أوضحت صحيفة الجريدة أن التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال قال إنه في الآونة الأخيرة تزايدت التوقعات والتحليلات ذات العلاقة بالمؤشرات الإيجابية التي ستحملها تطورات انخفاض أسعار النفط على اقتصادات دول العالم، وبشكل خاص الدول النامية، التي تصاب بصدمات اقتصادية عميقة مع كل ارتفاع يحدث على أسعار النفط، الأمر الذي يجعلها تعيش في عجوزات على موازناتها السنوية بشكل دائم ومتراكم دون وجود حدود نهائية في المنظور القريب.
وذكرت الجريدة أن التقرير أضاف: لعل الانخفاض المتواصل على أسعار النفط سينعكس إيجاباً على معدلات النمو الممكنة للاقتصادات النامية، وإيجاباً على الاقتصادات المنتجة، على أساس أنها عانت وتعاني ارتفاع تكاليف الطاقة خلال الفترة الماضية، ويبقى الرهان على مستوى الكفاءة الاقتصادية التي تتمتع بها الدول ذات العلاقة، ذلك أن انخفاض الكفاءة الاقتصادية لتلك الدول سيحرمها من إمكانية الاستفادة من التطورات المتسارعة، التي تشهدها أسواق النفط من ارتفاع في المعروض وانخفاض متواصل على الأسعار.
وذكر التقرير المنشور بالجريدة أنه بالاعتماد على الهيكل العام للمنتجين والمستوردين على المستوى العالمي، يلاحظ أن الكفة تميل إلى مصلحة الدول المستوردة، لكونها تستحوذ على الأغلبية، وبالتالي فمن المؤكد أن تراجع الأسعار سيؤثر في القوى الشرائية ويرفع مستويات الإنتاجية، ومن ثم تحقيق معدلات نمو جيدة، في حين ستخرج الكثير من الدول والتكتلات الاقتصادية من حالة العجز إلى حالة الفائض، وهذا من الناحية النظرية على أقل تقدير.
وتابع «وضمن هذا المنظور سيكون لانخفاض أسعار النفط تأثيرات إيجابية على الدول الصناعية بالدرجة الأولى، لكون هذه الدول تتمتع بمناخات استثمارية متقدمة وقادرة على جذب المزيد تبعاً للنجاحات المحققة، وبالتالي تزداد فرص العمل وتتحسن معدلات النمو ويرتفع الفائض التجاري، وهذا يتناسب مع الوضع القائم لدى أغلبية دول منطقة اليورو، والتي سيساهم المستوى الحالي للأسعار في سرعة تجاوزها لتداعيات الأزمة المالية، التي مازالت مسيطرة على المشهد الاقتصادي العام، مبيناً أن القطاع الخاص يعكس استعدادا أكبر للاستفادة من الوضع القائم لدى أسواق الطاقة، وستكون شركات القطاع الخاص أكبر المستفيدين على المديين القصير والمتوسط، وستتم ملاحظة هذه التأثيرات على النتائج المالية، وتعزيز المراكز المالية لهذا القطاع، وبشكل خاص قطاع النقل والمواصلات الذي يستحوذ على نسبة مرتفعة من إجمالي الاستهلاك العالمي من النفط والغاز.
جدير بالذكر أن أهمية النفط والغاز على اقتصادات الدول المستوردة، صناعية كانت أم مستهلكة، لم يتراجع على الرغم من الخطط والتحسينات المسجلة على كفاءة استخدام الطاقة وخطط تقليص الانبعاثات والتطورات المسجلة على معدلات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة.
