر الذي ضمن له الأرباح المستدامة منذ السنة الأولى لتأسيسه.
وأضاف قائلا: “للمحافظة على هذه الصورة المشرقة لهذا الاسم، وضعت ماركة خططاً مدروسة بعناية لتوسعة هذا النشاط في إمارة دبي وفي الإمارات الأخرى في الدولة، وهناك برنامج توسع سيشهد انتشار اسم ريم البوادي على المستويين الإقليمي والعالمي”.
وأشار إلى أن ريم البوادي تمتلك وتدير حاليًا أربعة فروع يزيد عدد المقاعد فيها مجتمعة على ألفي (2000) مقعد، فيما عدا فروع الامتياز. ويصل متوسط الإيرادات للمقعد الواحد أكثر من 65 ألف درهم سنويًا. ولو تفحصنا الجانب المتعلق بحقوق الامتياز لعلامة ريم البوادي، فإننا نشعر بالتفاؤل التام انطلاقاً من معطيات تجربتنا الحالية، وعلى وجه التحديد ذلك الجانب المتعلق بالأرباح الممكنة. وهذا ما لمسناه بالفعل من خلال علاقات الامتياز الثلاث القائمة.
وقال: تعتزم ماركة افتتاح 4 فروع إضافية خلال الأشهر الثمانية عشرة المقبلة، وسيكون اثنان منها في دبي وآخران في أبوظبي، ويتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على هذه الخطة. ونتوقع أيضاً التوصل إلى 3 اتفاقيات امتياز إضافية على أقل تقدير بحلول نهاية العام الجاري. لذلك نتوقع نمو الأرباح بمعدل يفوق 25% سنوياً خلال السنوات المقبلة.
وفيما يخص تمويل الصفقة، قال المهيري: “بما أننا نبحث فقط عن شركات محلية تمتاز بالقدرة على النمو وتحقيق الأرباح، فإن الحصول على التمويل اللازم يصبح مهمة سهلة جداً، لأنه يمكننا الاستفادة من السيولة المتاحة في البنوك المحلية. ونقوم عادة بتمويل عمليات الاستحواذ بواقع 30٪ من الأسهم و 70٪ من الدين”.
وأضاف أن ماركة أعلنت صفقات بقيمة إجمالية قدرها 565 مليون درهم، وقد تم تمويل عمليات الاستحواذ هذه بالاعتماد على التمويل المصرفي بصورة رئيسية. ونتوقع إتمام ثلاث عمليات استحواذ أخرى في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2015، وإن كانت أصغر حجماً من سابقاتها.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة ماركة، أنه على ثقة تامة من أن الشركة ستحقق في العام 2016 أرباحاً صحية كشركة حديثة النشأة، وستتفوق في نتائجها على ما تم الإعلان عنه في الخطة الأولية الواردة في نشرة الاكتتاب.
