نتائج الانتخابات البرلمانية .. هل تقيد السياسة الاقتصادية لأردوغان
خسر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الأغلبية المطلقة في البرلمان بعد إعلان أكثر من 99% من نتائج الانتخابات ، وتشير النتائج الى استحالة أن يمرر الرئيس أردوغان مشروع تغيير الدستور ليعطي صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “إرادة أمتنا فوق كل شئ”، في معرض تعليقه على النتائج غير الرسمية للانتخابات العامة التي شهدتها البلاد، أمس الأحد.
وجاء ذلك في بيان له، على الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية،”النتائج لم تخول لأي حزب لتشكيل الحكومة بمفرده، وأنا على ثقة أن كافة الأحزاب التي شاركت في المنافسة، ستجري تقييما سليما وواقعيا للمشهد الراهن”.
وأشار أردوغان إلى الأهمية البالغة لابداء كافة الأحزاب الحساسية اللازمة للمحافظة على استقرار البلاد، وأجواء الأمان والمكتسبات الديمقراطية، وتحليها بروح المسؤولية، في هذه المرحلة الجديدة عقب الانتخابات.
وقال الكاتب والمحلل السياسي وائل تمام : “صحيح أن حزب العدالة والتنمية حلّ في المركز الأول في الانتخابات التركية بنسبة أقل من 41%، إلا أنه فوز بطعم الهزيمة. فقد حصل الحزب على نحو 260 مقعداً بخسارة تجاوزت 50 مقعداً عن انتخابات 2011، وفقد غالبيته البرلمانية، وتكبّد خسائر في معقل أساسي له مثل اسطنبول”.
وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية التركي أصبح أمام خيارات صعبة تتراوح بين تشكيل حكومة أقلية ستكون تحت رحمة بقية الأحزاب، أو تشكيل ائتلاف مع أحزاب أخرى ( الحركة القومية أو حزب الشعوب الديمقراطية الكردي).
وألغى حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا احتفالاته بالفوز أمام مقر الحزب الرئيسي فى أنقره كما اعتاد منذ عام 2011بسبب ضعف النتائج التى حققها الحزب فى الانتخابات البرلمانية التى أجريت اليوم.
نتائج الانتخابات تدفع الليرة للتراجع
وسجل سعر الدولار 2.8097 ليرة تركية، وهو أعلى سعر يسجله أمام الليرة، التي سجلت تراجعاً ملحوظاً أمام الدولار، بعد يوم واحد من الانتخابات البرلمانية.
وحقق اليورو أعلى سعر أمام الليرة التركية خلال 15 شهرا، حيث وصل سعر اليورو 3.1178، ومن ثم تراجع إلى 3.1050.
وقد تدخل “المركزي التركي” لإنقاذ الليره من الانهيار بعد الانتخابات، حيث المركزي التركي اليوم تخفيض نسبة الفوائد على الودائع القصيرة الامد بالعملات الاجنبية لمدة اسبوع.
وتأتي هذه الخطوة من البنك المركزي في محاولة لإنقاذ الليرة التركية من الانهيار الى مستوى قياسي ازاء الدولار واليورو غداة الانتخابات التشريعية.
وسجلت الليرة تراجعا قياسيا اذ خسرت حوالى 4% ازاء العملتين، بعد النكسة التي مني بها حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 في انتخابات الاحد.
وستخفض هذه الفوائد اعتبارا من الثلاثاء من 4% الى 3,5% للودائع بالدولار ومن 2% الى 1,5% لليورو.
ويقول محللون، إن جهود الأحزاب السياسية التركية من أجل تشكيل الحكومة، والتصريحات التي ستصدر في هذا الإطار، ستكون المحدد الرئيسي لاتجاه السوق على المدى القصير.
وشهدت البورصة التركية اليوم خسائر قاصية منذ البداية، حيث افتتحت على انخفاض قارب الـ 8% ، ومع الوقت قللت المؤشرات من التراجعات ، حيث وخسر مؤشر “أي إس إيه 100” 6.18%، كما خسر مؤشر “BIST 50″5.10، واخيراً خسر مؤشر “BEST30” ما نسبته 6.20%، عند الاغلاق.
وقال الوزير الاقتصاد التركي، إن حجم الصادرات التركية إلى الدول العربية خلال 2014، بلع 42.7 مليار دولار.
وأشار إلى، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول العربية بلغ 53 مليار دولار في 2014، فيما تتطلع تركيا لوصوله إلى 70 مليار دولار بحلول الربع الأول من عام 2017.
وأشار الوزير التركي، أن الاستثمارات الأوروبية في تركيا جانب كبير منها يعود إلى صناديق عربية في أوروبا.
وكشف مستشار رئيس الوزراء التركي أن بلاده نخطط لجذب استثمارات سعودية بعشرة مليارات دولار.
ويشهد سوق العقارات التركية إقبالا كبيرا من المستثمرين العرب الذين تركز نشاطهم الاقتصادي على شراء المنازل وقطع الأراضي والمحال التجارية خاصة في مدن إسطنبول وبورصة وأنطاليا ويالوة.
وأرجع عدد من الاقتصاديين والمختصين بالسوق العقاري التركي هذا الإقبال إلى حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي وحالة النهوض في تركيا، وأيضا إلى المناخ السياسي المضطرب في كثير من البلدان العربية، إضافة إلى القوانين والتشريعات القائمة.
ونقلت وكالة جيهان الإخبارية -عن مدير معهد قانون حماية المستهلك التركي هاكان توكباش- توقعه بارتفاع قيمة الاستثمارات العربية بقطاع العقارات التركي إلى ستة مليارات دولار العام الحالي.
وتسعى تركيا لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر من خمسة مليارات الى 15 مليار دولار (114 مليون جنيه مصري) مؤكدا انه يولي اهمية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
كما تسهدف تركيا زيادة التبادل التجاري مع الكويت إلى مليار دولار، ويبلغ حجم الاستثمارات الكويتية العامة والخاصة في تركيا تجاوز 5 مليارات دولار.
ودعت قطر ودول مجلس التعاون لاتمام اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ، حيث جرت حتى الآن 4 جولات للمفاوضات بشأن هذه الاتفاقية
وأشار موقع المفوضية الأوروبية، أن الاقتصاد التركي كان قد سجل نموا قياسيا لعدة سنوات إلاّ أنه لم يتجاوز 3% العام الماضي مقابل حوالى 9% في ألفين وعشرة وألفين وأحد عشر. المحللون والمراقبون تحدثوا عمّا أسموه بنهاية “الأعجوبة الاقتصادية التركية”.
وقال الخبير الاقتصادي “أردا تونكا” بعد الانتخابات، الرسالة الأهم هي تلك التي سترسلها إدارة الاقتصاد الجديدة وما ستوفره للسوق المالية وهذه الرسالة ستكون أكثر أهمية بكثير من نتائج الانتخابات ومن سيشكل الحكومة، أو هل سيكون هناك ائتلاف حكومي أو حزب واحد“.
وتراجع النمو العام الماضي زاد من تدهور الوضع الاقتصادي، إضافة إلى ارتفاع البطالة أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات حيث ضربت بقسوة القطاع الزراعي الذي يوظف وحده خمس الأتراك.
