وزير: 719 مليون درهم التبادل التجاري بين الإمارات وجورجيا بنهاية 2014
قال وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، إن هناك العديد من المجالات المتاحة للتعاون الاقتصادي بين الإمارات وجورجيا، والتي يمكن من خلالها تحقيق معدل نمو قوي في التجارة المتبادلة وتجاوز حجم التجارة الراهن الذي وصل إلى قرابة 719 مليون درهم فقط خلال عام 2014 .
وشدد المنصوري، خلال زيارة وفد اقتصادي إماراتي إلى جورجيا، على ضرورة الارتقاء بالتجارة الخارجية المتبادلة خلال السنوات القادمة في ظل وجود فرص كبيرة للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مجموعة من المشاريع الواعدة .
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي رغبة حكومته بالتعاون مع الجانب الإماراتي وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لرجال الأعمال الإماراتيين بما يضمن تدفق الاستثمارات الإماراتية بشكل واسع، واقترح وضع خطة تعاون إقتصادي متكاملة بين البلدين وجدول زمني محدد لإحداث نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي المشترك.
وأكد غاريباشفيلي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن دولة الإمارات تعتبر بيئة خصبة وحاضنة للأعمال والاستثمار حيث تتوفر بها بنية تحتية حديثة ومتطورة تشمل شبكة طرق متكاملة وموانئ ومطارات بمعايير ومواصفات عالمية إضافة إلى وجود منظومة تشريعية عصرية، بالإضافة إلى ما تتمتع به من استقرار أمني وسياسي فريدين.
ومن جهته، أشار سلطان المنصوري إلى رغبة العديد من الشركات الإماراتية في بحث الفرص الاستثمارية الواعدة في تبليسي وعقد شراكات في العديد من القطاعات التي من شأنها أن تعزز التبادل التجاري بين البلدين ورفع عدد من المشاريع الاستثمارية المتبادلة.
وأكد الجانب الإماراتي على ضرورة الاطلاع على المناخ الاستثماري الجورجي في العديد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك واستعرض الطرفان عددا من الملفات التي تشتمل على الوضع الاقتصادي لكل من دولة الإمارات وجمهورية جورجيا على مستوى الميزان التجاري الدولي والتقدم الملحوظ للدولة على خارطة التجارة العالمية وما يجمع البلدين من ميزة سهولة الأعمال .
وبحث الطرفان ـ بحسب “وام” ـ إمكانية التعاون وفتح المجالات أمام رواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتواجد في أسواق البلدين حيث أكد المنصوري على أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأي اقتصاد ناجح على مستوى العالم موضحا أن هذا القطاع يمثل عنصرا حيويا في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وداعما رئيسيا في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة وتقوية تنافسيتها إقليميا وعالميا وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند على الإبداع والابتكار.
ونوه المنصوري بأن نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تقدر بـ 94 في المائة من مجموع الشركات المسجلة وتسهم في قرابة 60 في المائة من مجمل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات..ومن المتوقع أن ترتفع مساهمتها لتصل 70 في المائة بحلول عام 2021 .
