وزير: توقعات بنمو اقتصادات “الخليج” بنسبة 5% خلال 2015
قال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي إن الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قويا حيث من المتوقع أن تسجل دول المنطقة معدل نمو اقتصادي بما يقارب 5 بالمائة خلال العام 2015، مشيرا إلى أنه رغم التفاؤل حول أداء الاقتصاد العالمي إلا أنه ما تزال هناك مخاطر قائمة، حيث تشهد بعض الاقتصادات الكبرى تراجعا في أدائها.
وأضاف الوزير، خلال الاجتماع الدوري الـ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذه التوقعات المذكورة في نمو اقتصادات الخليج، تدعمها برامج الانفاق الحكومي على المشاريع الكبرى بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.
وبين العمادي، وفقا لوكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الفوائض التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الماضية مكنتها من تعزيز قدراتها في مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة وعززت الثقة بها أمام المؤسسات الدولية المالية.. مثمنا جهود الأمانة العامة للمجلس في دعم وتنفيذ استراتيجيات التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتنفيذ توصيات هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس والتي توجت بتشغيل المرحلة الأولى من العمل بآلية التحويل الآلي المباشر للإيرادات الجمركية بين دول المجلس.
وقال: “إننا إذ نثمن هذه الجهود الحثيثة إلا أننا نتطلع إلى قيام هذه اللجنة الموقرة بالعمل على تذليل أي معوقات تحول دون استكمال السوق الخليجية المشتركة وبالتعاون مع اللجان الوزارية المعنية”.
كما أوضح أن هذا الاجتماع يأتي في ظل إدراك عميق لأهمية العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات وهنا يأتي أهمية الدور الذي تلعبه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك والتعامل بكفاءة واقتدار مع التحديات والتطورات والمستجدات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.
