وزارة المالية: أنتهاء سداد بنوك الإمارات أموال الدعم الحكومي

كشفت وزارة المالية أن بنك الإمارات دبي الوطني أبلغ الوزارة، خلال الأسبوع الجاري، بسداد أربعة مليارات درهم، تشكل دفعة السداد الأخيرة من أموال الدعم الحكومي التي تلقاها البنك، البالغة 12.6 مليار درهم.

وأشارت الوزارة في تصريحات صحافية على هامش الملتقى السنوي للوزارة، الذي عقد في فندق «الشاطئ روتانا» بأبوظبي، الليلة قبل الماضية، إلى أن البنك طلب من الوزارة بدء الخطوات التنفيذية لإتمام عملية السداد، معلنة أن البنوك الوطنية تكون بذلك قد سددت أموال دعم السيولة كافة التي ضختها وزارة المالية.

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري ـ بحسب “الإمارات اليوم” ـ إن أهداف إصدار سندات الدَّين العام مستقبلاً ــ في حال اتخاذ قرار بإصدارها ــ ستكون إما لاحتياج المصرف المركزي لسحب السيولة الفائضة مستقبلاً في الأسواق، أو احتياج الحكومة للتوسع في البنية التحتية، أو حاجتها إلى وضع أو تحديد أسعار معينة لسنداتها، لذلك يمكن أن تصدرها في هذه الحالة حتى لو لم تكن بحاجة فعلية إلى سيولة هذه السندات.

قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن «بنك الإمارات دبي الوطني أبلغ الوزارة، خلال الأسبوع الجاري، بسداد أربعة مليارات درهم إلى وزارة المالية، تشكل دفعة السداد الأخيرة من أموال الدعم الحكومي التي تلقاها البنك، البالغة 12.6 مليار درهم».

وأعلن أنه باكتمال إجراءات سداد الدفعة الأخيرة من «الإمارات دبي الوطني»، تكون البنوك الوطنية قد سددت أموال دعم السيولة كافة التي ضختها وزارة المالية في الشق الثاني من رساميل عدد من البنوك العاملة في الدولة، لافتاً إلى أن «بنك نور» أكمل، أخيراً، سداد كذلك المبالغ المستحقة عليه كافة.

وأكد الخوري أن «قيام البنوك بسداد الأموال، التي حصلت عليها عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية، قبل موعد استحقاق سدادها، يعد مؤشراً قوياً إلى زيادة السيولة في القطاع المصرفي، ومتانة الوضع المالي للبنوك العاملة في الدولة»، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً بحدود 5% خلال عام 2014، مقارنة بعام 2013.

وكانت الحكومة الاتحادية قد أقرت دعماً بقيمة 70 مليار درهم في أكتوبر 2008 لدعم السيولة في البنوك الوطنية خلال الأزمة المالية العالمية.

من جهة أخرى، كشف وكيل وزارة المالية أن وزارة المالية تدرس حالياً، بالتعاون مع المصرف المركزي، القيم المناسبة للسندات التي يمكن إصدارها في الفترة المقبلة للحكومة الاتحادية فقط، لتتم مراعاة سياسة الاستدامة وعدم وجود التزامات مستقبلية على الحكومة.

وأكد أن «الحكومة الاتحادية ليست بحاجة بشكل مباشر إلى إصدار سندات، نظراً إلى أن ميزانيتها دائماً متوازنة، وتحقق في العديد من السنوات فائضاً في الميزانية، لكن الهدف من إصدار سندات هو الوفاء بمتطلبات (بازل 3)، إذ إن المصرف المركزي يحتاج للوفاء بمتطلبات (بازل) بأن تحتفظ البنوك العاملة في الدولة بنسب معينة من السندات السيادية، وفي حالة عدم وجود مثل هذا النوع من السندات فإنه يصعب الوفاء بهذه المعايير».

وقال الخوري إن «الوزارة قررت عدم دمج مشروع قانون الدَّين العام الاتحادي مع القوانين المحلية بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن وزارة المالية، في بداية التوجه لإصدار سندات، كانت تتطلع لإعداد مشروع قانون الدَّين العام الاتحادي بصورة تشمل قواعد إصدار سندات الحكومة الاتحادية والسندات التي تصدر من الحكومات المحلية، وليس قانوناً للحكومة الاتحادية فقط، إلا أنه، بعد الدراسة المتأنية، ارتأت الوزارة أن من الأفضل أن تستمر كل إمارة على حدة في تنفيذ سياساتها وبرامجها وتطلعاتها لإصدار السندات المحلية حسب احتياجات وخطط كل إمارة لإصدار سندات.

وأفاد بأن التوجه لإصدار سندات للحكومة الاتحادية، يهدف كذلك إلى تنويع الأوعية الادخارية في الدولة للشركات والأفراد.

كما أوضح أن من الصعب تحديد موعد إصدار السندات الحكومية، إذ لم تنتهِ الدراسات بعد، إلا أن من المنتظر أن تكون هذه الخطوة قبل عام 2018، إذ حددت لجنة بازل عام 2018 موعداً لبدء تطبيق معايير «بازل 3»، لكن لا يوجد اتفاق شامل ونهائي بهذا الشأن.

وأكد الخوري أن «قانون الدَّين العام الاتحادي عند صدوره، سيشجع على إنشاء سوق محلية للسندات مدعومة بالدرهم لتشجيع الاقتصاد الوطني»، لافتاً إلى أن السوق المحلية في حاجة إلى هذه الخطوة، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.